هل تَعدل اللجان الحقوقية التأمينية في "الضمان"؟
قال خبير التأمينات والحماية الاجتماعية، موسى الصبيحي، إن من أهم اللجان العاملة في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي اللجان الحقوقية التأمينية.
وعرفها بأنها اللجان التي يقع على عاتقها إقرار الكثير من الحقوق التأمينية للمؤمّن عليهم وأصحاب العمل، وتُقدَّم أمامها الاعتراضات بحسب مستوياتها المختلفة.
وبين أنه من اللافت أن الكثيرين يعانون من هذه اللجان سواء من بطء قراراتها أو من جوهر ومضمون قراراتها.
واستغرب أن تحتشد أمام بعض اللجان الإثباتات التي تصب في صالح المؤمّن عليه الذي قد يسمع من بعض الزملاء أيضاً بأن الأمور تسير في صالحه، إلا أنه يُفاجَأ بصدور قرار مغاير تماماً لذلك..!
وأشار إلى أنه سبق أن قال ودعا إلى حُسن اختيار وتعيين أعضاء اللجان التأمينية فهم بمثابة قضاة، ومصير حقوق الناس بين أيديهم، وعليهم أن يتّصفوا بصفات القُضاة من حيث العدالة والثقة والنزاهة والحكمة والفهم والقدرة على الاجتهاد.
وتابع "وأنا هنا لا أنفي هذه الصفات عن الكثير من الزملاء، لكنني والله وبالرغم من خبرتي ودرايتي التأمينية العميقة كنت أخشى العمل في هذه اللجان حتى لا أتسبّب لا سمح الله في إلحاق الظلم بأحد دون قصد طبعاً".
وزاد "ولذلك كان انحيازي طيلة عملي رئيساً للجنة الأولية للمؤمّن عليهم العسكريين، كان انحيازي للمؤمّن عليه نفسه لا سيما في الحالات التي لا تكون واضحة تماماً ويصعب الحسم فيها، حتى إنني اعترضت على أكثر من قرار صدر عن اللجنة من باب تحرّي الصواب وعدم الوقوع في الظلم بالرغم من رئاستي للجنة في ذلك الوقت".
وشدد على أنه و"من أجل كل ما سبق أقول بأن على كافة اللجان الحقوقية التأمينية بكافة مستوياتها في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي أن تتحرّى أقصى درجات العدالة في قراراتها".
ولفت إلى أنه "من الظلم أن يُعيَّن فيها عضو غير كفؤ وغير ذي خبرة في المجال سواء أكان من الزملاء داخل المؤسسة أم من خارجها".
وختم "ولنا عودة أخرى مع قرارات جانبت الصواب".
