دراسات لإنشاء وحدات سكنية قليلة التكاليف

قال وزير الأشغال العامة والإسكان، رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري، المهندس ماهر أبو السمن، إن الأردن من أوائل الدول التي صادقت على العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والذي يعترف بحق كل فرد في مستوى معيشي لائق له ولأسرته.

كما أكد الأردن التزامه بالمواثيق الدولية مثل مؤتمر "الموئل الثالث" في كيتو عام 2016 من خلال التحول لتطبيق الأجندة الحضرية الجديدة، والتي تتكامل مع أجندة 2030 للتنمية المستدامة، وخاصة الهدف الحادي عشر والذي تسعى الدول من خلاله إلى جعل المدن آمنة ومرنة ومستدامة.

وأضاف في كلمة بمناسبة اليوم العالمي والعربي للإسكان، الذي يصادف في أول يوم اثنين من شهر تشرين أول/ من كل عام، أن الأردن كان أيضا من أوائل الدول في تقديم التقارير الطوعية حيث قدم (3) تقارير طوعية تتناول التقدم المحرز بالخطة الحضرية والتقرير الوطني المحلي، كما تبنى الاستراتيجية العربية للإسكان والتنمية الحضرية المستدامة 2030 وخطتها التنفيذية.

وأكد أن الأردن وبمتابعة مستمرة وحثيثة من جلالة الملك عبدالله الثاني وضع الحياة الكريمة لمواطنيه نصب أعينه، فكان الأردن من أوائل الدول التي وضعت استراتيجية للإسكان تبنت بديل القطاع الخاص الموجه حيث ركزت على تمكين القطاع الخاص من أخذ دور فعال في إنتاج الوحدات السكنية للفئات المستهدفة بالأعداد الكافية وضمن المقدرة المالية لتلك الفئات، والعمل جارٍ حالياً على تحديث هذه الاستراتيجية.

ولفت إلى أن الحكومة قامت وعلى مدى أكثر من نصف قرن على وضع السياسات الإسكانية، وتوفير المشاريع الإسكانية، التي من شأنها تمكين المواطنين من الفئات كافة من الوصول إلى السكن المناسب، حيث امتدت مشاريع المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري - الذراع الحكومي لقطاع الإسكان- إلى المحافظات وأصبحت في كثير منها مراكز لتجمعات حضرية جديدة.

وقال إن الغاية الأساسية تتمحور حول توظيف كل ما نستطيع لتأمين السكن الملائم للمواطن، وفق تصور يلبي حاجته بتوافقية مع التوجهات الحديثة في البناء، بما ينعكس في نهاية المطاف على نوعية الحياة الخاصة به.

ولفت في ختام كلمته إلى أن المواطن كان ولا يزال هو المنطلق وهو الغاية لكل ما تقوم به الحكومة، حيث تعمل المؤسسة على إعداد الدراسات لإنشاء وحدات سكنية قليلة التكاليف للأعوام (2023-2025)، وذلك تنفيذا للرؤى الملكية المنبثقة عن رؤية التحديث الاقتصادي التي تمثل خارطة طريق وطنية تسعى الى تحسين جودة الحياة للمواطنين من خلال توفير السكن الملائم لكافة فئات المجتمع والمساهمة في تحقيق الأمن الاجتماعي والاقتصادي.

من جهتها أكدت مدير عام المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري المهندسة جمانة العطيات أن الحق بالحصول على المأوى أحد حقوق الإنسان الأساسية، حيث يعد تظافر الجهود لتوفير السكن اللائق ضرورة ضمن إطار تعزيز الجهود العالمية في تحقيق أهدف التنمية المستدامة.

وقالت في كلمتها إن يوم الإسكان العربي يأتي هذا العام تحت شعار "أنسنة المدن من دعائم الصحة النفسية لأفراد المجتمع" والذي أقره مجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب وفاز الأردن بالملصق الذي تم تصميمه لهذه الغاية للعام 2023 والذي يهدف إلى التأكيد على الحق الأساسي للإنسان بالحصول على المأوى الملائم مع التركيز على البعد الإنساني.

وقالت إن هذا يأتي في إطار منظومة التحديث التي أطلقها جلالة الملك عبد الله الثاني بمكوّناتها الأساسيَّة كأولوية قصوى وبهدف الارتقاء بنوعية الخدمات التي تقدمها المؤسسة للمواطنين انطلاقا من رؤيتها الذكية وفي إطار حرصها على تعزيز البعد الإنساني.

ولفتت العطيات إلى أن مؤسسة الإسكان والتطوير الحضري سعت إلى تخطيط وتنفيذ مشاريعها باستخدام معايير الاستدامة تحت مفهوم "أنسنة المدن"، وذلك بهدف التأسيس لبيئة عمرانية أكثر ملاءمة للحياة الصحية تمكن المرء من  تطوير إمكاناته ومزاولة حياته الفكرية والعملية والاجتماعية، وليس مجرد مكان يقيم فيه.

وبينت أن ذلك تمثل بالتركيز على البعد الإنساني في تصميم الطرق والحدائق والأماكن العامة بحيث يجد الإنسان مساحات خضراء كافية  وممرات للتريض والتنزه، مع سهولة وانسياب الحركة دون عوائق إضافة إلى تذليل صعاب التحرك لذوي الهمم، كما باشرت بإعداد الدراسات لإنشاء وحدات سكنية قليلة التكاليف  للأعوام (2023-2025) وفي إطار الحرص على تحديد استراتيجيات ثابتة ومستقرة توضح المسؤوليات وتحدد أطر السياسات تعمل المؤسسة حاليا على تحديث الاستراتيجية الوطنية للإسكان بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية وبما يساهم في كفاءة تحقيق أهداف قطاع الإسكان.

وقالت إن المؤسسة قامت على الصعيد الإقليمي والدولي وبالتعاون مع الاتحاد من أجل المتوسط بإصدار خطة العمل الاستراتيجية للتنمية الحضرية من أجل المتوسط 2040 إضافة إلى خطة العمل الاستراتيجية للإسكان من أجل مدن ومجتمعات مستدامة ومرنة وشاملة في المنطقة.

كما عملت المؤسسة وبالتنسيق مع الجهات الدولية وعدد من المعنيين بالإسكان في عدد من الدول على استصدار قرار "السكن الملائم للجميع" والذي تم تقديم مشروعه برعاية مشتركة من الأردن وعدد من الدول بهدف تسريع التقدم نحو تحقيق عالمي للإسكان الآمن والمستدام والملائم والميسور التكلفة.