ما البديل عن تأجيل قروض البنوك؟.. إليك الحل

غادة الخولي

قال الخبير الاقتصادي حسام عايش إن الأردنيين يفكرون باستمرار في تأجيل أقساط البنوك والذي سيخفف عنهم كثيراً في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

وأكد عايش في حديث لصحيفة أخبار الأردن الإلكترونية، الأربعاء، أن دخل الأفراد والعائلات تراجع بشكل كبير، مشيراً إلى أن البنك الدولي يعتبر الأردن ضمن الدخل المتوسط المنخفض، وفق تصنيفه قبل شهرين، وأن ترتيبه العالمي يُعطي انطباعاً واضحاً أن دخل الأفراد يتراجع أمام ارتفاع الأسعار والكلف المعيشية وضعف القدرة الشرائية بين المواطنين.

وأفاد أن حالة تأجيل الأقساط ليس مطلبا عابرا وإنما هي مطالبة مستمرة من قبل المواطنين، مبينا أن تأجيل الأقساط سابقا كلّف المواطنين قيمةً أكبر على صعيد قيمة القرض وأسعار الفوائد المترتبة عليهم وعلى صعيد مدة السداد التي زادت بالأشهر أو السنوات.

وتابع عايش أن الكلف المترتبة على تأجيل الأقساط ارتفعت مرتين على المواطنين، المرة الأولى بحجم القرض والثانية بارتفاع الفوائد للأقساط والتي تضاف إلى قيمة القرض، وإخضاعه إلى الفوائد الجديدة المترتبة على ذلك.

وبين عايش أن المقترضين عند تأجيل الأقساط يتعرضون لخسائر كبيرة وعبء أكبر مقارنة بوضعهم بعدم التأجيل.

وبحسب عايش فإن الحل ليس بالتأجيل وإنما بتخفيض أسعار الفوائد من قبل البنوك، مشيرا إلى أن ذلك أهم قضية يجب التفكير بها، وذلك لأنها تلعب دوراً عكسياً لأنها تخفض كلفة القرض على المقترضين وتقليل عدد السنوات والأشهر الإضافية التي يسدد بها المقترضون أقساط قروضهم.

وأكد أنه في حالة تخفيض أسعار الفوائد سيتم تحقيق مساعدة كبيرة للمقترضين، وبالتالي يحقق لهم إيراداً إضافياً يلعب دورا مهما بعدم تحميل المواطنين كلفا إضافية في حالة تأجيل الأقساط.

وأوضح أن تأجيل الأقساط تعني اقتراض الشخص من نفسه لسداد التزاماته، لذا يعتبر اقتراضا مكلفا أكثر من الاقتراض المباشر من البنك.

وأكد عايش أن تأجيل الأقساط درساً مهما وكبيرا، ويستفاد منه بعدم تحميل المواطنين أنفسهم أعباء مالية إذا لم يكونوا قادرين على تحمل التكاليف المترتبة عليها، وإذا كانت الكلف بالحصول على تلك الأموال مرتفعة، وإذا كان الهدف منها الانفاق على حاجات استهلاكية يمكن تأجيلها أو الاستغناء عنها.

وأفاد أن عودة المطالبة بتأجيل أقساط البنوك في هذه المرحلة ستحمل نتيجتها المقترضون مستقبلا بشكل أكبر، متوقعا رفع أسعار الفوائد مجددا حتى نهاية العام أو مطلع العام المقبل، وأن إعادة أسعار الفوائد إلى مستويات الانخفاض ربما لن تبدأ قبل شهر حزيران أو أيلول في العام القادم. 

وأكد أنه في ظل الحرب على غزة قد يواجه العالم احتمالات كبيرة بارتفاع أسعار الطاقة والحبوب إذا تحولت إلى حرب إقليمية، لذلك الأفضل هو التوجه لتخفيض أسعار الفائدة على القروض ليستطيع المواطن مواجهة كل عبء مستجد قد يحدث مستقبلا.