الحكومة: لا يشترط موافقة والدي الطفل لإعطاء مطعوم الحصبة
أكدت الحكومة أن المطاعيم واللقاحات المدرجة ضمن البرنامج الوطني للتطعيم من ضمنها الحصبة "إلزامية" ولا يشترط لإعطائها موافقة والدي الطفل، وذلك استنادا لقانون الصحة العامة الواجب التطبيق استنادا للمادة 4 من قانون حقوق الطفل.
وقال وزير الاتصال الحكومي مهنّد المبيضين الناطق الرسمي باسم الحكومة، الاثنين، في حديثه لبرنامج تلفزيوني،عمّا إذا كان المطعوم إجباريا للطلبة: "لا يوجد مناورة في موضوع صحة الأبناء".
وتابع: " قرار وزير الصحة بإعطاء المطاعيم واللقاحات المستوفية للمواصفات العالمية والمعتمدة من الجهات المخولة قانونيا بهدف مكافحة ومنع انتشار الأمراض المعدية والخطيرة والمميتة ملزم وواجب التنفيذ، وفي حال التعارض بين قانون حقوق الطفل وقانون الصحة العامة، فإن قانون الصحة العامة هو القانون الواجب التطبيق استنادا للمادة 4 من قانون حقوق الطفل.
وقال إن المطاعيم واللقاحات المدرجة ضمن البرنامج الوطني للتطعيم ومن ضمنها الحصبة إلزامية ولا يشترط لإعطائها موافقة والدي الطفل.
وأضاف: " نحن نحب أن يكون المواطن مسؤولا وشريكا، ولا أتصور أن ولي أمر يوقع على شهادة أو على ورقة ترفض المطعوم".
وقال مبيضين إنه من الممكن جعل المطعوم إجباريا.
وأضاف اليوم الإثنين "سنعقد مؤتمرات صحفية كلما دعت الحاجة"
وبين مبيضين أن الأزمة ليست أزمة مطاعيم بل ازمة ثقة على حد وصفه، مؤكدا أن الحكومة تهدف إلى توسيع المشاركة العامة لتعزيز الثقة.
في حديثه عن عمل الحكومة إعلاميا قال إنه لن يكون هنالك مؤتمر صحفي أسبوعي حكومي، مشيرا في الوقت ذاته إلى أنه سيكون هناك مؤتمرات صحفية عندما تستدعي الحاجة ذلك.
وأضاف المبيضين أن "عقد مؤتمر صحفي اليوم للحديث عن الحملة الوطنية للتطعيم، كان ضرورة وحاجة في ظل تصاعد المد بالمعلومات المغلوطة الذي كان يصعد ويصدر للناس والرسائل التي كانت تصدر من جهات غير مختصة وغير علمية فكان لا بد من قطع هذا المد ومواجهته بحقائق العلم".
وتابع: "هدفي أنا بوصفي وزير اتصال حكومي تعزيز قنوات الاتصال وأن نشجع على المشاركة العامة وأن نبني جسورا من الثقة فيما يتعلق بالشأن العام والسياسات العامة، وبذلك المؤتمر هو ضرورة وسيكون هناك مؤتمرات أخرى كلما دعت الحاجة".
ولدى سؤاله عن وجود حرب بين شركات الأدوية بخصوص الهجمة على حملة المطاعيم قال المبيضين: "طبعا يوجد أصحاب مصالح (...) بالتأكيد هناك مؤسسات أخرى لها مصلحة بالمنافسة ودخول السوق".
وعن وجود شركات بديلة فكرت بها الحكومة بعد الضجة التي أثيرت قال المبيضين: "نحن نأخذ مطعوما موصى به من جهات دولية ومؤسسات دولية، اليونسكو واليونيسيف".
وتابع: "عندما تصبح المسألة في حالة وباء لا يجوز أن أفاضل بين شركات، أنا لدي عطاء ولدي مورد ولدي شراء ولدي عقار سيصل بعد 5 أسابيع تقريبا، وبهذا الحملة تبدأ بشهر تشرين الثاني".
وحول استمرار الحكومة بإعطاء المزيد من الدلالات لإقناع الناس بالمطعوم قال المبيضين إن المؤتمر الحكومي اليوم هو البداية وليس النهاية.
وبخصوص تراجع الثقة بين الحكومة والمواطنين يرى المبيضين أن هذا الأمر موجود في كثير من الدول وليس فقط في الأردن، مرجعا ذلك لسياسات التواصل، واستراتيجيات التنفيذ وتدفيق المعلومات.
ولدى سؤاله عن إنجازات يلمسها المواطن الأردني يرى الناطق الرسمي أن ذاكرة الناس قصيرة ويحتاجون لتذكيرهم بما فعلت الدولة من أجلهم وما فعل الإعلام من أجلهم وما فعلت التربية والجامعات.
وقال المبيضين إن الإنجاز تراكمي ويجب تعظيم الإنجاز وممارسة النقد عندما يتطلب أن يكون النقد بناء لتصليح الأخطاء.
وأكد أنه ليس مطلوبا من الاعلام أن يصفق للحكومة حتى لو أنجزت.
وقال المبيضين إن واجب الإعلام النقد والاعتراض بشكل إيجابي لتحسين أداء الحكومة، وتحدث عن ضرورة تفعيل قانون ضمان حق الحصول على المعلومات وضرورة وجود انسياب للمعلومات بدون أي لبس أو تأويل أو مخاوف.
وأكد عبر برنامج تلفزيوني، أن الخط الساخن للاستفسار من الحكومة سيُفعل، وأضاف أن وسائل الإعلام ليس مطلوبا منها التصفيق حتى لو أنجزت الحكومة، ووصف وسائل الإعلام بـ"الشريك المسؤول".
وقال: "يجب أن نعظم الإنجاز ويجب أن نمارس النقد حين يتطلب أن يكون النقد بناءً لتصحيح الأخطاء"، مضيفا: "واجب الإعلام نقدي واعتراضي بشكل إيجابي لتحسين أداء الحكومة حتى يتحسس المسؤول ذاته عند وجود إعلام يقوم بالمساءلة".
وقال الوزير: إن المعارض والمشكك يجب أن نحترمه أكثر ونقدره أكثر ونشكره إذا كانت معارضته إيجابية وليست هدامة.
وأقرّ بوجود ثقة مهزوزة بالحكومات في العالم كله، وقال إن الأردن جزء من العالم، مضيفا: منذ عقد بدأ صوت المواطن يغلب على صوت المسؤولين وصوت صانع السياسات.
ورأى أن الثقة المهزوزة مردها إلى سياسات التواصل واستراتيجيات التنفيذ والتأخر بتأمين تدفق سلس ومباشر للمعلومات.
