البنك الدولي: الأردن معرض بشدة لظروف قاسية

قال البنك الدولي، إن الأردن "اجتاز بحكمة" الظروف الاقتصادية الصعبة، وأظهر مرونة في مواجهة الأزمات الخارجية الكبرى.

وأضاف تقرير المستجدات الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أن الأردن اعتمد في مواجهة الأزمات، مزيجاً من السياسات النقدية والمالية "التيسيرية الحكيمة" التي ركزت على ضبط أوضاع المالية العامة والحفاظ على سعر الصرف المربوط بالدولار، وفق     المملكة.

وأكد أن تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي أمر ضروري لتحفيز الإنتاجية والاستثمار، ومعالجة مشاكل سوق العمل، وتحسين مستوى المعيشة.

ورجح البنك أن الزيادات في أسعار المواد الغذائية في عام 2022 قد تؤدي إلى تأثير سلبي على الأسر الأكثر فقرا وضعفا، في وقت لم يتم الإعلان عن معدل فقر رسمي جديد منذ عام 2018.

ورجح أيضا أن يكون للتخفيضات الأخيرة في المساعدات الإنسانية للاجئين السوريين "عواقب سلبية" على المعيشة بشكل غير متناسب على هذه الأسر الفقيرة والتي تعتمد على المساعدات النقدية لتكملة سبل عيشها.

وأضاف أن "الاستدامة المالية" لقطاعي المياه والكهرباء لا تزال "تشكل مصدر قلق" في وقت لا تزال فيه البلاد معرضة بشدة للظروف المناخية القاسية، بما في ذلك ارتفاع درجات الحرارة وانخفاض هطول الأمطار، مما قد يؤدي إلى تفاقم ندرة المياه ومخاطر الأمن الغذائي، موضحا أن الأردن معرض لصدمات مناخية تؤكد حاجته إلى معالجة مخاوف تتعلق المياه والطاقة والأمن الغذائي.

وأوضح تقرير البنك الدولي الذي صدر الخميس، أن نمو اقتصاد الأردن بلغ خلال العام الماضي 2.5%، وارتفع إلى 2.8% (على أساس سنوي) خلال الربع الأول من 2023، رغم ضعف مؤشرات سوق العمل، مبينا أن النمو كان مدفوعا بالخدمات (النقل والاتصالات، والتمويل والتأمين، وتجارة الجملة والتجزئة)، وتعافي القطاع الزراعة، والمساهمة القوية من التصنيع والتعدين.

وبين أن معدل التضخم في الأردن وصل إلى 2.5% في المتوسط خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2023، مما يعكس التشديد النقدي للبنك المركزي الأردني وانخفاض أسعار السلع الأساسية العالمية.

وتوقع البنك الدولي أن يرتفع النمو الاقتصادي في الأردن إلى 2.6% في عام 2023، مدعومًا بمساهمة قوية من الخدمات، كما توقع أن يستقر النمو عند نحو 2.5% ابتداء من عام 2024، مع تلاشي التأثيرات الأساسية الناجمة عن التعافي بعد الجائحة.

وتوقع أيضا احتواء معدل التضخم الإجمالي في الأردن عند 2.4% في عام 2023، مدعوما بتأثيرات الأساس المواتية، وانخفاض أسعار السلع الأساسية المستوردة، وضعف التضخم الأساسي.

البنك الدولي توقع أيضا أن يؤدي تعافي قطاعي السياحة والخدمات الأخرى إلى تحسين دخل الأجور، إلا أن هناك "نقاط ضعف اجتماعية واقتصادية كبيرة لا تزال قائمة" كما لا تزال محدودية خلق فرص العمل في القطاع الخاص، وأسواق العمل المجزأة، وارتفاع النشاط غير الرسمي، وانخفاض إنتاجية العمل، تؤدي إلى كبح نمو الدخل الحقيقي للأسر، وفق التقرير.

ورجح أن يكون لخفض التحويلات النقدية للاجئين، بسبب انخفاض المساعدات الخارجية تأثير سلبي على مستويات الفقر والأمن الغذائي والمديونية.

وتوقع أن تؤدي الضغوط المالية من قطاعي المياه والكهرباء إلى زيادة إجمالي الدين العام إلى 116% من الناتج المحلي الإجمالي (أي ما يعادل 91.1% من الناتج المحلي الإجمالي بعد استبعاد ديون صندوق الضمان الاجتماعي) في نهاية عام 2023.