75 قرشا للحكومة من كل دينار ينفقه المواطن على السجائر

غادة الخولي 

قال الخبير الاقتصادي منير دية، إن الحكومة تأخذ أكثر من 75 قرشاً من كل دينار ينفقه المواطن على التبغ والسجائر بمختلف أنواعها.

وأضاف دية في حديث لصحيفة أخبار الأردن الإلكترونية، الخميس، أن إيرادات الحكومة السنوية من التبغ والسجائر ارتفعت إلى أكثر من 1.5 مليار دولار، مشيراً إلى أن الأردن احتل المرتبة الأولى عالمياً في نسب انتشار التدخين بين البالغين.

وأكد أن إجراءات الحكومة في منع انتشار التدخين وتطبيق قانون الصحة العامة، ما تزال دون المستوى المطلوب، لافتاً إلى أن ذلك ساعد على انتشار التدخين بنسب قياسية وزاد من إيرادات الحكومة بشكل متواصل.

الاتصالات

وأفاد دية أن كل دينار ينفقه المواطن في قطاع الاتصالات يذهب منه 70 قرشاً للحكومة على شكل رسوم وضرائب، مؤكدا أن قيمة التحصيلات الحكومية من قطاع الاتصالات بلغت سنوياً حوالي 500 مليون دولار.

وبين دية أن ذلك يشكل عبئا مالي كبير على شركات الاتصالات والتي بدورها ستقوم بتحصيله من المواطن مقابل الخدمات التي تقدمها له.

المحروقات

وتابع دية أن كل دينار ينفقه المواطن في قطاع المحروقات يذهب أكثر من نصفه للحكومة، وتبلغ إيرادات الحكومة من هذا القطاع أكثر من 1.7 مليار دولار سنوياً.

وأكد أنه مع ارتفاع أسعار المحروقات المتزايد ترتفع إيرادات الحكومة ويزداد الضغط على حياة المواطن المعيشية يوماً بعد يوم.

ورأى دية أن الحكومة تعتمد في إيراداتها على جيب المواطن الذي يدفع أكثر من 35% من دخله رسوما وضرائب، وهذا يشكل عبئا كبيراً على حياته المعيشية.

ونوّه دية بأن إيرادات ضريبة المبيعات تشكل النسبة الأكبر في مجموع الإيرادات، وهذا يعتبر خللًا واضحاً في الوعاء الضريبي مما تسبب في تآكل دخل المواطن وتراجع قوته الشرائية.

وأكد أنه بالرغم من حجم الضرائب المرتفع على العديد من السلع والخدمات، ما زالت المديونية في ارتفاع مستمر والتي وصلت الى نسب تجاوزت الناتج المحلي الإجمالي بواقع 115%، ولم تنعكس تلك الإيرادات على مستوى دخل المواطن من حيث زيادة الرواتب والأجور في القطاع العام، ولم يرَ الأردنيون أي تحسن ملموس في الخدمات التعليمية والصحية المقدمة لهم.

وأفاد دية أن اعتماد الحكومة الكبير على جيبِ المواطن في تحصيل الإيرادات والتي تذهب على شكل رواتب وخدمة الدين العام سيزيد حياة المواطن المعيشية صعوبة، وعلى الحكومة إيجاد بدائل في تحصيل إيراداتها من خلال جلب استثمارات خارجية وإقامة مشاريع رأسمالية كبيرة وفتح المجال أمام القطاع الخاص ليقوم بدوره الحقيقي في التنمية والتشغيل.

وشدد أنه على الحكومة تخفيض الضرائب والرسوم على العديد من القطاعات الاقتصادية لتستطيع المنافسة والاستمرار والنمو وتقديم الخدمات للمواطنين، والمساهمة بنسب أكبر في الناتج المحلي الإجمالي للدولة.