هل إجبار الطلبة على التطعيم قانوني؟.. المومني يجيب

قال النائب بلال المومني إن القانون لا يسمح لوزارتي التربية والتعليم والصحة، بتطعيم الطلبة والأطفال بشكل إجباري حسب ماورد في قانون الطفل .

وأضاف المومني في تصريح أنه يجب اقتران التطعيم برغبة الأهل والطالب، لا سيما إذا كان الأمر متعلق بمطاعيم جديدة لم يتم إجراء الاختبارات عليها بشكل كاف ولم تأخذ الوقت اللازم من التجريب لمعرفة مدى مأمونيتها على الطلبة .

وشدد المومني على أن إجبار الطلبة والأطفال على التطعيم مرفوض تحت أي مسمى، ولا يجوز إعطاء المطعوم للطفل دون موافقة ولي أمره.

وتلقى بعض أولياء الأمور خلال اليومين الأخيرين رسائل من مدارس وحضانات تفيد بأن وزارة الصحة ستنفذ حملة تطعيم إجبارية الشهر المقبل.

وأشارت رسائل اطلعت عليها صحيفة أخبار الأردن الإلكترونية، إلى أن المؤسسات التعليمية أو دور الحضانات ليس لديها أي معلومات أخرى حول المطعوم.

وأكدت المدارس والحضانات أنها لن تتدخل في حملة التطعيم، وفق كتاب وجهته وزارة التربية للمدارس والحضانات.

وحسب وزارة الصحة، فإن "حملة التطعيم ستبدأ في شهر أكتوبر/تشرين الأول المقبل، وتستهدف جميع الطلاب في المدارس الحكومية والخاصة، بالإضافة إلى رياض الأطفال والحضانات ودور الإيواء والمبرات والأحداث، بهدف تلقيحهم بالمطعوم الهندي المنشأ".

كما قالت الوزارة إن دوافع حملة التطعيم تقوم على تعزيز مناعة الأطفال ضد مرضي الحصبة والحصبة الألمانية.

وأضافت الوزارة، في معرض ردها على سؤال للنائب عدنان مشوقة، أن اللقاح الذي ستستخدمه مصنع في الهند وسيتم توفيره عن طريق منظمة الصحة العالمية.

وأشارت الوزارة إلى أن هذا المطعوم متداول في 73 دولة وتم استخدامه في الأردن عام 2013 عبر تطعيم 4 ملايين شخص.

وأكد وزير الصحة في رده على السؤال النيابي حول تطبيق قانون حقوق الطفل الذي يشترط موافقة ولي أمر الطفل على أي مطاعيم ولقاحات يتم إعطاؤها للطفل، أن توصيات اللجنة الوطنية للأوبئة واللجنة الفنية الاستشارية الوطنية للتطعيم أوصت بتنفيذ حملة التطعيم دون الحصول على موافقة ولي أمر الطفل.