“إسرائيل” تقترب من تباطؤ اقتصادي حاد
قال تقرير لموقع “غلوبس” المختص بالاقتصاد الإسرائيلي، الخميس، إن الحرب القائمة في قطاع غزة حاليا، تقرب إسرائيل من تباطؤ اقتصادي حاد.
وخرج الموقع بهذه التوقعات بعد أن أجرى تحليلا للتطورات العسكرية الجارية، من تعبئة أكثر من 300 ألف، وتضرر الإنفاق الحكومي، وتراجع عائدات أبرزها السياحة.
ومنذ السبت الماضي، ازداد فقدان الاقتصاد الإسرائيلي الزخم الذي كان يتمتع به منذ عام 2022، إذ كان التأثير الأول مرتبطا بخطة إصلاح القضاء خلال وقت سابق من 2023، وتخارج استثمارات من إسرائيل.
بينما الحرب الحالية – بحسب الموقع – دفعت إلى إغلاق قطاعات رئيسة في الاقتصاد، وسحبت قوى عاملة في السوق إلى الجيش، عدا عن غلق المدارس والمؤسسات التعليمية، وتعليق صناعة الضيافة.
وفجر السبت، أطلقت المقاومة الفلسطينية في غزة عملية “طوفان الأقصى”، ردا على “اعتداءات القوات والمستوطنين الإسرائيليين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته.
في المقابل، أطلق جيش الاحتلال الإسرائيلي عملية “السيوف الحديدية”، ويواصل شن غارات مكثفة لليوم السادس على التوالي على مناطق عديدة في قطاع غزة.
وتوقع التقرير أن تشهد إسرائيل انخفاضا في النمو، “وسيضعف النشاط الاستهلاكي الخاص مع استمرار الحرب، كما سيتسع العجز الحكومي بسبب ارتفاع الإنفاق وانخفاض الدخل”.
وفي 2022، نما الناتج المحلي الإجمالي لإسرائيل بنسبة 6.5 بالمئة، صعودا من توقعات بنك إسرائيل ووزارة المالية البالغة 6.3 بالمئة.
وتطرق “غلوبس” إلى التضخم في السوق المحلية، مشيرا إلى تأثيرات سلبية محتملة على عودة ارتفاع التضخم، “وبالتالي استمرار رحلة أسعار الفائدة البالغة حاليا 4.75 بالمئة، بأعلى مستوى منذ 2007”.
ونقل الموقع عن لونين مناحيم كبير الاقتصاديين في بنك مزراحي تفاهوت، قوله: “التأثير الأولي هو زيادة الطلب على الاحتياجات العامة، وخاصة السلع الاستهلاكية الأساسية”.
وأضاف: “من ناحية أخرى، سيتأثر النشاط الاقتصادي سلبا مما يؤدي إلى انخفاض العرض.. هذه المجموعة من التأثيرات ستؤدي إلى ارتفاع الأسعار على المدى القصير”.
وزاد: “هناك عامل آخر يمكن أن يغذي التضخم وهو أسعار النفط، التي ارتفعت بالفعل في الأيام الأخيرة.. بسبب التطورات الأمنية في الشرق الأوسط، فارتفاع أسعار النفط بالنسبة لإسرائيل يعني ارتفاعا في أسعار الوقود بشكل مباشر، وبشكل غير مباشر زيادة في أسعار السلع المستوردة”.
ولن يتوقف ارتفاع أسعار النفط على زيادة تكلفة السلع، بل سيقود إلى ارتفاع تكاليف الحرب، مما يتطلب الكثير من وسائل النقل، وأيضا إلى زيادة العبء على الجمهور أثناء الحرب، وفق جلوبس.
