خلافات بين المشاركين في قمة القاهرة.. ولا صدور لبيان ختامي
أفاد مصادر إعلامية أن قمة القاهرة للسلام التي عقدت السبت لمناقشة التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة لن يصدر عنها بيان ختامي، بسبب خلافات بين المشاركين بها.
ونقلت عن مصادر دبلوماسية رفيعة، قولها إنه "لن يكون هناك بيان ختامي بسبب خلافات بين المجموعة العربية وممثلي الغرب المشاركين في القمة، الذين عرقلوا صدوره".
وأضافت المصادر: "رغب ممثلو الغرب في أن يتضمن البيان فقط إدانة لحركة حماس، بينما رفضوا إدانة إسرائيل بقتل آلاف المدنيين في غزة، أو المطالبة بوقف عاجل لإطلاق النار ودخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع المحاصر"
وتابعت: "لهذا خرجت الرئاسة المصرية ببيان عبر عن وجهة نظرها في الأزمة، وأشار إلى ما كانت تتطلع إليه مصر عبر دعوتها لهذه القمة".
كما ذكرت مصادر لمراسلنا أن "الدول الأوروبية الكبرى لم تكن راغبة فى صدور أي بيان بغض النظر عن صياغته"، وقال إن ممثليها "تحججوا بأسباب واهية، وكلما طرحت حلول وسط لم يوافقوا لأنهم غير راغبين فى صدور بيان"، وفقا للمصادر.
وأصدرت الرئاسة المصرية بيانا جاء فيه، أن "مصر سعت من خلال دعوتها إلى هذه القمة، لبناء توافق دولي عابر للثقافات والأجناس والأديان والمواقف السياسية. توافق محوره قيم الإنسانية وضميرها الجمعي، ينبذ العنف والإرهاب وقتل النفس بغير حق. يدعو إلى وقف الحرب الدائرة التي راح ضحيتها الآلاف من المدنيين الأبرياء على الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي. يطالب باحترام قواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. يؤكد الأهمية القصوى لحماية المدنيين وعدم تعريضهم للمخاطر والتهديدات. ويعطى أولوية خاصة لنفاذ وضمان تدفق المساعدات الإنسانية والإغاثية وإيصالها إلى مستحقيها من أبناء قطاع غزة. ويحذر من مخاطر امتداد رقعة الصراع الحالي إلى مناطق أخرى في الإقليم".
وتابع البيان المصري: "تطلعت مصر أيضا إلى أن يطلق المشاركون نداء عالميا للسلام، يتوافقون فيه على أهمية إعادة تقييم نمط التعامل الدولي مع القضية الفلسطينية على مدار العقود الماضية. وبحيث يتم الخروج من رحم الأزمة الراهنة بروح وإرادة سياسية جديدة تمهد الطريق لإطلاق عملية سلام حقيقية وجادة، تفضي خلال أمد قريب ومنظور إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود يونيو 1976 وعاصمتها القدس الشرقية".
وأضاف: "المشهد الدولي عبر العقود الماضية كشف عن قصور جسيم في إيجاد حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية، لكونه سعى لإدارة الصراع، وليس إنهائه بشكل دائم. اكتفى بطرح حلول مؤقتة ومُسكّنات لا ترقى لأدنى تطلعات شعب عانى على مر أكثر من 80 عاما من الاحتلال الأجنبي ومحاولات طمس الهوية وفقدان الأمل".
واستطرد البيان: "كما كشفت الحرب الجارية عن خلل في قيم المجتمع الدولي في التعامل مع الأزمات، فبينما نري هرولة وتنافس على سرعة إدانة قتل الأبرياء في مكان، نجد ترددا غير مفهوم في إدانة نفس الفعل في مكان آخر، بل نجد محاولات لتبرير هذا القتل، كما لو كانت حياة الإنسان الفلسطيني أقل أهمية من حياة باقي البشر".
واعتبرت الرئاسة المصرية أن "الأرواح التي تزهق كل يوم خلال الأزمة الراهنة، والنساء والأطفال الذين يرتجفون رعبا تحت نير القصف الجوي علي مدار الساعة، تقتضى أن تكون استجابة المجتمع الدولي على قدر فداحة الحدث، فحق الإنسان الفلسطيني ليس استثناء ممن شملتهم قواعد القانون الدولي الإنساني أو الاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، والشعب الفلسطيني لا بد أن يتمتع بكافة الحقوق التي تتمتع بها باقي الشعوب، بدءا بالحق الأسمى، وهو الحق في الحياة، وحقه في أن يجد المسكن الآمن والرعاية الصحية اللائقة والتعليم لأبنائه، وأن تكون له قبل كل شيء دولة تجسد هويته ويفخر بالانتماء لها".
وتابع البيان: "تؤكد مصر بهذه المناسبة أنها لن تدخر جهدا في استمرار العمل مع جميع الشركاء من أجل تحقيق الأهداف التي دعت إلى عقد هذه القمة، مهما كانت الصعاب أو طال أمد الصراع. وسوف تحافظ مصر دوما على موقفها الراسخ الداعم للحقوق الفلسطينية، والمؤمن بالسلام كخيار استراتيجي لا حياد أو تراجع عنه، حتى تتحقق رؤية حل الدولتين الفلسطينية والإسرائيلية، اللتين تعيشان إلى جوار بعضهما البعض في سلام".
وختم: "في إطار سعي مصر نحو تحقيق تلك الأهداف السامية، لن تقبل أبدا بدعاوى تصفية القضية الفلسطينية على حساب أي دولة بالمنطقة، ولن تتهاون للحظة في الحفاظ علي سيادتها وأمنها القومي في ظل ظروف وأوضاع متزايدة المخاطر والتهديدات، مستعينة في ذلك بالله العظيم، وبإرادة شعبها وعزيمته".
