هل أرقام البطالة في الاردن حقيقية؟

رأى خبراء في قطاع العمل، أن أرقام ونسب البطالة، الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة، حقيقية، ومبنية على منهجيات علمية، ولكن الشعور العام بين المواطنين، بأنها أعلى بكثير، نابع من أن الشباب المتعطلين عن العمل يشكلون فئة واسعة في المجتمع.

وبين الخبراء أنه يجب التفريق بين المتعطلين عن العمل، ومن يبحثون عنه ولا يجدونه، وهؤلاء يحتسبون ضمن نسب البطالة الرسمية، ومن لا يعملون ولا يبحثون عنه لأسباب عديدة، بينها أنهم فقدوا الأمل بإيجاد أعمال مناسبة.

وأكدوا أن التشكيك بهذه الأرقام غير مبرر، فهي مبنية على أسس علمية، والأولى، هو البحث عن حلول للمشكلة التي تعد تحديا كبيرا يواجه الحكومة، بتنشيط الاقتصاد ورفع نسب النمو.

وبعد وصول نسبة البطالة الى %25  في العام 2020 أثناء جائحة كورونا،  انخفضت في الربع الأول من العام الحالي الى 22 %، وفقا لدائرة الإحصاءات.

في حين أظهر تقرير للمركز الأردني لحقوق العمل، بأن السكان في سن العمل يشكلون 7.419 مليون نسمة، نسبة الأردنيين الناشطين اقتصاديا بينهم 33.4 % فقط، فإن عدد المتعطلين عن العمل، يشكل تحديا كبيرا أمام سياسات الحد من البطالة، في ظل ضعف إمكانيات استحداث فرص عمل جديدة، إذ إن مجموع القوى العاملة الأردنية يبلغ 1.8 مليون، منهم 420 ألف متعطل.

رئيس بيت العمال حمادة أبو نجمة، قال إن أرقام البطالة والتشغيل، تصدر عن دائرة الإحصاءات، وليس من الحكومة، بمعنى أنها تصدر فنيا من الدائرة التي تعمل على نحو مستقل، وبالتالي لا يوجد تدخلات حكومية.

وبين أبونجمة، أن أرقام الدائرة تستخرج وفق آليات ومعايير دولية متعارف عليها، وفق آلية ومنهجية عالمية، وبالتالي فإن النتائج حقيقية.

وقال "شخصيا، أثق بأرقام ونسب دائرة الإحصاءات وباحثيها"، ولكن للأسف، فإن الناس تخلط أحيانا بين أرقام البطالة او معدلها أو معدل المشاركة الاقتصادية.

وأوضح أبونجمة، أن هذه المفاهيم تختلف، ويجب التمييز بينها، بأن البطالة تعبر عن الشخص المتعطل، وهو الذي لا يعمل وفي الوقت نفسه، يبحث عن عمل.

وأضاف، أن هناك شخصا غير نشط اقتصاديا، وهو من لا يعمل ولا يبحث عن عمل، إما لأنه على مقاعد الدراسة، او أنه لا يرغب بالعمل، او أنه في صفوف ما يسمى بالمحبطين ممن بحثوا طويلا عن عمل، وتوقفوا بالتالي وأصبحوا محبطين، ولا يرغبون بالبحث عن عمل، وهؤلاء نسميهم غير نشطين اقتصاديا.

وأوضح أبونجمة، أن نسبة البطالة حاليا او معدلها 22 %، بينما المشاركون اقتصاديا، او نسبة النشطين اقتصاديا 33 %، في حين أن غير النشطين من السكان في سن العمل نسبتهم 66 %، لذلك فإن الناس تخلط وتشكك بالأرقام الصادرة عن الدائرة.

وبين أن من لا يشتغلون وكانوا لا يبحثون عن عمل، لا يصنفون بأنهم في صفوف البطالة، بل بأنهم غير نشطين اقتصاديا، أما إذا كانوا لا يعملون ويبحثون عن عمل ولا يجدون، فهم في صفوف البطالة، مبينا أن هذا الفرق، يجعل الناس تشكك بالأرقام من هذا الباب.

بدوره، اتفق رئيس مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية أحمد عوض مع أبو نجمة، حول أن التشكيك بأرقام البطالة الصادرة عن الدائرة غير مبرر.

وقال عوض "من تجربتي في التعامل مع أرقام دائرة الإحصاءات منذ 30 عاما، أعتقد بأن أرقامها دقيقة، تعكس الواقع، وعندما نقول إن أرقام البطالة 22 % فإن هذا رقم هائل".

ولفت إلى أن نسبة البطالة بين الشباب 47 % وهو رقم هائل أيضا، والمشكلة لا تكمن في المنهجيات التي تستخدمها الدائرة، فهي تستخدم منهجيات علمية، وفيها العديد من الكفاءات.

واتفق عوض حول عدم التفريق بين مصطلح المتعطل عن العمل ومن لا يبحث أصلا، وهو غير نشط اقتصاديا، وقد قرر ألا ينخرط في سوق العمل.

ورأى أن انطباعات من يضعون الشباب المتعطلين ضمن معدلات البطالة عالية جدا، ما يعطي انطباعا شعبيا بأن أرقام البطالة الحقيقية، أعلى من الرسمية، لكنها وفق الحقيقة، ليست أعلى مما تعلنه دائرة الإحصاءات.

وبحسب تقرير المركز الأردني لحقوق العمل، فإن معدل البطالة بين الشباب هو 47.0 %، ويعود ذلك إلى عدة أسباب، أهمها؛ ارتفاع أعداد الداخلين الجدد إلى سوق العمل سنويا كباحثين عن عمل، ومن يبلغ عددهم 130 ألفا/ عام، وذلك نتيجة تزايد أعداد السكان، بالإضافة إلى ظروف الاقتصاد الكلي وضعف الاستثمار، وغياب البرامج التي تستهدف مساعدة الشباب خلال الانتقال من مقاعد الدراسة إلى العمل، وخلق فرص عمل لائقة لهم.

وأشار التقرير إلى أنه قد تزايدت في الأعوام القليلة الماضية نسب من يتعرضون للبطالة طويلة الأمد، ما يضعف مهاراتهم، ويزيد أعباء إضافية على كاهل الدولة، فهناك 65.5 % من المتعطلين، بلغت مدة تعطلهم أكثر من 11 شهرا متصلة، وكانت الإناث أكثر عرضة للبطالة طويلة الأمد من الذكور، إذ بلغت نسبتهن 72.3 % من إجمالي المتعطلات مقابل 62.7 % للذكور، وما يثير القلق أن هناك 195,489 ألفا لم يسبق لهم العمل نهائيا، بينهم %45.2  إناث، ما يعني أن نسبة كبيرة منهم يملكون مهارات وخبرات، لكنهم لا يجدون فرص عمل لائقة تناسب مؤهلاتهم.