أجور منخفضة وتحديات تواجه العمالة في الأردن.. تعرف عليها

أوصت ورقة مُتخصصة  بالعمل على رفع الحد الأدنى للأجور بما يتناسب مع معدلات التضخم والغلاء، وتوسيع شمول العاملين في مظلة الضمان الاجتماعي، وتخفيض الاقتطاعات لتعزيز الشمول والوصول لجميع الشرائح.

إلى جانب ذلك، أوصت الورقة الصادرة عن "تمكين للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان" بمناسبة اليوم العالمي للعمل اللائق الذي يصادف السابع من تشرين الأول/ أكتوبر من كل عام، بالسماح للاجئين غير السوريين بالانخراط في سوق العمل، وشمولهم في مظلات الحماية الاجتماعية،  وإلغاء نظام الكفالة لما له من سلبيات على العمال المهاجرين، والمصادقة على اتفاقية العمل الدولية (رقم 87) بشأن الحرية النقابية وحماية حق التنظيم النقابي.

واستعرضت الورقة التحديات التي يواجهها سوق العمل الأردني منها تدني الأجور وغياب تطبيق الحماية الاجتماعية، إلى جانب حرمان العمال من الحق في الحوار الاجتماعي وحرية التنظيم النقابي.

ويعاني سوق العمل وفقًا للورقة من تحديات اقتصادية وارتفاع نسب الفقر وزيارة أعداد العمالة الفقيرة، وتراجع فرص العمل المستحدثة، وعدم المواءمة بين التعليم الجامعي وسوق العمل، وانخفاض الأجور، واتساع ظاهرة العمل غير المنظم، وغياب الأمن والاستقرار الوظيفي، إضافة للعديد من المشكلات الاقتصادية، إلى جانب عدم توفر فرص وزيادة نسب البطالة التي بلغت وفقًا للأرقام الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة خلال الربع الأول من عام 2023، وصل 21.9% ، وأشارت إلى معدل البطالة للذكور خلال الربع الأول من عام 2013 بلغ  19.6% مقابل 30.7% للإناث.

حسب الورقة وبسبب التحديات التي يواجهها سوق العمل فإن ذلك ينعكس على العمال ومكان العمل ما يعني غياب لمعايير العمل اللائق، حيث  يتعرض العمال لانتهاكات متنوعة تطال أجورهم وظروف عملهم وحقوقهم العمالية.

فيما يتعلق بالأجور قالت الورقة إنها منخفضة في ظل الارتفاعات المتتالية والكبيرة على أسعار السلع والخدمات الأساسية، ما ساهم في زيادة نسبة العمالة الفقيرة.

وأوضحت الورقة أن هناك قطاعات واسعة من العاملين يتقاضون أجورًا شهرية تقل عن الحد الأدنى المعمول به، إلى جانب استمرار الفجوة في الأجور بين الذكور والإناث في سوق العمل.

إلى جانب ذلك يواجه العمال ظروف سلامة وصحة مهنية لا تتواءم مع المعايير والشروط التي نصّت عليها التشريعات، وعدم شمول فئات عمالية كثيرة بمظلة الضمان الاجتماعي، وشمول العامل بالضمان على أجر غير حقيقي، أي أقل من الأجر الإجمالي الذي يتقاضاه.

فيما يتعلق بالعمال غير الأردنيين، قالت الورقة إنهم يواجهون مخاوف عدة منها عدم حصولهم على فرص عمل ملائمة، والتعرض للتمييز في سوق العمل، والعمل في ظروف غير آمنة وغير صحية، مما يعرضهم للإصابة بالأمراض والإصابات المهنية، والعمل لساعات طويلة دون الحصول على الأجر العادل، وعدم تلقيهم الحماية الكاملة فيما يتعلق بالأجور والحوافز، والتعرض للاستغلال والإساءة من قبل بعض أصحاب العمل، الذين يستغلون ظروفهم الاجتماعية والاقتصادية الصعبة لإجبارهم على العمل في ظروف سيئة وبأجور منخفضة.

ويعني العمل اللائق في حقيقته مراعاة جميع الحقوق العمالية من حيث الأجر العادل، والحق في التنظيم والمفاوضة الجماعية، فضلاً عن مكافحة التمييز في مكان العمل والسلامة المهنية، والتأمين الاجتماعى والصحي. ويهدف الاحتفال أساسا للتذكير من خلال هذا اليوم بالحاجة الملحة لتصحيح حالة العمال، وأن يكون العمل اللائق على رأس الأولويات الوطنية.