حماية المستهلك تطالب بالتصدي لتجار خضار وفواكه يمارسون الاحتكار

طالبت الجمعية الوطنية لحماية المستهلك وزارتي الصناعة والتجارة والتموين والزراعة بالتصدي للممارسات الاحتكارية التي يمارسها بعض تجار الخضار والفواكه والتي أدت إلى ارتفاع أسعار الخضار بشكل جنوني تحت ذريعة حجج واهية مثل ارتفاع درجات الحرارة وغيرها من الحجج غير المنطقية دون تدخل من الجهات الرقابية ذات العلاقة لوقف هذه الارتفاعات وهذه الممارسات.

وقال رئيس الجمعية، الدكتور محمد عبيدات، إن الارتفاعات الأخيرة التي طالت بعض أصناف الخضار الرئيسية التي يحتاجها المواطن بشكل شبه يومي أصبحت تستنزف القدرات المالية للمواطنين من الطبقتين الوسطى والدنيا، فمن غير المقبول أو المعقول أن يصل سعر الكيلو غرام الواحد من البندورة والبطاطا إلى دينار، والجزر وصل سعره إلى دينار ونصف الدينار، والزهرة تباع ما بين 75 قرشا إلى دينار، فهذه الأسعار لا تعكس الكلف الحقيقية لإنتاجها.

وطالب عبيدات وزارة الزراعة بالتصدي للممارسات التي ينتهجها بعض سماسرة البيع والتي تؤدي إلى زيادة في الحلقات التسويقية وهذا الأمر يؤدي إلى ارتفاع أسعار هذه السلع، كون زيادة الحلقات التسويقية التي تعمل على زيادة عدد السماسرة والتجار الذين يبيعون هذه السلع لمرات عديدة تؤدي في النهاية إلى ارتفاع سعر البيع للمستهلك النهائي وهو المواطن أو صاحب المطعم الشعبي أو العامل بالأجر اليومي .

وأشار إلى أن المزارع الأردني لا يستفيد من هذه الارتفاعات التي تطال هذه السلع إلا الشيء البسيط، فالمستفيد من هذه الارتفاعات هم التجار والسماسرة الذين يتحكمون بالأسعار ويبيعون بالأسعار التي يريدونها والتي تلبي رغباتهم وتشبع طمعهم وجشعهم على حساب المواطنين الذين يعانون من ظروف اقتصادية صعبة.

وطالب عبيدات بوقف تصدير مادة البندورة والتي لا يستطيع المواطن الأردني الاستغناء عنها إلى حين عودة سعرها كما كانت عليه في السابق، خاصة وأن سلعة البندورة تباع بأسعار مرتفعة منذ فترة ليست بالقصيرة، حيث يجب التصدي لهذا الارتفاع ووضع سقوف سعرية للسلع كافة التي تباع بأسعار مرتفعة تكون هذه السقوف متناسبة مع كلف إنتاجها الحقيقية ومع القدرات الشرائية للمواطنين.