الفوضى في الضفة الغربية

سميح المعايطة 

ما نجح به الانقسام الفلسطيني والصراع على السلطة الفلسطينية بين فتح وحماس هو إنشاء كيانين فلسطينيين لكل منهما حكومة لا تملك من أمرها شيئا، لكن فيها وزراء ورئيسا وزراء وشرطة وأجهزة أمنية، ومع مرور السنوات رضي كل طرف بما لديه وأصبح لغزة ظروفها السياسية والأمنية والاقتصادية وكذلك للضفة الغربية.

لكن الضفة بقيت عنوانا للسلطة الفلسطينية التي تعترف بها الدول وتستقبل رئيسها بغض النظر عن تقييمهم لوضع السلطة ودورها، لكن الضفة بقيت لها خصوصية بالنسبة للأردن باعتباره النافذة العربية على فلسطين عبر الضفة.

لكن إسرائيل التي نجحت في بناء معادلتها مع السلطة على أساس التنسيق الأمني لا تريد بقاء الوضع الحالي لأنها اليوم هي التي تقوم بتعقب من يريد المقاومة في الضفة، والدور الذي تقوم به أجهزة أمن السلطة مهم بالنسبة لإسرائيل لكنه لا يحمل عن إسرائيل عبء إدارة الضفة أمنيا، ولا يحمل حلا حقيقيا لما يسمى أمن إسرائيل. 
إسرائيل تفضل أن تكون الضفة تحت حكم دولة أخرى أي الأردن، ولهذه الفكرة أنصار داخل الضفة وحتى السلطة وأيضا بعض من يسمون "النخبة " في الأردن، أما كيف يحدث فالمدخل عروبي لكن مضمونه مشروع صهيوني، وبعض من أرهقوا أنفسهم بإقناع الناس أن حل الدولتين قد مات يحملون هذا المشروع، وهو عودة الضفة الغربية لحكم الأردن عبر ضم أو إنشاء سلطة تنشئ فدرالية أو كونفدرالية مع الأردن أو حل سياسي مثلما كان مطروحا في صفقة القرن ينشئ كيانا أقل من دولة وأكبر من مجتمع، وفي النهاية يتم تحميل الأردن عبء إدارة الضفة بكل تفاصيلها الأمنية والاقتصادية والسياسية، ويخسر الأردنيون دولتهم وهويتهم لأن ما سينتج بعد عودة الضفة للأردن هو كيان جديد فلسطيني التكوين، لكن الشكل الخارجي هو الأردن.

ما نقوله هو ما تفكر به إسرائيل وربما يتحمس له البعض ممن حولنا من دول أو داخل الضفة والأردن، لكن الجميع يعلمون صلابة الرفض الأردني لكل هذا، وجزء من هذا الموقف شاهدناه في موقف الأردن والملك فيما يتعلق بفكرة التهجير.
إسرائيل تعلم أن الأردن مستعد لأن يذهب إلى أبعد الخيارات في التصدي للتهجير، لهذا فالخيار الإسرائيلي في أي مرحلة قادمة إما أن تدخل الضفة في حالة فوضى نتيجة اجتياح إسرائيلي أو أي سبب تفقد فيه السلطة قدرتها على الفعل، وبعدها يكون التهجير أو الذهاب إلى حل سياسي إقليمي يقبله الفلسطينيون- أي السلطة- وبدعم من دول شقيقة وصديقة يكون فيه مستقبل الضفة داخل الإطار الأردني، وبعدها يتحول الأردن إلى دولة مطلوب منها منع الفلسطينيين من فعل أي شيء ضد الاحتلال وأيضا ينهي حقوقهم ويمارسون حقوقهم السياسية والوطنية داخل الكيان الجديد الذي سيكون عمليا دولة الفلسطينيين.
الأردن بقيادته وشعبه يدركون هذا ويرفضون المشروع مهما كان اسمه الحركي، ولا خشية على الأردن، لكن هذا ما تسعى له إسرائيل وتجد من يقف معها من دول في الإقليم وأيضا بعض من في الضفة وغيرها.
هذا المشروع تجدد ظهوره وتعمقت جديته بعد العدوان على غزة وبدء إسرائيل بمشروع لتهجير جزء من أهل غزة إلى مصر، لكنه وجد صلابة في الرفض المصري والأردني ودول أخرى.

إسرائيل لا تريد إعطاء الفلسطيني دولته في الضفة وغزة، وتتمنى أن ترمي عبء إدارة المنطقتين على الأردن ومصر ليحملا كل الأعباء الأمنية والسياسية وتتحول المشكلة بين الأردن ومصر من جهة والشعب الفلسطيني من جهة.. لكن ما تريده إسرائيل ليس قدرا محتوما، فعلى الجانب الآخر رفض وصلابة وإدراك لمعنى هذا عبر التهجير القسري أو المشاريع السياسية.