الصندوق الاستثماري السعودي ورؤية التحديث

موسى الساكت

700 مليار دولار حجم الأصول المدارة من قبل صندوق الاستثمارات العامة السعودي حتى شهر آب (أغسطس) الماضي. الرقم يمثل ارتفاعاً للمكاسب بأكثر من 100 مليار دولار منذ بداية العام الحالي، بعد أن كشف الصندوق، في آخر تقرير له، أن أصوله في نهاية 2022 كانت 595 مليارا، حوالي 68 % منها استثمارات محلية شملت تأسيس 25 شركة وأضافت حوالي 181 ألف وظيفة جديدة!

يركز الصندوق في استثماراته على 13 قطاعاً استراتيجياً يدخل ضمن محفظة أعماله، أهمها الطيران والدفاع، الرعاية الصحية، العقارات، الخدمات المالية، والاتصالات والنقل وغيرها. ومن أبرز استثماراته: شركة أوبر العالمية، مجموعة لوسيد للسيارات الكهربائية، صندوق البنية التحتية بلاكستون، صندوق سوفت بنك، وهي مجموعة استثمارية قابضة مقرها اليابان.

أما المساهمة المتوقعة للصندوق في الناتج المحلي الإجمالي "غير النفطي"، وهي أحد أبرز أهدافه التي تركز عليها المملكة العربية السعودية، فتناهز 1.2 تريليون ريال سعودي، فيما يرجح إضافة 1.8 مليون وظيفة حتى العام 2025.

الجدير بالذكر أن تشكيل مستقبل مستدام وتعزيز الحوكمة البيئية من بين أهم الأهداف الاقتصادية لصندوق الاستثمارات العامة، وهي تتجلى بشكل أساسي بمشروع مدينة نيوم التي تعد ركيزة لرؤية المملكة 2030 التي استثمر الصندوق فيها خلال 2022 وحده ما يقارب 6.7 مليار دولار.

كما أن الرياض نجحت في الانتقال بالاقتصاد الرياضي إلى مختلف القطاعات، وذلك عبر لحظة تاريخية لكرة القدم في المنطقة العربية ومنطقة الشرق الأوسط، وتحولت النوادي الرياضية إلى قوة جذب لفت إليها أنظار العالم، ما أدى في النهاية إلى نقل المملكة العربية السعودية إلى العالمية.

يحفر الأشقاء السعوديون في صحرائهم جملة: لم يعد الإيراد النفطي الأيراد الأساسي، وأنه لا بد من إيرادات متعددة.

وهنا مربط الفرس، الإيرادات المتعددة هي التي يجب التركيز عليها؛ حيث إن صندوقا سياديا استثماريا أردنيا سيحقق إيرادات متنوعة، وسيساعد على تحريك الاقتصاد وتحقيق النمو المطلوب وتحسين معيشة المواطن، والتي تصب تماما في أهداف رؤية التحديث الاقتصادي.