خبير اقتصادي: 3 ملايين فقير و 415 ألف عاطل عن العمل في الأردن

غادة الخولي

قال الخبير الاقتصادي منير دية إن ملف الاستثمار في الأردن يواجه العديد من التحديات التي تعيق تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، وتحافظ على الاستثمارات المحلية القائمة، وتشجع أصحاب الأموال المودعة في البنوك المحلية، والتي زادت عن 60 مليار دولار، على ضخ أموالهم في السوق على شكل استثمارات في مختلف القطاعات الاقتصادية.

وأفاد دية في حديث لصحيفة أخبار الأردن الإلكترونية، الخميس، أن تدفق الاستثمارات الأجنبية في الأردن يقدر بنحو 2% نسبةً إلى الناتج المحلي الإجمالي، مشيراً إلى انخفاضها بنسبة 6% مقارنة قبل 10 سنوات.

وأوضح أن هذا الانخفاض الكبير سببه تراجع تنافسية الأردن وقدرته على تقديم الحوافز والميزات لهذه الاستثمارات مقارنة مع الدول الأخرى التي قدمت ميزات عديدة من خلال الإعفاءات الضريبية والجمركية وسهولة إقامة الأعمال، والحصول على الرخص اللازمة لذلك، بالإضافة إلى ميزات الحصول على التأشيرات والإقامات للمستثمرين وعائلاتهم، لافتاً إلى توفر الأيدي العاملة وانخفاض الكلف التشغيلية وخاصة الطاقة والنقل واستقرار التشريعات كان لها الأثر الكبير في ارتفاع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في تلك الدول.

وأكد دية أن الاستثمار هو الحل الأنجح لمواجهة ارتفاع نسب الفقر والبطالة وثبات الرواتب وتراجع دخل الأفراد في الأردن وخاصة بعدما زادت نسبة البطالة عن 23% من أعداد القوى العاملة في الأردن، أي نحو 415 ألف متعطل عن العمل أغلبهم من فئة الشباب.

وأضاف أن نسبة الفقر بلغت أكثر من ربع السكان في الأردن أي حوالي 3 ملايين فقير، مؤكداً أن هذه النسب تدق ناقوس الخطر، وتهدد أمننا الاجتماعي، وتزيد من نسب الجريمة.

ووفق دية، بدأنا نشاهد تحركات لوزير الداخلية مازن الفراية لمعالجة الكثير من العقبات التي تقف في وجه المستثمرين، سواء كانت تخص موضوع التأشيرات والموافقات المسبقة والحصول على الإقامات والجنسيات لهم ولعائلاتهم، وكذلك قضية حماية الاستثمارات القائمة من التعدي عليها أو فرض الأتاوات من قبل بعض عناصر المجتمع المحلي، وكذلك تسهيل الحصول على الموافقات المطلوبة من وزارة الداخلية لإنشاء المشاريع الاستثمارية والرخص اللازمة لذلك.

وأفاد أن تقديم التسهيلات للسياح العرب والأجانب والحصول على التأشيرات الإلكترونية كان له الأثر في ارتفاع الدخل السياحي وارتفاع أعداد القادمين إلى المملكة خلال العام 2023.

وأكد دية أن جهود وزير الداخلية واضحة للعيان، وبدأت ملامح التغيير في تعامل وزارة الداخلية مع المستثمرين تعطي نتائج إيجابية، ولكن الطريق ما زال طويلاً وتعزيز المنافسة مع بعض الدول الإقليمية في ملف الاستثمار يحتاج الكثير من العمل سواء فيما يتعلق في القوانين والتشريعات والكلف التشغيلية والبيروقراطية الحكومية والعديد من الإجراءات الأخرى.