التربية: لن يتم تعيين أي معلم لا يحمل رخصة مزاولة المهنة في هذا الموعد

قال وزير التربية والتعليم ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور عزمي محافظة، أن التعليم هو استثمار للمستقبل وأن التوقف عن عملية التطوير لا يمنح الأردن فرصة للتقدم والازدهار في ظل التطورات التكنولوجية المتسارعة عالميا.

وأشار محافظة إلى أن وزارة التعليم العالي حريصة على مصلحة الطلبة الراغبين في دراسة الحقول الطبية، لافتا إلى أن دراسة الطب في المرحلة الحالية والمستقبلية ليس من مصلحتهم.

ونصح الطلبة بأن «لا يغرر بهم»، في ظل الاعداد الكبيرة الراغبة في التوجه لدراسة الطب. لافتا إلى ان المرحلة تتطلب وضع سياسة جادة للتقليل من عدد الدارسين في كليات الطب.

وحول جدلية ترخيص كليات الطب، اوضح ان ترخيصها جاء في فترات سابقة وتم انشاؤها بهدف تشجيع الاستثمار، واستقبال الطلبة من غير الاردنيين للدارسة بها، وبالرغم من ذلك، قال ان التوسع في ترخيص كليات طبية «غير مبرر» وان الاردن ليس بحاجة لها، نظرا لاغراق السوق بالتخصصات الطبية وخصوصا تخصص طب الاسنان الموصوف بالتخصص'المشبع»، مشيرا إلى وجود 10 كليات لتدريس الطب والاسنان وهذا (غير مقبول) على -حد وصفه-.

وفيما يتعلق بتخصص الصيدلة اكد محافظة بانه تم ايقاف ترخيص وفتح كليات للصيدلة لغاية عام 2030 اضافة الى ايقاف تجسير تخصص صيدلة، الى جانب ايقاف كليات التمريض وكليات التأهيل العلوم الصحية.

وشدد محافظة ان الوضع ينذر بازمات كبرى في السنوات الخمس القادمة في حال لم ترشد وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أعداد الطلبة المسجلين، لأن ذلك سينعكس سلبا على نسب البطالة وخصوصا في صفوف خريجي الطب، نظرا لانعدام فرص العمل سواء محليا او في دول الجوار ودول الخليج العربي، مبينا ان جميع دول العالم اصبحت تدرس الطب وعلى الطلبة اختيار تخصصات اكثر كفاءة وفعالية وتلبية لاحتياجات سوق العمل محليا ودوليا.

ورأى محافظة أن انعدام التخطيط المسبق للبلاد يضر بمصالح افراد شعبه بالدرجة الاولى، وعليه تتطلب المرحلة دراسة واقع الطلب والاحتياجات، ويتطلب من المواطنين تحمل قدر من المسؤولية، وأن لا تدفعهم مصالحهم الشخصية في توجيه مستقبل الشباب.

وأشار إلى أن حاجة المملكة من الأطباء تبلغ حوالي 2.8% لكل الف نسمة، مبينا بان عدد طلاب الاردن الحاليين كاف، بيد ان اعداد الطلبة الخريجين خلال السنوات الخمس المقبلة كبير ومبالغ به، حيث يتخرج سنويا نحو 4000-5000 طبيب خريج، مقابل توظيف نحو 1100 طبيب سنويا فقط، الامر الذي يتطلب وضع خطة علاجية فورية لمعالجة تلك الاختلالات، وان اغفالها تعتبر «خيانة وطنية» مشددا بان مصلحة البلد اولوية قصوى ومسؤولية مجتمعية.

وأشار محافظة الى ان قرار مجلس التعليم العالي الذي صدر في كتاب موجه للجامعات بتاريخ 31/ 8/ 2022 يتضمن تخفيض اعداد الطلبة المقبولين في مقاعد الطب، مؤكدا انه لم يكن قرارا مفاجئا، الامر الذي استدعى النظر بالطاقة الاستيعابية للتخصصات الجامعية.

خطة شاملة لدمج وزارتي التعليم العالي والتربية والتعليم

وحول قرار دمج وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي، اكد محافظة انه تم تقديم خطة شاملة للدمج التي تحدث عنها رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة في ورشة التحديث الاداري مؤخرا، وجرى الموافقة عليها وانها تعرض حاليا على مجموعة من الخبراء في مجلس الوزراء للوصول الى افضل الممارسات، متوقعا بان تبدأ خطوات الدمج قبل نهاية عام 2024 تحت مسمى وزارة التعليم وتنمية الموارد البشرية، لافتا بانه لا حاجة الى وزارة تعليم عال نظرا لاستقلالية الجامعات، وبظل وجود مجلس تعليم عال يحدد ويضع السياسات العامة للقبول.

