تحفيز أداء القطاعات الاقتصادية

ينال البرماوي

من البديهي أن تتأثر مختلف القطاعات الاقتصادية والخدمية في الأردن بالحرب التي يشنها الاحتلال الاسرائيلي على قطاع غزة و لها تداعيات على المنطقة ككل وليس بعيدا أن تلقي بظلالها على الاقتصاد العالمي خاصة اذا طال أمدها واحتمال اتساع دائرتها خلال الفترة المقبلة .

في مقدمة القطاعات المتأثرة السياحة والمطاعم ومحلات الحلويات والسوق العقاري وصالات الأفراح حيث تراجعت مظاهر المناسبات الاجتماعية بشكل كبير منذ اندلاع العدوان وتقتصر ان تمت على نطاق ضيق جدا وذلك انعكاسا للحالة النفسية للشارع الأردني بشكل عام وتضامنا مع الأشقاء الفلسطينيين .

الكلف على الاقتصاد الأردني بسبب العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة ستكون باهظة وبدأت العديد من القطاعات تلمس آثاره وتراجع نشاطها بشكل واضح منذ الشهر الماضي.

لكن الملاحظ أن هنالك مبالغة من قبل ممثلي بعض القطاعات لدى تقديرهم لحجم الاضرار والتراجع الذي شهدته قطاعات اقتصادية وخدمية لدرجة القول إن نسبة انخفاض نشاط معين تجاوزت 80% والحديث عن اغلاق عدد كبير من المنشآت أبوابها نظرا لتراجع الاقبال عليها بعكس مجريات السوق التي تشير الى انخفاض متفاوت في الطلب من قطاع لآخر.

ويتضح أن النسب التقديرية لانخفاض أداء بعض الأنشطة الاقتصادية غير مبني على حجم الأعمال اليومية لتلك القطاعات وعدم اعتماد منهجيات رقمية تقيس الانخفاض الذي شهدته بعض القطاعات ما قد يؤثر على بيئة الأعمال ويغير من التوجهات الاستثمارية الحالية لرجال الأعمال.

ويفترض أن تبادر القطاعات التي شهدت تراجعا ويتوقع استمرار أدائها على انخفاض خلال الفترة المقبلة الى اتخاذ اجراءات تحفيزية لزيادة الاقبال على منتجاتها من خلال اجراء تخفيضات على الأسعار وتسهيلات بالدفع المالي ومن ذلك قطاع العقار الذي تراجع بنسبة 10 في المئة من تشرين أول الماضي وفقا لتصريحات رئيس جمعية مستثمري الاسكان كمال عواملة .

ويمكن دراسة امكانية تخفيض أسعار الفائدة البنكية في هذه الفترة مساهمة من البنوك للمحافظة على الأداء الاقتصادي ومساعدة مختلف القطاعات على تجاوز الظروف الراهنة وتخفيض كلف الاقراض لتمويل القروض الشخصية والغايات الأخرى كشراء المساكن والعقارات والانفاق على الخدمات الأساسية مثل الصحة والتعليم .