"حقوق الإنسان" يؤكد ضرورة إطلاق برامج تعليمية للغة الإشارة

أكد المركز الوطني لحقوق الإنسان ضرورة إطلاق برامج تعليمية وتثقيفية للغة الإشارة لكافة شرائح المجتمع بهدف معرفة كيفية التخاطب مع الأشخاص الصم. واستعرض المركز في بيان له بمناسبة اليوم العالمي للغة الإشارة الجهود الوطنية المبذولة لحماية وتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. 

وتاليا النص الكامل للبيان:

يحتفل العالم في الثالث والعشرين من شهر أيلول في كل عام باليوم العالمي للغة الإشارة بهدف اذكاء الوعي بأهمية لغة الإشارة في حياة الأشخاص الصم وضعاف السمع لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والفرص الداعمة للتنوع الثقافي، وقد أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2017م اختيار يوم تأسيس الاتحاد العالمي للصم يوماً عالمياً للغة الإشارة ضمن فعاليات الأسبوع الدولي الذي يقام لدعم الأشخاص الصم في شهر أيلول من كل عام. ويتابع المركز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ويولي اهتماما كبيرا بحقوقهم باعتبارهم من الفئات الأكثر حاجة للحماية وذلك منذ تاريخ مباشرة أعماله في الأول من حزيران لعام 2003.

وفي هذا الإطار يؤكد المركز على الجهود الوطنية المبذولة لحماية وتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة كافة من خلال التعديلات الدستورية لعام 2022 حيث جاء في المادة (6/5) : "يحمي القانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ويعزز مشاركتهم واندماجهم في مناحي الحياة المختلفة". كما صادق الأردن على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ونشرت في الجريدة الرسمية عام 2008 حيث تنص في بعض بنودها على وجوب تسهيل مهمة التواصل مع الأشخاص الصم ومراعاة احتياجاتهم بما يضمن دمجهم في المجتمع. إضافة إلى صدور قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لعام 2017.

ويثمن المركز مبادرة سمع بلا حدود التي تنفذها مؤسسة ولي العهد بتوجيهات سمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني المعظم للأطفال غير المشمولين بالتأمين الصحي، والتي يتم بموجبها زراعة القوقعة في جميع محافظات المملكة، حيث انبثقت هذه المبادرة من رؤية "أردن خالٍ من الصمم.

 ويثمن المركز الجهود التي تنفذها مديرية الأمن العام في توفير خط خدمة الطوارئ (الفيديو) للصم، الأمر الذي سيعزز منظومة العيش المستقل للأشخاص ذوي الإعاقة السمعية، وكافة الجهود الوطنية المبذولة في حماية وتعزيز حقوق الأشخاص الصم وضمان تعليم لغة الإشارة لدمجهم في المجتمع.

ويرى المركز ضرورة زيادة عدد مترجمي لغة الإشارة وتوزيعهم جغرافياً وفي كافة الوزارات والمؤسسات الوطنية وغيرها لدمج الأشخاص الصم وتفعيل حقوقهم دون مواجهة أي تحديات، وفي مختلف مناحي الحياة، واذكاء الوعي بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في العمل بهدف القضاء على الصورة النمطية حول ربط الإعاقة بالإنتاجية والقدرة على العمل.

ويؤكد المركز الوطني لحقوق الإنسان ايضاً على ضرورة إطلاق برامج تعليمية تثقيفية للغة الإشارة لكافة شرائح المجتمع بهدف معرفة كيفية التخاطب مع الأشخاص الصم، والعمل على دمج ذوي الإعاقة السمعية وإعطائهم حقوقهم التي تكفل لهم حياة كريمة، بالتالي الاستفادة من إمكاناتهم وقدراتهم ومواهبهم، وضرورة تبني ثقافة مجتمعية واعلام متخصص قائم على أساس التنوع البشري يعتمد على تعزيز المنحنى الحقوقي وليس الرعائي في قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة لرفع الوعي لدى كافة فئات المجتمع بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.