مطالبات بالإبقاء على نسب مقاعد الطب والتراجع عن تخفيض الأعداد

طالب أولياء أمور وحملة الثانوية العامة للعام الحالي، مجلس التعليم العالي، بالإبقاء على نسبة مقاعد الطب وطب الأسنان كما كانت عليه في العام الماضي.

ودعوا في حديث صحفي مجلس التعليم العالي بالتراجع عن تخفيض أعداد المقبولين بكليات الطب من 2200 مقعد العام الماضي، إلى 640 مقعدًا هذا العام وبنسبة 70 بالمئة.

وكان مجلس التعليم العالي، بدأ بتنفيذ إطار زمني تدريجي لتخفيض أعداد الطلبة المقبولين في التخصصات الطبية (الطب، وطب الأسنان، ودكتور الصيدلة، والصيدلة)، في الجامعات الرسمية اعتبارًا من العام الجامعي 2022، 2023، وذلك للوصول الى الحد الأعلى المسموح به لأعداد الطلبة المقبولين وفقًا للطاقة الاستيعابية الخاصة في كل تخصص، إلا أن مجلس التعليم العالي قام العام الحالي باتخاذ قرار بتخفيض الأعداد المقبولة في التخصصات الطبية إلى 70 بالمئة، بما لا يتجاوز عدد المقبولين للعام الحالي 640 طالبًا وطالبة في حال استمر المجلس في قراره.

كما قرر المجلس تعديل فترة الإقامة والانتظام في بلد الدراسة، لدرجة الدكتوراه بالانتظام والإقامة لمدة 5 فصول دراسية بواقع 20 شهرًا يمكن تجزئتها بحيث لا تقل عن 4 أشهر لحين إتمام مدة الإقامة المطلوبة لجميع التخصصات، ودرجة الدكتوراه مباشرة دون الحصول على درجة الماجستير الإقامة في بلد الدراسة لمدة 7 فصول دراسية بواقع 28 شهرًا يمكن تجزئتها بحيث لا تقل عن 4 أشهر لحين إتمام مدة الإقامة المطلوبة لجميع التخصصات.

وقال وزير التعليم العالي والبحث العلمي الأسبق الدكتور وجيه عويس، إن قرار المجلس له مبررات ومصوغات ولكن التخفيض التدريجي هو الأنسب للحفاظ على أحقية الطلبة المتفوقين في الالتحاق في التخصصات الطبية ومنع هجرتهم لطلب الدراسة في الخارج؛ مما يحافظ على انسيابية الدعم المالي للجامعات الأردنية وعلى بقاء العملة الصعبة محليًا، ذاهبًا بذات الوقت إلى أن قرار التخفيض هو قرار سابق لمجلس التعليم العالي وليس وليد اللحظة ويهدف إلى التخفيف التدريجي للأعداد الكبيرة من الخريجين في التخصصات الطبية.

وقال رئيس الجامعة الأردنية الأسبق الأستاذ الدكتور أخليف الطراونة، إن مهام مجلس التعليم العالي تتمثل في تنظيم سوق العمل الأكاديمي، بالإضافة إلى الإشراف على البرامج الأكاديمية ورسم السياسات العامة في قطاع التعليم العالي الأردني، لافتًا إلى أن القرارات لم تكن جديدة لا بل كانت متدرجة والأصل أن تكون في أوقات سابقة أكثر جرأة مما كانت عليه، وفي العام 2020 تم اتخاذ قرار البدء تدريجيًا بتخفيض الأعداد لكن نتيجة للضغوط العام الماضي، تم قبول ما يقارب 10 آلاف طالب وطالبة في الجامعات الرسمية، وهذه الأعداد بالإضافة إلى ما سبقها تشكل مخالفة صريحة للطاقات الاستيعابية، كما أقرتها هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي ومجلس التعليم العالي.

وأضاف الدكتور الطراونة، أنه في الأصل إذا رغبنا أن نطبق حرفية النصوص لقرارات مجلس التعليم العالي الحالية والسابقة والطاقة الاستيعابية المحددة من قبل هيئة الاعتماد؛ علينا وقف القبول كليًا في الكليات الطبية؛ لحين تصويب الأوضاع، وتصويبها يتم من خلال تعيينات جديدة لأعضاء الهيئة التدريسية وبالتحديد في الكليات الطبية، وتوفير البيئة التعليمية المناسبة من توفر الأبنية والتجهيزات التربوية المناسبة، ذاهبًا بذات الوقت إلى أن توفير هذه البيئة له محددات صعبة المنال منها قلة أعضاء الهيئة التدريسية في التخصصات الدقيقة في الحقل الطبي، كذلك شح الإمكانيات المالية للجامعات في استيعاب هذا العدد الكبير من الطلبة في ظل الإقبال الشديد الذي تشهده المنظومة التعليمية في حقل التخصصات الطبية.

