النائب العرموطي يسأل رئيس الوزراء عن الإحالات على التقاعد المبكر

وجه النائب المحامي صالح العرموطي، أسئلة نيابية من خلال رئاسة مجلس النواب إلى رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، حول التقاعد المبكر.

وسأل العرموطي رئيس الوزراء عن أنه "لماذا تصر الحكومة على الاستمرار في قراراتها بإحالة الموظفين على التقاعد المبكر دون رغبة منهم؟".

وأضاف "هل تعلم الحكومة بأن التقاعد المبكر هو حق للمؤمن عليه وحده وهو قرار يتخذه المؤمن عليه بمحض إرادته ولا أحد يمكنه أن يلزمه به وفقاً لقانون الضمان الاجتماعي؟".

وسأل؛ لماذا تقوم الحكومة بإنهاء خدمات الكثير من موظفيها المستكملين لشروط التقاعد المبكر أي قبل أن يبلغوا السن القانونية لما  يسمى بتقاعد الشيخوخة وكثيرا ما يكون ذلك قبل إكمال سن الستين للذكور والخمسة والخمسين للإناث وكأنها تلزمهم بصورة غير مباشرة لا بل تدفعهم مرغمين إلى التقاعد المبكر وهو ما يتنافى مع نص قانون الضمان الاجتماعي ؟

وزاد "ألا تعلم الحكومة أن مثل هذه القرارت تلحق الضرر الكبير بموظفيها لأنهم سيتقاضون رواتب تقاعدية مبكرة منخفضة رغماً عنهم، مما يلحق الضرر المادي والمعنوي بهم وبأسرهم  بسبب قرارات الحكومة؟".

وتابع "هل تعلم الحكومة أن من شأن هذه القرارت إلحاق الضرر الكبير أيضاً بالمركز المالي للضمان الإجتماعي كون التقاعد المبكر يؤثر سلباً على ديمومة النظام التأميني ومركز مؤسسة الضمان المالي؟".

وسأل أيضا؛ هل هنالك نية لإعادة النظر في هذه السياسات وهل قامت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بإعداد دراسة اكتوارية حول هذا  الموضوع؟

وأضاف "كم عدد موظفي القطاع العام الذين قامت الحكومة بإحالتهم الى التقاعد المبكر دون طلب منهم خلال المدة من 1/1/2017 حتى تاريخه، مبيناً العدد لكل وزارة أو هيئة أو جهة حكومية على حدا وما حجم رواتبهم التي باتت تتحملها مؤسسة الضمان الاجتماعي؟