الاستثمار العربي بالمدن الصناعية الأردنية يتجاوز مليار دينار

بلغ حجم الاستثمار العربي بالمدن الصناعية القائمة والتابعة لشركة المدن الصناعية الأردنية بمختلف مناطق المملكة، 1.162 مليار دينار، موزعة على 156 شركة، وفرت 5726 فرصة عمل.

ووفقا لمعطيات إحصائية لشركة المدن الصناعية، يتوزع الاستثمار العربي على قطاعات الصناعات الغذائية بعدد 69 شركة، الدوائية 24، الهندسية 37، البلاستيكية 41 الكيماوية 34، النسيجية 35 ، صناعة الأثاث والمطابخ 6، الورق والكرتون 29، الجلدية 9، والصناعات الإنشائية 4 شركات.

ويوجد بالمدن الصناعية البالغ عددها 9 قائمة، وواحدة تحت الإنشاء بالزرقاء، استثمارات عربية مشتركة مع جنسيات أخرى، بلغ عددها 8 شركات بحجم استثمار 23 مليون دينار وفرت 497 فرصة عمل.

وأكد مدير عام شركة المدن الصناعية عمر جويعد، أن الاستثمارات العربية القائمة في المدن الصناعية تشكل ركيزة أساسية من ركائز الاستثمار، وتعد ملاذا آمنا لهذه الاستثمارات مكنها من الانطلاق نحو العالمية بمنتجاتها، مستفيدة من موقع الأردن الجغرافي واستقراره السياسي والأمني.

وقال جويعد، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، على مدار سنوات عدة استطاعت الاستثمارات العربية العاملة بالمدن الصناعية ومن خلال القائمين عليها، أن تكون خير سفير للترويج لبيئة الاستثمار في المملكة، من خلال استعراضهم لتجاربهم الناجحة في الإنتاج الصناعي واستفادتهم من حوافز ومزايا الاستثمار التي توفرها، وموقع الأردن الاستراتيجي الذي يربط العديد من دول المنطقة العربية، والذي يعتبر ممرا حيويا لصادراتهم الصناعية".

وأضاف، "إن الاستثمارات العربية العاملة بالمدن الصناعية أوجدت نوعا من التنوع الصناعي، حيث تستثمر هذه الصناعات في مجالات صناعية متعددة، ما انعكس على الصناعة الوطنية ومسيرة تطورها ومساهماتها في الناتج المحلي الإجمالي وأرقام الصادرات الوطنية، عدا عن فرص العمل التي وفرتها للأيدي العاملة المحلية بمختلف المهن والتخصصات.

وأشار إلى أن المدن الصناعية توفر بيئة استثمارية متكاملة، تمكن المستثمر العربي من الاستفادة منها، إذ تضم بين جنباتها العديد من فرص الاستثمار في مجالات متعددة كالصناعات الدوائية والغذائية والنسيجية، كما توفر خيارات التملك والإيجار للأراضي والمباني بمساحات مختلفة حسب احتياجات المستثمر، وخصومات على أسعار الأراضي بنسب تصل إلى 80 بالمئة، سيما في مادبا والسلط والطفيلة، كونها حديثة الإنشاء.

ولفت جويعد، إلى أن الحكومة أقرت حوافز إضافية في مدينتي الحسين الصناعيتين بالكرك والطفيلة، وتتمثل هذه الحوافز بدعم فاتورة الطاقة الكهربائية بنسبة مئوية تبدأ من 20- 75 بالمئة لمدة عشر سنوات، ودعم أجور العمال ورسوم المناولة للبضائع المصدرة من ميناء العقبة لمدة خمس سنوات للمشاريع الصناعية المقامة في مدينة الطفيلة الصناعية.

وأشار الى وجود فرص استثمارية واعدة في مختلف القطاعات الصناعية في مدينة الزرقاء الصناعية، التي تعتبر أحدث المدن الصناعية الأردنية والتي يجري تجهيز مرحلتها الأولى حاليا، على مساحة تقارب 1116 دونما وفقا لأفضل المواصفات والتي تقع على شبكة طرق رئيسية تصل العديد من دول الجوار.

وتطرق جويعد لأبرز مزايا الاستثمار والحوافز بالمدن الصناعية، ومنها قطع أراض مطورة ومخدومة بالإضافة إلى مبان نمطية جاهزة مع خيارات البيع والإيجار وحزمة متكاملة من خدمات البنية التحتية وشبكات الطرق والخدمات المساندة، وأسعار بيع وبدلات إيجار منافسة للأراضي والمباني الجاهزة وتسهيلات في الدفع.

واشار الى مزايا اخرى منها إجراءات عمل مبسطة من خلال النافذة الاستثمارية الواحدة، وإعفاء كامل ودائم على ضرائب الأبنية والأراضي (المسقفات)، وإعفاء أو تخفيض على رسوم معظم الخدمات البلدية والتنظيمية، وسهولة الوصول إلى الأسواق العالمية من خلال الاتفاقيات التجارية العديدة، ووجود عمالة محلية مؤهلة ومدربة وبأجور منافسة مع إمكانية تشغيل الأيدي العاملة الأجنبية.

وحسب جويعد هناك مزايا أخرى للمستثمرين بالمدن الصناعية منها الحق بتملك المشروع للمستثمر الأجنبي، وحرية تحويل عوائد الاستثمار إلى الخارج، وتحويل الحصص وحماية الحصص والملكية، والحصول على الجنسية الاردنية ضمن شروط وضوابط محددة، وتوفير منظومة من العوامل المشجعة للاستثمار، كالخدمات الأساسية والمساندة.