وتابع، وفيما لو قرر مجلس التعليم العالي الإيقاف الكلي للقبول في التخصصات الطبية سيجد صعوبة في تنفيذ هذا القرار من قبل الجامعات نفسها؛ لأن الكليات الطبية تعتبر رافدًا اقتصاديًا قويًا للجامعات للاستمرارية في باقي برامجها، واصفًا قرار المجلس السابق بالتخفيض التدريجي لأعداد الطلبة المقبولين في حقل التخصصات الطبية بالقرار الرشيد.

وأضاف، أن التخفيض لم يكن بالصورة التي أعلن عنها بالمعنى العام بل كان يتوافق مع الطاقة الاستيعابية لبعض الجامعات كما وردت من مجالس أمناء الجامعات نفسها، كما أنه ليس موجهًا كما يروج له للجامعات الطبية الخاصة التي لم يتجاوز عدد طلبتها في تخصص الطب وطب الأسنان 32 طالبًا وطالبة في العام الذي جرى فيه التخفيض.

وقال الدكتور الطراونة، إن "هناك بدايات مبشرة في وزارة التربية والتعليم حول شكل الثانوية العامة، حيث سيختلف في العامين المقبلين باتجاه المنحى الذي يأخذه الطلبة والمناحي الأخرى بمختلف التخصصات، الطبية، العلمية، والإنسانية في عودة لعائلات التخصصات، وهذا كنا نطالب به منذ 2008 و2009 و2010 عندما كنت رئيسًا لهيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها، الموضوع لم يكن وليد الساعة وهذه القرارات برأيي قد تأخرت".

وتابع، فإذا رغبنا أن يكون لدينا تعليم عالي قوي ونظام تربوي متين لابد أن نعطي الجامعات استقلالية موضوعية وإجرائية بما في ذلك أعداد الطلبة الذين سوف يقبلون قبولًا مباشرًا من خلال الجامعات وليس القبول الموحد.

ولفت إلى أن فكرة القبول الموحد طبقت عندما كان لدينا جامعة واحدة وهي الجامعة الأردنية ثم أتى بعدها جامعة اليرموك وبالتالي كان هناك منطق أن لا نحرم أهل البوادي والقرى والأرياف والمخيمات، لذلك جاءت فكرة القبول الموحد، واليوم هناك ما يقارب 41 مؤسسة تعليم عالي، منها 10 مؤسسات رسمية، وكل محافظة فيها جامعة وكلية طب، حيث أصبح التعليم متاحا للجميع وبذلك لم يعد هناك حاجة سوى لمراقبة من قبل هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي للطاقات الاستيعابية وأن تصبح عملية القبول مباشرة من قبل الجامعات.

إلى ذلك، قال وزير التعليم العالي والبحث العلمي الأسبق، الأستاذ الدكتور وليد المعاني، إن التدريس في الحقل الطبي ينظر له من ناحيتين، الناحية الأولى تظهر من خلال المشاهدات لأعداد الطلبة في التخصصات الطبية، حيث أن الأعداد الكبيرة في الغرف الصفية والتي لم تكن بهذا الشكل في السابق وكان عدد الشعبة الواحدة لطلبة الطب لا يتجاوز الـ (5)، ولكن تشهد الغرف الصفية الآن أعدادا كبيرة؛ وهذا الأمر من شأنه أن ينعكس بشكل سلبي على مستوى التدريس والتحصيل عند الطلبة، والناحية الثانية، تتمثل في ارتفاع نسبة المتعطلين عن العمل من حملة المؤهلات في تخصص الطب، حيث لم يعد سوق العمل قادرًا على استيعاب الأعداد الكبيرة من الخريجين.

ولفت الدكتور المعاني إلى أن توجه مجلس التعليم العالي الحالي، إلى تطبيق نظام جديد للثانوية العامة، يقسمها على عامين، والبدء بصياغة التصور الأول بمراجعة السياسات العامة للقبول الموحد، هو قرار صائب ويصب في مصلحة الطلبة نحو توجه الطلبة للتخصصات المطلوبة في سوق العمل.

وحول قرار مجلس التعليم العالي بمدد الإقامة لطلبة الدراسات العليا بالخارج ذهب الدكتور الطراونة إلى رشدانية القرار لما له من مسوغات تتيح كبح جماح العدد الكبير من حملة مؤهل الدكتوراه، داعيًا مجلس التعليم العالي إلى الذهاب نحو إيقاف القبول في برامج الدراسات العليا باستثناء بعض البرامج التي فيها إفادة وحاجة ملحة من قبل المؤسسات التعليمية، والمحافظة على هيبة هذه الشهادة وتجويد البرامج بالعديد من الإجراءات .