تفاصيل صفقة التبادل بين حماس والاحتلال

أفادت صحيفة "واشنطن بوست" نقلا عن مسؤول إسرائيلي رفيع، بأن إسرائيل وحركة "حماس" على وشك صفقة لتبادل النساء والأطفال المحتجزين وإعلان هدنة 5 أيام لتحقيقها.

وقال المسؤول الإسرائيلي، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، لـ"واشنطن بوست"، إن "الإطار العام للصفقة مفهوم"، مشيرا إلى أن الصفقة قد يتم الإعلان عنها خلال أيام في حال الاتفاق على التفاصيل النهائية.

وتسعى إسرائيل للإفراج عن جميع النساء والأطفال المحتجزين لدى "حماس"، والذين يبلغ عددهم 100 شخص، لكن المجموعة الأولى ممن سيطلق سراحهم ستكون أصغر.

وقد ألمحت "حماس" إلى استعدادها للإفراج عن 70 من النساء والأطفال الإسرائيليين مقابل الإفراج عن عدد من النساء والشبان الفلسطينيين،الذي لا يزال عددهم مجهولا. ولكن حسب مسؤول عربي، تحدث لـ "واشنطن بوست"، فإن عددهم في السجون الإسرائيلية لا يقل عن 120 شخصا.

وقال المسؤول الإسرائيلي الرفيع، إن صفقة تبادل المحتجزين سترافقها هدنة قد تستغرق 5 أيام، لإتاحة الخروج الآمن للرهائن الإسرائيليين. ومن شأنها كذلك أن تسمح بدخول المزيد من المساعدات الدولية للمدنيين الفلسطينيين في غزة للتخفيف من حدة الأزمة الإنسانية.

وأشار المسؤول إلى أن إسرائيل تريد ضمان إطلاق سراح مواطنيها الذين تم تحديد هوياتهم، مقابل الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين، وأن عملية التحقق من الهويات تمثل أحد التفاصيل التي يستمر المسؤولون في مناقشتها.

وتجري إسرائيل مفاوضات مع "حماس" بشكل غير مباشر، بوساطة قطر، حيث يقيم بعض القادة السياسيين لـ "حماس".

والتقى رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني يوم الخميس الماضي مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية ويليام بيرنز ورئيس الاستخبارات الإسرائيلية "الموساد"، دافيد برنياع، لمناقشة إطار الصفقة التي باتت الآن في مرحلتها النهائية على ما يبدو.

وتشير "واشنطن بوست" إلى أن "الموساد" كان يعمل بشكل وثيق مع قطر ووكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية لصياغة الصفقة. وأعرب مسؤولون إسرائيليون عن تقديرهم لوساطة قطر، لكنهم يريدون منها أيضا أن تؤثر على "حماس" من أجل الإفراج عن الرهائن، وليس فقط الوساطة. كما أشاروا إلى أن مصر لعبت دورا مفيدا في تنظيم المفاوضات مع "حماس".

وأشار المسؤول الإسرائيلي إلى أن عدد المحتجزين الإسرائيليين يبلغ ما بين 240 و250 شخصا، معظمهم مواطنون إسرائيليون، ويحمل البعض جنسيات مزدوجة، وآخرون أجانب من المواطنين الأمريكيين والألمان وغيرهم، بمن فيهم نحو 35 مواطنا تايلانديا، كانوا يعملون في إسرائيل.

وأشار إلى أن معظم الرهائن تحتجزهم "حماس"، وهناك كذلك نحو 35 رهينة لدى "الجهاد الإسلامي" وحوالي 12 من الآخرين لدى جماعات صغيرة مختلفة، لكن "حماس" قادرة على التفاوض بشأن جميعهم تقريبا.