تطوير منظومة العمل في مديريات وزارة الصحة

زيدون الحديد

مما لا شك فيه أن الدراسات تشير إلى أن الأردن ينفق ما يقارب (8 % إلى 9 %) من الناتج المحلي الإجمالي على القطاع الصحي سنويًا، حيث إن هذا المعدل أعلى بكثير من متوسط ما تنفقه كثير من الدول ذات الدخل المتوسط المرتفع.

إلا أن هناك العديد من الثغرات في منظومة العمل بمديريات وزارة الصحة والتي أصبحت تشكل عائقا حقيقيا ومشكلة يجب حلها بالنسبة للمواطن الذي يقوم بمراجعة تلك المديريات بشكل دوي ولا يجد حلا جذريا يساعده في إنجاز معاملته بشكل سليم ومريح، وذلك نتيجة الافتقار الى الحوكمة والسير بشكل سريع بالتطور التكنولوجي.

تحديث منظومة العمل في مديريات وزارة الصحة على ما يبدو انها ليست من ضمن الأولويات، وذلك نتيجة ما يعانيه المواطن من خلال مراجعته لها، ولأكون هنا منصفا فالسبب ليس الموظف وإنما الإستراتيجية والمنظومة بشكل عام.
فبعض المديريات بوزارة الصحة مبانيها قديمة ومتهالكة ولا تصلح للعمل وغير مؤهلة لأن تكون مكانا لمراجعة معاملات المواطنين، وتفتقر للوائح والإرشادات التي من الممكن أن تسهل عملية إنجاز المعاملة في مكان واحد او عبر شباك المراجعة والذي يمكن أن يختصر جهد العناء في التنقل من قسم إلى آخر.

فتلك المديريات التي أتحدث عنها تذكرنا في ستينيات وسبعينيات القرن الماضي، والتي كانت وقتها أدوات العمل بسيطة وبدائية والتعداد السكاني قليل لدرجة أنها لا تحتاج إلى هذا التطور التكنولوجي المتسارع الذي تشهده المملكة، أما اليوم فإن أغلب المديريات لديها زخم سكاني "مراجعين" كبير يجعلها في أمسّ الحاجة إلى دخول عنصر التكنولوجيا الرقمية بشكل أكبر بكثير مما نراه اليوم.
ومن باب المصداقية وكمثال لا أكثر، سأدعو وزير الصحة للذهاب إلى تجديد بطاقة التأمين الصحي في مديرية العاصمة عمان والتي تقع في منطقة جبل الحسن، ويخرج بطاقة التأمين الصحي بشكل طبيعي وهنا بكل تأكيد سيجد الخلل الذي أتحدث عنه.
ولأسلط الضوء أكثر على الموضوع، فإن مبنى مديرية صحة العاصمة هو بالأصل كان مبنى وزارة الصحة والتي انتقلت منه في 2012 لقدمه وعدم قدرته على تلبية احتياجات وأقسام الوزارة آنذاك، وهو أيضا باعتقادي الشخصي أصبح اليوم غير مؤهل لاستقبال المراجعين بالشكل الذي يمكّنه من تسيير منظومة العمل، وبغض النظر عن المبلغ المستأجر به كونه قديما أو موقعه مميز.

أما فيما يخص السير في معاملة ما، فإن هناك ضغطا كبيرا على المديرية وعلى موظفيها من قبل المراجعين لدرجة أن حجم دور الانتظار قد يصل لساعة تقريبا للانتقال من قسم إلى آخر، وخاصة قسم المحاسبة الذي لا يقبل الدفع إلا ب"الكاش" ولا يعتمد طريقة دفع غيرها، أضف إلى ذلك الازدحام الخانق داخل حُجر الانتظار والتي يكون غالبيتها من المرضى وكبار سن.
في النهاية ربما يظن البعض أن هذا من باب النقد ولكنه من باب التوجيه وتسليط الضوء على مواطن الخلل كونه من صلب عملنا، ولأن الاعتراف بالخطأ فضيلة فعلى الجهة المعنية أخذ الموضوع بعين الاعتبار وحل المشكلة، كوننا نعيش في المئوية الثانية لتأسيس الدولة.