قضية الأندية.. كرة ثلج تتدحرج!

محمود الخطاطبة

بعد أن أُسدلت الستارة على قضية أندية المُحترفين، التي قررت تعليق مُشاركتها، والعودة للعب في بطولة دوري كُرة القدم.. وذلك بعد أن التزمت بعدم خوض مُباريات الجولة الخامسة من البطولة، في حين كان اتحاد كرة القدم يُهدد بالعقوبات ضد تلك الخطوة.

بعد ذلك الإجراء، يتوجب على المسؤولين في هذا البلد، الحذر الشديد، وأن لا يمر مرور الكرام، وكأن شيئًا لم يحصل، أو يعتبرونه عبارة عن «سحابة صيف»، انتهت في أرضها، بلا أي إرهاصات.

الخوف من أن تكون تلك الخطوة، بداية لـ»كُرة» ثلج تتدحرج، وتكبر أكبر فأكبر، وبالتالي وصولها إلى قطاعات أُخرى، الدولة ككُل والشعب في غنى عنها، لها آثار سلبية، قد لا تُحمد عُقباها.

المُتتبع للأمر أو القضية، كوّن يقينا بأن الأندية الأردنية، أصرت على المضي قدمًا في إجرائها ذلك، غير آبهة بما ستؤول إليه الأمور، وكذلك اتحاد كُرة القدم، لم يكن أقل إصرارًا على تنفيذ وعيده.

ما حصل خلال الأيام الماضية، يوجب ضرورة وضع خطط أو إستراتيجيات وطنية شاملة، قابلة للتحقيق على أرض الواقع، بكُل جدية، كما يوجب بضرورة وضع بدائل، في حال تم الإصرار الذهاب إلى أبعد نقطة.. بدائل تكون أيضًا حقيقية، تمنع أو تُخفف الأضرار، عن جميع الأطراف.

موضوع تلك الأندية، مُرتبط بالمال، أو بمعنى أدق «قلته»، وما ينطبق على هذه الأندية، ينطبق أيضًا على العديد من القطاعات، أكانت عُمالية أم نقابية، أو حتى شعبية تُطالب بتأمين وظائف أو زيادة على الأجور، أو التخفيف من حدة الفقر، أو القضاء على نسب مُعدلات البطالة المُرتفعة، أو بتقليص الفجوة الحاصلة في الرواتب، أكانت لموظفي القطاع العام أو الخاص.

وأهم من يظن بأن الأمور «قمرة وربيع»، فنحن أمام قضية، لو أصر الطرفان على المضي قدمًا في مُطالباتهما، لكانت الأحوال الآن مصيرها إلى مجهول، نيرانه «يصطلي» بها الكثيرون.

«خطوة» أندية المُحترفين، تدق ناقوس خطر، إذ يقع على عاتق المسؤولين، كُل في موقعه، التيقظ جيدًا، لما قد يحصل، في حال أصرت فئة مُعينة، على الوصول إلى معركة «كسر عظم».. وقتها يتوجب عليهم الإجابة على السؤال التالي: لمصلحة من يتم ذلك؟.

خيرًا فعلت الأندية بالعودة عن قرارها، وكذلك اتحاد كُرة القدم بالعدول عن تهديده، وعدم الإصرار على العقوبات.. لكن في حال الإصرار على ذلك في قضية أُخرى، فما الذي سيؤول إليه الوضع؟، خصوصًا أننا نعيش في بلد، تُحيط به النيران من كُل حدب وصوب، والأوضاع الاقتصادية، ليست في أحسن أحوالها.

الحُكومة أغمضت عيونها، عن المُشكلة، وكأنها حدث يومي أقل من عادي، لكنها لم تعلم بأن مثل هذه القضية، وشبيهاتها في القطاعات الأُخرى، تحتاج إلى حلول جذرية، خوفًا من عواقب مُستقبلية، أو على الأقل حلول تُقلل من الأضرار التي قد تنشأ عنها.. وكأن لسان حال الحُكومة يقول بأن ذلك ليس من أولوياتها!.