الفايز: عمل آثم.. إجرامي وجبان

دان رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز، العمل الإسرائيلي الإجرامي الآثم الذي استهدف نشامى قواتنا المسلحة العاملين في المستشفى الميداني الأردني في غزة، ونتج عنه إصابة 7 من كوادره أثناء قيامهم بواجبهم الإنساني تجاه مصابين فلسطينيين تعرضوا للقصف الإسرائيلي.

وقال الفايز "إننا في الوقت الذي ندعو فيه أن يمن الله بالشفاء العاجل على المصابين والجرحى، فإننا نؤكد ضرورة أن يتحمل المجتمع الدولي، وخاصة الدول الداعمة للكيان الإسرائيلي المحتل المسؤولية الأخلاقية والإنسانية، ويفرض على إسرائيل وقف جرائم الحرب التي ترتكبها بحق الأطفال والنساء والعُزل، وعليها أن توقف حرب الإبادة التي تقوم بها قوات الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية".

وأكد أن هذا العمل الجبان لن يثني الأردن عن القيام بواجبه تجاه الأشقاء في فلسطين، فالأردن الذي قدم التضحيات الكبيرة لأجل الدفاع عن فلسطين وقضية الشعب الفلسطيني العادلة، وله دم طاهر زكي على أسوار القدس وفي اللطرون وباب الواد وكل بقعة من تراب فلسطين، سيبقى بقيادته الهاشمية وعميدها جلالة الملك عبدالله الثاني يساند الشعب الفلسطيني في رحلة كفاحه ونضاله من أجل الحرية والاستقلال، وسيبقى الأردن رئة فلسطين ويتقاسم مع الأشقاء فيها رغيف الخبر والماء والدواء.

وطالب الفايز المحكمة الجنائية الدولية بضرورة محاسبة مجرمي الحرب في الكيان الإسرائيلي الغاصب، مؤكدا بذات الوقت الرفض المسبق لأية تبريرات قد يسوقها هذا الكيان الغاصب لتبرير فعله الإجرامي ضد المستشفي الميداني الأردني في غزة، ولتبرير أفعاله الإجرامية في عموم فلسطين، مستندا إلى الغطاء الدولي الداعم له في مجلس الأمن الدولي والمؤسسات الدولية القانونية والحقوقية التي تدعمه وتبرر إجرامه بحجج واهية وكاذبة.

وبين أن المستشفي الأردني الذي أقيم في قطاع غزة عام 2009 بتوجيهات من جلالة الملك عبدالله الثاني، وأمر جلالته بمواصلة عمله في غزة رغم العدوان الإسرائيلي، لن يثنيه هذا العمل الإجرامي الجبان عن مواصلة دوره في خدمة الأشقاء في قطاع غزة.

وقال رئيس مجلس الأعيان إن صمت المجتمع الدولي على المجازر والاعتداءات السافرة، التي ترتكبها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني منذ السابع من الشهر الماضي، وذهب ضحيتها آلاف الشهداء والجرحى والمصابين في قطاع غزه، ومختلف الأراضي الفلسطينية المحتلة، ما هو إلا وصمة عار في جبين الإنسانية، فإسرائيل يجب محاسبتها على جرائمها، ولا يجوز تحت أي مبرر السكوت عن إجرامها الوحشي.