الشمالي: الأردن ملتزم بالنظام التجاري متعدد الأطراف
بدأت في مقر منظمة التجارة العالمية في مدينة جنيف السويسرية ولمدة ثلاثة أيام أعمال اجتماعات المراجعة الثالثة للسياسة التجارية للأردن، بمشاركة وفد رسمي برئاسة وزير الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي وبحضور أمين عام الوزارة دانا الزعبي والمندوب الدائم للأردن لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف سعادة السفير وليد عبيدات.
واستهل الشمالي كلمته الافتتاحية بتأكيد إلتزام الأردن بالنظام التجاري متعدد الأطراف وبعملية مراجعة السياسة التجارية كأحد معززات المبادئ الرئيسية لمنظمة التجارية في ضمان الشفافية وممارستها بين الدول الأعضاء.
وأشار إلى أن الأردن أجاب على معظم الاستفسارات الواردة من الدول الأعضاء والتي بلغ عددها 140 سؤالا.
واستعرض الشمالي أبرز التطورات على جميع الجوانب الاقتصادية والتجارية خلال فترة المراجعة (2016 – 2022)، مبينا أن الأردن تمكن من الحفاظ على متانة اقتصاده والالتزام بالنظام التجاري العالمي متعدد الاطراف بالرغم من الأزمات المتتالية والمعيقات التي واجهت سلاسل الإمداد وتدفق التجارة العالمية خلال فترة الجائحة والتحديات الجيوسياسية الاقليمية والعالمية.
وأوضح الشمالي بأنه وبرعاية ملكية سامية، تم إطلاق رؤية التحديث الاقتصادي لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة والشاملة.
واستعرض عددا من الانجازات لتسهيل بيئة الاعمال واطلاق برامج لتعزيز تنافسية القطاعات الاقتصادية، مشددا على الاهمية التي يوليها الاردن لتمكين المرأة اقتصادياً من خلال التعديلات على عدد من التشريعات والاجراءات التمكينية والاصلاحية لدعم المرأة في سوق العمل.
وخلال تقديمه اجتماعات الأردن الثالثة لمراجعة السياسة التجارية، بيّن رئيس هيئة مراجعة السياسة التجارية في المنظمة المندوب الدائم للملكة العربية السعودية إلى منظمة التجارة العالمية السفير صقر المقبل بأن الأردن حقق نجاحاتٍ متعددة في مجال تسهيل الأعمال وتعزيز الاستثمارات، وأثنى على الخطة طويلة الأمد التي تبناها الأردن تحت مسمى رؤية التحديث الاقتصادي للسنوات العشر.
وبدوره أثنى محاور الجلسة الممثل الدائم للمغرب بجنيف السفير عمر زنيبر خلال الجلسة الافتتاحية أن الأردن من الدول الفعّالة في الإلتزام بقواعد منظمة التجارة العالمية وانعكس ذلك من خلال اتفاقيات التجارة الحرة الثنائية التي وقعها الأردن مع شركائه التجاريين من دول وتكتلات اقتصادية، وبيّن أن الاردن من الاقتصادات التي اظهرت متانة عالية خلال أزمة فيروس كوفيد 19، وحقق انتعاشاً خلال العام 2022 نتيجة الزيادة في دخل السياحة وارتفاع مساهمة القطاع الخارجي، وثمن الاجراءات المتخذة من قبل الاردن والاصلاحات الاقتصادية لمعالجة التحديات التي تواجه الاقتصاد الأردني والتي ساهمت في التعافي للاقتصاد.
هذا وتستمر عملية المراجعة خلال الثلاث الايام المقبلة تقوم الدول الاعضاء في المنظمة والبالغ عددها 164 عضوا بمناقشة الوفد الرسمي بكافة المواضيع المتضمنة في تقريري الحكومة وتقرير سكرتارية المنظمة الذين يعكسان التطورات والتقدم الذي أحرزته اللأردن خلال فترة المراجعة في السياسات التجارية والاستثمارية ما انعكس إيجابيًا على بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات، هذا وقد بدأت عملية المراجعة للسياسة التجارية للمملكة منذ حوالي عام ونصف وبمشاركة كافة الوزارات والجهات ذات الصلة بالاقتصاد.