تعيين المعلمين ونظام الرتب

وفيما يتعلق بتعيين المعلمين في ملاك وزارة التربية والتعليم، قال محافظة: بان وزارة التربية والتعليم أول وزارة سيصبح فيها التعيين مباشرة من قبلها، وسيعتمد التعيين على مؤشرات الاداء، حيث سيتم قياسها من خلال اداء المعلم داخل الغرفة الصفية والتي سيحددها الطلبة. موضحا بان نظام الرتب بحاجة الى اعادة النظر ببعض جوانبه، وهذا لا يعني انه لا يعمل بشكل ايجابي، الا ان تعليماته تتطلب خضوع المعلم الى عدد محدد من الدورات كي يتمكن من الحصول على الرتبة سواء من معلم الى معلم خبير الى معلم قيادي، وكذلك الامر بالنسبة للاداريين الذين يخضعون الى دورات في المجال الاداري، لافتا إلى ان بامكان جميع المتقدمين لنظام الرتب وحاصلين على شهادات جامعية او جوائز تمييز، يتم اعتمادها واحتسابها له في نظام الرتب.

وقال محافظة انه بحلول عام 2026 /2027 سيتم تدريب نحو 42900 معلم قبل الخدمة وان الهدف هو تمكين المعلمين من ذوي الخبرات المحدودة من صفر خدمة الى خمس سنوات او من سنة الى خمسة يتم اخضاعهم لها، ويتسنى لاصحاب الخبرة من ادارة المدارس، وبذلك يطور من جودة التعليم.

وفيما يتعلق برخصة مزاولة المهنة، اوضح محافظة انه اعتبارا من العام الدراسي المقبل 2024/2025 سيتم الزام المعلمين بالحصول على رخصة وقَصْر المهنة على حامليها.

وبحلول عام 2026-2027 لن يعين معلم الا من يحمل الرخصة.

وحول الية التدريب قبل الخدمة، نوه محافظة بان اربع جامعات تقوم بعملية التدريب حيث تم ترشيح وتخريج حوالي 2000 معلم العام الحالي، تخرج منهم 1000 معلم ومعلمة، و 760 منهم تم ايفادهم من قبل الوزارة، و 230 تدربوا على نفقتهم الخاصة، ويجري حاليا اجراءات توظيفهم، وهم من حملة درجة البكالورويس باللغة العربية والانجليزية او الرياضيات او العلوم، ورياض الاطفال.

واعتبر محافظة ان تدريب المعلمين قضية مهمة ومتواصلة، حيث يجري العمل حاليا على تدريب نحو 2000 معلم ومعلمة، وبحلول عام 2026/2027 نطمح لتدريب نحو 14 الف معلم، كما سنعمل على تدريب المعلمين اثناء الخدمة مخصص للقيادة التربوية وفي مجال رياض الاطفال والذي يقارب عددهم 29 الف معلم، بحصيلة 43 الف معلم ومعلمة، اي ما يقارب نصف الكادر التعليمي.

وبين ان الوزارة لن تتعاقد مع اي جامعة غير معتمدة دوليا في مجال تدريب المعلمين مشيرا الى برنامج CAEP وهو هيئة اعتماد واعداد المعلمين الدولية الامريكية والتي يتطلب منها الحصول على الاعتماد حيث سيتم رصد مبلغ 50 الف دينار لاي جامعة ترغب بالاعتماد.

واشار محافظة الى عزوف المعلمين عن الإقبال على الدورات التي يعقدها معهد الادارة، الذي ينظم عددا من الدورات التأهيلية والتدريبية، مشيرا إلى أن الوزارة ترصد مبالغ مالية طائلة لهذه الدورات.

تطوير المناهج الدراسية

وعرج محافظة على ملف تطوير المناهج الدراسية، موضحا ان انشاء المركز الوطني لتطوير المناهج جاء استجابة للاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية عام 2017 بهدف تطوير المناهج بشكل منفصل عن وزارة التربية والتعليم، وبشكل يتوافق مع معايير الجودة، وفي عام 2019 بدأ بتكليف فرق اردنية لتكييف المناهج بشكل يتوافق والبيئة الاردنية، حيث عمل المركز على تطوير المناهج على ثلاث سنوات بشكل متواز.

