مذكرة تفاهم بين مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والبنوك
وقعت وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وجمعية البنوك، اليوم الثلاثاء، مذكرة تفاهم بين الطرفين وذلك في مقر جمعية البنوك.
وهدفت المذكرة لتأطير التعاون والتنسيق بين الطرفين في مجالات غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح وما يتطلبه ذلك من شراكة ما بين القطاعين العام والخاص في مجال بناء القدرات
كما استهدفت المذكرة مأسسة التعاون بين الطرفين في مختلف المجالات ذات العلاقة وخاصة في مجالات تبادل الدراسات وعقد الندوات والمحاضرات والدورات التدريبية لموظفي البنوك فيما يدخل في اختصاص الوحدة.
ووقع المذكرة رئيس وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، سامية أبو شريف، والمدير العام لجمعية البنوك، الدكتور ماهر المحروق.
وأكد المحروق أن هذا التعاون يدل على عمق الشراكة في مجال التعاون والتنسيق ما بين الطرفين في مجالات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وأن جمعية البنوك تسعى بإمكانياتها لخلق بيئة مناسبة، مُشجعة على التواصل بين القطاع المصرفي والوحدة والمساهمة في دعم الحوارات وورش العمل لبحث المسائل المتعلقة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ذات الاهتمام المشترك والتوعية وبناء القدرات.
وأعرب عن جاهزية الجمعية لوضع إمكاناتها كافة لتمكين الوحدة من أداء مهامها وتقديم الدعم اللوجستي والفني اللازم لها وذلك انطلاقاً من إيمان الجمعية بدور الوحدة المفصلي في مكافحة تلك الجرائم.
ونقل المحروق لرئيس الوحدة والعاملين كافة تحيات مجلس إدارة الجمعية وشكرهم للوحدة على جهودها الدؤوبة في مختلف المجالات، وعلى تعاونهم التام مع الجمعية والذي تم تأطيره من خلال توقيع مذكرة التفاهم.
من جانبها، أعربت رئيس الوحدة عن شكرها للمدير العام للجمعية والفريق القائم على تنسيق هذا التعاون المشترك.
وقالت: هذه المذكرة ستكون بداية إطلاق حوار بنّاء مع القطاع الخاص ممثلاً بالقطاع المصرفي من خلال جمعية البنوك كجهة شريكة للوحدة.
وأضافت أن القطاع المصرفي اليوم هو داعم رئيس لعمل الوحدة وفي إطار تطور وسائل الدفع الإلكتروني والتكنولوجيا الحديثة، ,أصبح هذا القطاع جزءاً من عدة محاور أخرى تدخل ضمن أعمال الوحدة بصفتها المنفّذ الرئيسي والمنسق لسياسات اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتنظيم التعاون المحلي والدولي أيضاً.
وبينت أنه "ومن خلال هذه المذكرة سيتم فتح قنوات وآفاق جديدة لنقل الخبرة الدولية على المستوى المحلي ومشاركة آخر الدراسات والأبحاث وأفضل الممارسات وكل ما يستجد على الساحة الدولية".
