الحكومة تأخذ 70 قرشا عن كل دينار ينفق على الاتصالات

تواجه شركات الاتصالات في الأردن تحديات تتعلق بالتكاليف التشغيلية، وزيادة الضرائب، والقيم المرتفعة للغاية التي تجمعها خزينة الدولة، كما يُحظر على هذه الشركات رفع أسعار خدماتها.

وتشير الإحصائيات إلى أن أرباح شركات الاتصالات العاملة في الأردن انخفضت بنسبة تزيد على 50 بالمئة خلال السنوات العشر الماضية. وفي الوقت نفسه، ارتفعت أسعار السلع والخدمات والتكاليف التشغيلية.

وانخفضت أسعار خدمات الاتصالات في الأردن لتصبح ضمن أدنى 3 دول على مستوى العالم، فيما ساهم القطاع بنحو 3 مليارات دولار في الخزينة العامة.

ويساهم القطاع بحوالي 350 مليون دينار سنويا في خزينة الدولة، حيث تحصل الحكومة 0.70 دينار عن كل دينار ينفق على خدمات الاتصالات كضرائب، كما يتعين على هذه الشركات دفع تكاليف الترخيص.

ويعمل في قطاع الاتصالات حوالي 20 ألف أردني، ويدعم التنمية المحلية من خلال مبادراته وأنشطته سواء في المجال التكنولوجي أو غيره من المجالات التي تخدم المجتمع المحلي. كما تدعم ريادة الأعمال والابتكار لتعزيز خبرات ومهارات القوى العاملة في المملكة.