وعكف المركز على تطوير المناهج–بحسب الوزير–بشكل مختلف من خلال اعادة توليف المناهج للصفوف الستة الاولى، واعادة الطباعة لبعض الكتب، وصولا الى انهاء عملية التطوير بحلول عام 2022، ويعمل المركز اجراءاته التطويرية على مبحثي اللغة العربية والدراسات الاجتماعية والتي يجري تدريسها حاليا للصفوف الاول الرابع والسابع والعاشر.

وحول كتب اللغة الانجليزية والمهارات الرقمية «الحاسوب» قال محافظة: طُرحت بعطاء دولي وهي في المراحل النهائية من الاحالة للصفوف من الاول إلى السادس على شكل دليل المعلم، والسابع الى الصف الثاني عشر على شكل كتب، ويجري تطوير هذين المبحثين على مدار عامين، وتبدأ بالصفوف الاول والثالث والخامس والسابع والتاسع والحادي عشر، وتليها الثاني والرابع والسادس والعاشر والثاني عشر.

وحول مبحث التربية الاعلامية والمعلوماتية اكد بان اللجان المختصة انهت التصور لادماج المفاهيم الاعلامية والمعلوماتية ضمن مساقات في الكتب الاخرى ولن يكون هنالك كتب منفصلة، كما تم تطوير اطار خاص للنشاطات للصفوف الاول ولغاية الثاني عشر، وان المركز يقترب من انهاء معظم المباحث، لافتا بان عملية تطوير المناهج لن تتوقف وهي عملية مستمرة لمواكبة التطورات العلمية، حيث تخضع ايضا للتغذية الراجعة في الميدان التربوي والدراسات العلمية في كليات التربية والباحيثن والممارسات الفضلى، وان المناهج المطورة احدثت نقلة نوعية وخاصة مبحثي الرياضيات والعلوم للفروع العلمية. مسترشدا بمقولة جلالة الملك عبدالله الثاني عند لقائه اوائل الثانوية العامة التوجيهي للعام 2023 «ان المناهج الجديدة تدعوكم للتفكير».

وشدد بان عملية تطوير المناهج تعد احد اركان العملية التعليمية المهمة، الى جانب دور المعلم باعتباره ركيزة اساسية والبيئة المدرسية التعليمية.

وبين محافظة ان عملية تطوير المناهج عملية متشابكة تخضع للعديد من المعايير التي تبدأ من ادراك الحاجة الى التعليم التي تعود نتيجة لدراسات دولية وابحاث عملية وحاجة العصر، الامر الذي يسدعي تهيئة البيئة المجتمعية والعمل على وضع اهداف التطوير اضافة الى تشكيل فرق لوضع اطار عام للمناهج الاردنية مثل القيم والمعارف. مشيرا الى تشكيل لجنة لكل مبحث بعد وضع الاطار العام ليتم وضع اطار خاص ضمن معايير المناهج الاردنية، ويشمل الاطار الخاص الاهداف الخاصة بكل مبحث ونتاجات التعلم ومصفوفة المدى والتتابع، لجميع المراحل الدراسية، وتحديد حاجة كل صف من المناهج، اضافة الى استراتيجيات التدريس وصولا الى تدريب المعلمين والتي تقع جميعها ضمن الاطار الخاص والذي يخضع لسلسلة طويلة من الاجراءات واللجان الامر الذي يصبح من خلاله الاطار الخاص للمبحث الدراسي، المرجع الاساسي للمبحث. مؤكدا ان تطوير المناهج عمل مؤسسي يخضع لاجراءات منتظمة وغير قابلة للتشكيك، والتي تعتبر من الممارسات الفضلى.

البنية التحتية من أكبر التحديات

ولفت محافظة الى ان البنية التحتية تعتبر من اكثر التحديات التي تواجه الوزارة وحاجتها الماسة لاستحداث مدارس ومدارس رياض اطفال نتيجة اعباء اللجوء السوري وزيادة اعداد الطلبة الناجم عن النمو السكاني المرتفع، مبينا انه يتوفر لدى الوزارة بعض من الحلول منها الحصول على منح من قبل الجهات المانحة والقروض الدولية ومبالغ مرصودة من الموازنة العامة، التي تعتبر من الوسائل الداعمة لعملية التوسع في بناء المدارس، اذ بلغ عدد المدارس قيد الانشاء بالتعاون مع وزارة الاشغال العامة نحو 145 مدرسة، حيث يتم استلام مدارس بشكل سنوي، مطالبا المجتمع الدولي الايفاء بالتزاماته لبناء المدارس محليا لحل ازمة الاكتظاظ جراء ازمات اللجوء، بظل وجود نحو 163 الف طالب لاجئ سوري و28 الفا من جنسيات اخرى، اي ما يشكل 10 % من حجم طلبة المدارس في ظل الزامية الدولة لتقديم التعليم لكل المقيمين على ارض المملكة.

