هام من "صناعة الأردن" للحكومة والمستثمرين

أشاد رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمّان، المهندس فتحي الجغبير، بتعاون وزارة الداخلية في القضايا التي تهم المستثمرين وعائلاتهم، وخاصة تسهيلات إقامتهم ودخولهم وخروجهم لأراضي الأردن، ما يؤكد دور "الداخلية" التنموي وحرصها على ترسيخ الشراكة الحقيقية بين القطاعين العام والخاص.

وأشار الجغبير إلى قرار مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها الأربعاء، بالموافقة على اعتماد بطاقة المستثمر بفئتيها (أ، ب)، لتقديم الخدمات للمستثمرين السوريين وأفراد أُسرهم، الحاصلين على بطاقة عائلة مستثمر، وذلك كبديل عن بطاقة الخدمة الخاصَّة بالجالية السُّوريَّة، موضحا أن هذا القرار كان ضمن المطالب التي تم طرحها خلال لقاء جمع وزير الداخلية مازن الفراية بالمستثمرين في مبنى غرفة صناعة عمّان، للاطلاع مباشرة على القضايا والمشاكل التي تعترض المستثمرين في القطاع الصناعي.

وثمن جهود وزير الداخلية وتعاون العاملين في الوزارة من الدوائر ذات العلاقة، والتي أدت الى صدور هذا القرار وغيره من القرارات التي تسهم في التسهيل على المستثمرين، وبالتالي تثبيتهم وجلب المزيد من الاستثمارات، هذا عدا عن الدور الكبير الذي تقوم به مديرية الأمن العام في حماية المستثمرين من الابتزاز والتهديد من خلال وحدة حماية المستثمرين التابعة لها.

وأكد الجغبير أن غرفة صناعة عمّان ستواصل متابعة القضايا التي تواجه المستثمرين الصناعيين، للعمل على حلها بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية وخاصة وزارة الصناعة والتجارة والتموين التي تقوم بدور كبير في متابعة هذه القضايا.

وأوضح أن التسهيل على المستثمرين، إضافة إلى المزايا الأخرى في الأردن مثل الموقع الجغرافي واتفاقيات التجارة الحرة التي تم توقيعها والتي تفتح أسواق العديد من الدول في مختلف القارات للمنتجات الأردنية، يسهم في جلب المزيد من الاستثمارات وبالتالي خلق المزيد من فرص العمل لأبناء الوطن.

ونوه الجغبير بأن الاستثمارات الأجنبية والعربية، وخاصة السورية منها، أسهمت في تطوير المنتجات الأردنية في بعض القطاعات مثل الكيماوية والغذائية، وذلك للخبرات المتراكمة لدى المستثمرين السوريين في هذه القطاعات، مبينا أن عدد المنشآت الصناعية التي يملكها مستثمرون سوريون تبلغ (350) منشأة تشغل نحو (6) آلاف عامل وعاملة.