حملات مكثفة لحماية المصادر المائية.. و"الأمن" لن يتهاون

اجتمع وزير المياه والري، المهندس رائد أبو السعود، اليوم الأحد، مع مدير الإدارة الملكية لحماية البيئة، العميد الركن تامبي محمد زكي حمكري، ومدير إدارة التحكم والسيطرة.

وأكد أبو السعود ضرورة تعزيز أوجه التعاون وتنسيق الجهود المشتركة في المناطق كافة، خاصة مع اقتراب موسم الزيتون وتصريف زيباري المعاصر، تجنبا للاعتداءات المتكررة على شبكات الصرف الصحي وإنفاذ أحكام القانون وضبط المخالفين بهدف حماية المصادر المائية، مشيدا بالتعاون والدعم الكبير الذي تقدمه الإدارة لقطاع المياه.

وبين أن الأردن يعاني من ندرة مصادره المائية، ولا بد من حمايتها خاصة مجاري الأودية والسيول لضمان المحافظة على المياه الجوفية والسطحية وعلى سلامة ونوعية المصادر المائية، من خلال تكثيف التعاون ما بين قطاع المياه والإدارة وتنفيذ حملات ضبط المخالفات في عموم المناطق.

وبين أن الوزارة والإدارة تنفذان العديد من المهام الميدانية بهدف المحافظة على نوعية وحماية المياه، وقد انعكس ذلك على حماية المصادر المائية وعلى الواقع المائي.

وثمن الاستجابة السريعة والجهود المتواصلة للتعاون البناء بين الوزارة والإدارة، مبينا أنه ستتم زيادة أوجه التعاون فيما يتعلق بالبرامج التدريبية بين الطرفين، خاصة مع شمول مناطق وادي الأردن في حملات المراقبة، بما يضمن حماية المصادر المائية الرئيسة للشرب والزراعة خاصة متابعة مخلفات الزيتون خلال الموسم الحالي، والتأكد من نوعية المياه المعبأة في صهاريج مياه الشرب والنضح وتفريغها في المحطات المخصصة لذلك، وحماية الأودية والسيول من خلال الرقابة الدائمة، واستخدام أحدث التقنيات الفنية والتكنولوجية، وأهمية تفعيل الخطط لمراقبة المياه الصناعية خاصة في مناطق جنوب عمان.

من ناحيته، أوضح العميد حمكري أن جهاز الأمن العام وبمتابعة من مدير الأمن العام، اللواء عبيدالله المعايطة، يبدي كل الاهتمام لإسناد المؤسسات الرسمية والأجهزة المختلفة كونه الذراع التنفيذي لمؤسسات الدولة، بما يضمن إنفاذ القانون وحماية مصالح الوطن والمواطنين.

وبين أن الأمن العام كضابطة عدلية ومن خلال الإدارة الملكية لحماية البيئة، لن يتهاون أبدا في اتخاذ الإجراءات القانونية لصون المقدرات المائية التي تعاني من استنزاف كبير نتيجة الطلب المتزايد، وبالتالي فإن كل قطرة تتم المحافظة عليها هي إنجاز كبير.

وبين أن الوزارة والإدارة مستمرتان في تنفيذ مزيد من الحملات المكثفة على عدد من المناطق بالشراكة مع الأجهزة الشرطية، وأنه ستتم زيادة أعداد الكوادر وتكثيف الجولات الميدانية لضبط المخالفين، لما لذلك من آثار سلبية على مصادرنا المائية المحدودة وحمايتها، إضافة إلى الجهود المتواصلة لحماية ممتلكات وزارة المياه والري.