الأردن يقدم دليلا على عدم احترام الاحتلال للجهود الدولية حول الأسلحة النووية

قال مندوب الأردن الدائم لدى الأمم المتحدة محمود الحمود، الاثنين، إن تهديد "إسرائيل بأسلحة الدمار الشامل لن يجلب لها الأمن والاستقرار، ويعتبر خرقا للقواعد الآمرة للقانون الدولي العمومي".

وأضاف الحمود، في كلمته التي ألقاها في جلسة النقاش العام للدورة الرابعة لمؤتمر إنشاء منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط، أن الأمن والاستقرار لن يتحققا لإسرائيل "دون الوصول إلى سلام عادل وشامل ودائم يضمن حقوق الشعب الفلسطيني في قيام دولته المستقلة، ذات السيادة على حدود الرابع من حزيران للعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، بموجب القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة".

وشدد الحمود على أن رفض إسرائيل القاطع المشاركة في أعمال المؤتمر والانضمام لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية وإخضاع منشآتها ونشاطاتها النووية لنظام الضمانات الشاملة للوكالة الدولية للطاقة الذرية، ما هو إلا خير دليل على عدم احترامها للجهود الدولية الهادفة إلى الوصول لعلم خال من الأسلحة النووية".

وفي هذا السياق، أشار الحمود إلى تمادي إسرائيل مؤخرا على لسان أحد وزراء الحكومة الحالية، في التهديد بإلقاء قنبلة ذرية على المدنيين الأبرياء في قطاع غزة، ضمن الخيارات المتاحة لديها.

وأكد أن أسلحة الدمار الشامل والتهديد باستخدامها محرم دوليا بموجب أحكام القانون الدولي، ويعتبر خرقا للقواعد الآمرة للقانون الدولي العمومي.

وذكّر الحمود بما "ورد بالرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية بشأن التهديد بالأسلحة النووية أو استخدامها"، مضيفا أن هذا "التهديد يعتبر تهديدا بارتكاب جرائم إبادة ً جماعية"، وعلى الدول جميعا واجب العمل على وقفه.

وأكد أن "رسالتنا واضحة في مؤتمرنا هذا، مفادها مضاعفة الجهود الدولية لإنشاء المنطقة الخالية، وهذه مسؤولية تقع على عاتق المجتمع الدولي بأكمله، وذلك بموجب قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ولا سيما قرارات مجلس الأمن رقم 487 للعام 1981 والقرار 687 للعام 1991 الصادران تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة".