همم تطالب الحكومة الأردنية باتخاذ المواقف الداعمة للشعب الفلسطيني

عقدت هيئة تنسيق مؤسسات المجتمع المدني "همم" مؤتمرا صحفيا تحت عنوان "الحرية والحق والعدالة لفلسطين"، اليوم الثلاثاء الموافق 17/10/2023، وقد تحدث في المؤتمر كل من:

1. نضال منصور/ مؤسس مركز حماية وحرية الصحفيين.

2. هديل عبد العزيز/ منسقة "همم" ومديرة مركز العدل للمساعدة القانونية.

3. الدكتور عمار دويك/ المدير العام للهيئة المستقلة لحقوق الإنسان/ فلسطين.

4. أمجد الشوا/ مدير شبكة المنظمات الأهلية في غزة.

5. هبة زيادين/ باحثة في منظمة "هيومن رايتس ووتش".

وصدر عن المؤتمر البيان التالي:

حرصت هيئة تنسيق مؤسسات المجتمع المدني "همم"، وهي تحالف يضم: 11 منظمة مدنية للمبادرة والدعوة لهذا المؤتمر الصحفي لنؤكد على ما يلي:

1. نضال مؤسسات المجتمع المدني لا ينفصل عن تطلعات وأماني شعوبها، وهي ستكون في طليعة الرافضين والمقاومين لعدوان الاحتلال الإسرائيلي، وفي مقدمة من يعملون من أجل الحرية والكرامة وحماية حقوق الإنسان.

2. تؤمن "همم" بحق الشعوب بمقاومة المحتل، وحق تقرير المصير، وهي من مبادئ حقوق الإنسان، وترفض المعايير المزدوجة التي تمارسها الدول الغربية، وتتعامل مع قضايا حقوق الإنسان وخاصة عندما يتعلق الأمر بفلسطين بانتقائية وشكل مجتزأ.

3. إسرائيل دولة احتلال، ونظام فصل عنصري يجب أن يخضع للمساءلة، وأن لا تفلت من العقاب على جرائمها.

على مدار 9 أيام شنّت سلطات الاحتلال الإسرائيلي عدوانا غاشما على المدنيين العزل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وقامت بقصف وتدمير ممنهج للأحياء السكنية، واستهدفت المنشآت الصحية والخدمية، وفرضت طوقا من الحصار حرم أكثر من 2 مليون إنسان يعيشون في قطاع غزة من احتياجاتهم الأساسية؛ كالماء، والطعام، والدواء، والكهرباء.

لا نتردد بالقول إن الاحتلال الإسرائيلي يرتكب جرائم ضد الإنسانية أودت بحياة 2750 شهيدا وشهيدةً والعدد يزداد في كل لحظة، من بينهم 1000 طفل وطفلة، والعدوان لم تسلم منهم الطواقم الطبية وامتد ليستهدف الصحفيين والصحفيات، فاستشهد 11 صحفيا وصحفية في محاولة متعمدة لقتل شهود الحقيقة بغية اخفاء جرائمه.

ولا تتوقف آلة الحرب الإسرائيلية عن ارتكاب المذابح حتى وصف مدير الأونروا واقع غزة بأنها "حفرة في الجحيم"، فيما يشن جيش الاحتلال حربا مدمرة لتهجير فلسطينيي غزة عن أراضيهم، ويطالبهم علناً بالنزوح عن منازلهم مما يعدّ جريمة تطهير عرقي بموجب شرعة حقوق الإنسان، وانتهاكا صريحا للقانون الدولي الإنساني.

تستهجن "همم" موقف الحكومات الغربية التي تغض الطرف عن الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الإنسان، وتتجاهل كل الاتفاقيات والمعاهدات التي تحكم وتنص على آليات لحماية المدنيين في زمن الحرب، والأكثر بشاعة أن تقدم الدعم السياسي، والعسكري، والأمني للاحتلال مما يُعد ضوءاً أخضر للاستمرار في حرب الإبادة ضد الفلسطينيين.

منذ أن شن الاحتلال الإسرائيلي حربه الهمجية ضد الفلسطينيين وهو يرتكب العديد من الجرائم المحظورة في القانون الدولي الإنساني، وخاصة اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، فهو ينفذ عقوبات جماعية بحق الفلسطينيين وبذلك يخالف المادة (33) من اتفاقية جنيف، وكذلك يمنع مرور إرساليات الأدوية، ويحد من حركة الصليب والهلال الأحمر، والأطباء، ويستهدفهم بالقصف مما يشكل خرقا فاضحا للمادة (23) من ذات الاتفاقية، ويعمل على منع وصول الغذاء والمؤن مما يعتبر إخلالا بالمادة (59) من اتفاقية جنيف.

يستهدف الاحتلال وبشكل معلن تنفيذ تهجير قسري للسكان في غزة، ولا يلتفت لكل الاعتراضات الأممية، والدولية، ولا يلتزم أو يحترم المادة (49) من اتفاقية جنيف التي تحظر النقل الجبري والجماعي.

ترى "همم" أن ما يقوم به الاحتلال الإسرائيلي في غزة تتوافر فيه أركان جريمة الإبادة الجماعية، فهو يقطع الإمدادات الأساسية، ويستهدف المدنيين، ويقوم بتهجير قسري، وكل ذلك مثبت بتصريحات لقادة سلطة الاحتلال، وهو ما ينطبق بشكل باتٍ وحاسمٍ ما نصّت عليه المادة (6) من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، فقد عرّفت الإبادة الجماعية "أي فعل من الأفعال التي ترتكب بقصد إهلاك جماعة قومية، أو إثنية، أو عرقية، او دينية، بصفتها هذه، إهلاكا كليا أو جزئيا، مثل قتل الجماعة، أو إلحاق ضرر جسدي أو عقلي جسيم، أو إخضاع الجماعة عمدا لأحوال معيشية بقصد إهلاكها الفعلي كليا أو جزئيا".

وعلى ضوء كل ذلك، فإن هيئة تنسيق مؤسسات المجتمع المدني "همم" تطالب بالآتي:

1. وقف فوري للعدوان على فلسطين.

2. فتح ممرات آمنة لإيصال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة.

3. رفض مخطط الاحتلال الإسرائيلي بالتهجير القسري للفلسطينيين في غزة.

4. دعوة المحكمة الجنائية الدولية لأخذ التدابير والإجراءات لفتح تحقيق جاد في الانتهاكات الإسرائيلية للمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، حيث أن المحكمة لها ولاية على الأراضي الفلسطينية المحتلة على خلفية عضوية فلسطين في المحكمة.

5. مطالبة الحكومة الأردنية باتخاذ كل المواقف الداعمة للشعب الفلسطيني، والتحرك الفعال دوليا لوقف العدوان فورا، والعمل دون إبطاء على وقف كل أشكال التطبيع السياسي، والاقتصادي مع الاحتلال الإسرائيلي.

المجد للمدافعين عن أوطانهم، المجد للمدافعين عن الكرامة وحقوق الإنسان.