تعداد للسكان والمساكن.. إليك الموعد

قال مدير عام دائرة الإحصاءات العامة الدكتور حيدر فريحات، إن مجلس الوزراء وافق على تنفيذ التعداد العام للسكان والمساكن بموعده في شهر تشرين الثاني من عام 2025.

وبين فريحات، أن الدائرة بدأت الاستعدادات لتنفيذ هذا التعداد بشكل حضاري، معززا بالتكنولوجيا الحديثة والذكاء الصناعي لاستقاء البيانات عن السكان والمساكن لتكون أكثر دقة وشمولية وموضوعية.

وبحسب الإحصائيات، وصل عدد سكان المملكة حتى نهاية العام الماضي 2022، إلى 11.302 مليون نسمة، في حين جرى آخر تعداد عام السكان والمساكن في الأردن خلال عام 2015.

وأشار الى أن الدائرة تشهد حالياً استعدادات غير مسبوقة تهيئة واستعداداً للفترة المقبلة ،وعنوانها التحديث الاقتصادي والإداري في الدولة الأردنية، بهدف تعزيز الخطط والبرامج الإحصائية، لافتا إلى أن أهم ما سيميز الفترة المقبلة هو إنشاء مركز البيانات الوطني التفاعلي الذي يلبي الاستخدامات الداخلية والخارجية للبيانات من قبل صانعي السياسات، ويعزز قابليتها للمقارنة، إضافة إلى رفع سوية المنتج الإحصائي المستقبلي والداعم والمعزز للتنمية المستدامة والخطط التنموية الوطنية الأردنية.

وأوضح فريحات أن الدائرة شرعت بالتحضير لإنشاء هذا المركز على المستوى الحوكمي والتكنولوجي والإحصائي وكذلك الموارد البشرية، حيث تم توقيع العديد من مذكرات التفاهم مع جهات حكومية منتجة للبيانات الإحصائية، استعدادا لتجهيز البنية التحتية لمركز البيانات التفاعلي، متوقعا أن تكتمل هذه الاستعدادات لإنشاء هذا المركز مع نهاية الربع الأول من العام القادم 2024.

وأكد أن المركز يهدف لتوفير منصة وطنية شاملة لجميع البيانات الإحصائية، وذلك لشريحة أوسع من المستخدمين وفي مقدمتها المواطن والباحث والمسؤول، إضافة الى القطاع الخاص والجهات الدولية.

وأشار إلى أنه تم إعادة هيكلة الدائرة بما يناسب المرحلة القادمة، كما تم تعديل وتطوير قانون دائرة الإحصاءات بما يمنح صلاحيات أوسع للدائرة ويعزز استقلاليتها للقيام بدورها على أكمل وجه وبانتظار الاعتماد والموافقة من الجهات الرسمية المعنية وحسب الإجراءات المتبعة.

وأكد فريحات وجود دعم للكفاءات بالدائرة للوصول إلى مستوى الخبراء الدوليين، مبينا أن الدائرة تسعى منذ نشأتها على تطوير وتحديث القدرات البشرية والفنية، كما تعكف الدائرة حاليا على إعداد استراتيجية إحصائية للأعوام 2024-2028، ومن المتوقع أن يتم إطلاقها مع نهاية الربع الأول من العام المقبل .

وعن خصائص الاستراتيجية، أوضح أنها ستكون وطنية بمعنى أن هنالك مشاركة من مختلف أصحاب المصلحة من مؤسسات حكومية وغيرها، والمعنيين بإنتاج واستخدام المخرجات الإحصائية، لافتا الى ان التطوير سيتضمن إعادة هيكلة واستحداث مديريات وأقسام جديدة تغطي مجالات عمل جديدة، علما أن دائرة الإحصاءات العامة هي من أفضل الدوائر الإحصائية في العالم العربي وتنافس مثيلاتها في الدول المتقدمة.

ونوه إلى أن الدائرة تعمل حاليا على تطوير أرقام الحسابات القومية وقدرات العاملين عليها في الدائرة، حيث تعكس هذه الحسابات أرقام الناتج المحلي الإجمالي مساهمات القطاع غير الرسمي، فضلاً عن توفير تفصيلات دقيقة للقطاعات الفرعية ضمن مكونات الناتج وفق أفضل الممارسات العالمية.

ولفت إلى أن الدائرة تشهد تحديثات شاملة بما فيها السعي والتخطيط لإيجاد مبنى دائم للدائرة بدل المبنى الحالي والمستأجر من الجمعية العلمية الملكية، إضافة إلى افتتاح مكاتب إحصائية في محافظات جديدة والتوجه تدريجياً إلى الطاقة المتجددة وتحديث اسطول النقل الخاص بالدائرة، مشيرا إلى أن الدائرة أبرمت حديثاً العديد من مذكرات التفاهم مع وزارات وهيئات ومؤسسات ودوائر وطنية ودولية ذات الصلة بمصادر البيانات والمعلومات.

وأشار إلى تنفيذ العديد من الدراسات والمسوح منها: مسوح السياحية الداخلية والخارجية ومسح نفقات ودخل الأسرة بالإضافة إلى تعداد سكاني “شامل” في مخيمي الأزرق والزعتري، وكذلك متابعة الدراسات و المسوح السنوية الدورية والعديد من النماذج الجديدة لإنتاج مخرجات إحصائية تنتج لأول مرة مثل إحصاءات الذكاء الصناعي.

وفي ذات الشأن، قال الدكتور فريحات إن الدائرة ستطلق نتائج مسح السكان والصحة الأسرية في منتصف الشهر الحالي من خلال دعوة جميع المعنيين بما فيهم وسائل الإعلام، مبينا أن هذا المسح يتضمن الخصائص الاجتماعية للسكانية الأردنيين وأوضاعهم الصحية و التغذوية، والمؤشرات الديموغرافية كالإنجاب وتنظيم الأسرة وتفضيلات الإنجاب ووفيات الأطفال، وكذلك الحالة التغذوية للطفل وتحصين الأطفال وصحتهم.

وأضاف أن الدائرة تستعد لتنفيذ تعداد شامل لمنطقة العقبة الاقتصادية، يشمل السكان والمساكن والمنشآت الاقتصادية والزراعية اذ من المتوقع أن يكون خلال النصف الأول من العام المقبل.

وأكد أن هذا التعداد سيكون عملية صغرى يتم فيه تجربة جميع الأدوات و الإجراءات اللازمة لغايات الاستعداد لتنفيذ التعداد العام للسكان والمساكن المقبل، والذي سيكون أضخم العمليات الإحصائية التي ستقوم بها الدائرة منذ تاريخ تأسيسها حيث سيكون نقطة تحول في طريقة وآلية جمع البيانات الإحصائية، وسيوفر بيانات حديثة وشمولية عالية الدقة عن جميع الأفراد وخصائصهم، ويعطي الوصف الدقيق للمباني والمساكن والأسر في المملكة.