الداخلية تعلن إخلاء سبيل 550 موقوفا إداريا

أشادت لجنة الحُريات العامة وحقوق الإنسان النيابية خلال اجتماع عقدته اليوم الثلاثاء برئاسة النائب عبدالله أبو زيد، بالجهود التي يبذلها الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني تجاه الأهل في قطاع غزة.

ودعت اللجنة إلى العمل لوقف العدوان الإسرائيلي الغاشم على غزة فورا، ومواصلة الجهود لإيصال المُساعدات الإنسانية للأشقاء في القطاع، مُثمنة التوجيهات الملكية بإرسال مُساعدات طبية عاجلة للمُستشفى الميداني الأردني في غزة.

وأعربت عن فخرها واعتزازها بالدور الإنساني الذي تقوم به طواقم المستشفى الميداني الأردني على الرغم من استمرار القصف الهمجي الإسرائيلي على غزة.

إلى ذلك، بحثت اللجنة بحضور وزير العدل أحمد الزيادات، والمُحافظ في وزارة الداخلية زياد القطارنة، ومُدير إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل العميد فلاح المجالي، أثر تطبيق قانون منع الجرائم.

ودعا أبو زيد إلى إجراء تعديلات على القانون من شأنها مواكبة مُتطلبات العصر، وبما يضمن عدم المساس بالحقوق والحُريات العامة، مشيرا إلى أن اللجنة ستوصي ببعض المُقترحات لتعديل القانون، منها تحديد مدد التوقيف الإداري، وتحديد قيمة الكفالة المفروضة عليهم.

من جهتهم، دعا النواب الحضور الى إعادة تقييم قانون منع الجرائم، وعدم التوسع في الصلاحيات الممنوحة للحكام الإداريين، وبذل الجهود للإفراج عن الموقوفين إداريًا بالتنسيق مع الجهات المعنية.

من جانبه، أوضح الزيادات، أن قانون منع الجرائم هو قانون وقائي، هدفه المُحافظة على أمن وسلامة المُجتمع ضمن إجراءات استباقية لمنع وقوع أي جريمة، مشيرا الى أن “هُناك قضايا مُحددة يجري التعامل معها ضمن الإطار القانوني مُنح الحكام الإداريون صلاحية المُدعي العام للتعامُل معها”.

وأوضح أن هُناك بعض القضايا تحتاج إلى وقت للحكم بها ما يستدعي من الحاكم الإداري اتخاذ القرار بشأنها، إما من خلال التوقيف الإداري أو الغرامة أو إطلاق سراح المُتهم، بحسب طبيعة القضية.

من جهته أكد القطارنة أن هُناك توجها من وزارة الداخلية لتقنين الصلاحيات الممنوحة للحكام الإداريين في قانون منع الجرائم، مشيرا إلى إخلاء سبيل نحو 550 موقوفًا إداريًا خلال الأيام الماضية.

وأضاف، إن هُناك قضايا تمس بشكل مُباشر أمن وسلامة المُجتمع، وأهمها قضايا فرض “الإتاوات”، مبينا أن الإجراءات المُطبقة من الحكام الإداريين، مُراقبة ومُتابعة من وزير الداخلية،

بدوره، بين المجالي أن التوصيات التي تُناقش في الاجتماع يجري تدوينها ورفعها لمدير الأمن العام، قائلًا إن جهاز الأمن العام يعمل ضمن مصفوفة وتعليمات واضحة.

وأوضح أن موضوع “الإعادات” التي تجري على النُزلاء والموقوفين تكون على قضايا مُحددة، مثل القضايا التي تُشكل تهديدًا على السلم المُجتمعي أو على الأشخاص الذين لديهم سجلات إجرامية مُكررة، أو لضمان حماية حياة شخص يواجه تهديدًا على حياته.