وتحدث محافظة عن متطلبات الوزارة الدائمة الى مشاريع الصيانة ومشاريع ترشيد الابنية المدرسية للانتهاء من مدارس الفترتين والتخلص من المدارس المستأجرة وبناء مدارس في مناطق لا يتوفر بها مدارس تحقق الشروط المناسبة. بظل وجود مدارس مبنية ضمن شروط لا تتوافق مع الحاجة الحقيقية للمدارس.

وقال محافظة: لابد من التخلص من مدارس البلدية التي تم انشاؤها بطريقة عشوائية والمرحلة الحالية تتطلب كودات معينة، نواجه تحديات في الفكرة المجتمعية حيال موقع المدرسة والذي يشكل تحديا كبيرا للوزارة وخصوصا في التعليم المهني إذ يشترط بعض الاهالي توفير مدارس «قريبة جدا» من منازلهم.

وفيما يتعلق بتطوير التعليم الثانوي، اكد محافظة، بانه هو المشروع الكبير، وهو حاجة مجتمعية ملحة، والمرحلة تتطلب تطوير التعليم المهني، وتطرق في حديثه الى المسار المهني «بيتك» وهو نظام دولي موجود في 70 دولة ونظام معرب ومعتمد في بعض دول الخليج العربي ويعتمد على المهارات، مقسم على ثلاثة مستويات أولها مخصص لذوي الاعاقة وتم استبعاده من العمل ليصار إلى العمل بالمستويين الثاني والثالث.

وشرح محافظة آلية عمل المستوى الثاني والمتمثل بـ480 ساعة تدريب عملي، اما المستوى الثالث فتتوزع ساعاته على صفين (720 ساعة). والمستوى الثاني مخصص للصف العاشر، والمستوى الثالث للصفين الحادي عشر والثاني عشر، وعندما ينهيه الطالب يذهب للمستوى الرابع بالجامعة.

وقال إن الوزارة اجرت استفتاء على طلاب الصف التاسع والمقدر عددهم حوالي 146 الف طالب، حول رغبهم بدراسة المجال الاكاديمي او المهني، حيث فضل 34 الف طالب التوجه بالمسار المهني و112 ابدوا رغبتهم بالمجال الاكاديمي، اي ان 26% من الطلاب اختاروا المهني. وهذا تغير مجتمعي.

واشار الى ان الوزارة لديها 44 مدرسة مهنية متخصصة موزعة في محافظات المملكة، اضافة الى مدارس اخرى شاملة تحتوي على تخصص مهني، كما استطاعت الوزارة استحداث شعب للتخصصات المهنية في 262 مدرسة تابعة لوزارة التربية و اربع مدارس للثقافة العسكرية، اي ما يعادل 266 مدرسة حاليا.

ولفت محافظة الى ان الشهادة التي يحصل عليها الطالب تمكنه من العمل في دول اوروبا وتتوافق مع اطار المؤهلات الاوروبية في التشغيل، وفي حال رغبة الطالب بالتوجه الى اكمال المسار الجامعي في الجامعات الاردنية بإمكان الطالب الحصول على نسبة من القبول، موضحا انه في حال رغب الطالب بالحصول على شهادة المسار المهني بيتك لوحدها بإمكانه التوجه لسوق العمل مباشرة. مشيرا إلى الإقبال الكبير على اختيار التخصصات المهنية التي بوشر العمل بها مثل هندسة الميكانيك والكهرباء والسيارات، والزراعي، الاقتصاد المنزلي التجميل والفندقي، نظرا لتوفر التجهيزات.

مضيفا أنه مع حلول العام الدراسي المقبل سيتم استحداث اربعة تخصصات جديدة وهي سياحة وسفر وفن وتصميم وبناء هندسي، وبذلك تكون الوزارة قد استحدثت 10 تخصصات في المسار المهني. الرأي