وثيقة لعدم إطلاق العيارات النارية بمعان
تحت رعاية محافظ معان فيصل المساعيد ومدراء الأجهزة الأمنية وبحضور عدد من مدراء الدوائر الحكومية وشيوخ ووجهاء وممثلي المجتمع المحلي ومؤسسات المجتمع المدني في معان، تم التوقيع الثلاثاء على وثيقة عدم إطلاق العيارات النارية في المناسبات.
وقال المساعيد إن توقيع هذه الوثيقة تأتي تماشيا مع توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين الداعية إلى عدم إطلاق العيارات النارية في المناسبات وتعزيزا لجهود وزارة الداخلية ومديرية الأمن العام بتطبيق القانون بكل حزم على مطلقي العيارات النارية.
وأوضح المساعيد أن ظاهرة إطلاق العيارات النارية تشكل خرقا للقانون وسببا في إرهاق حياة أرواح الأبرياء وترويع الآمنين وما يترتب عليها من تبعات اجتماعية وإنسانية وأمنية وعشائرية، مشيرا إلى أن المجتمع الأردني بكافة مكوناته توافق على نبذ هذه الظاهرة ورفضها خاصة في ضل الانتشار العمراني والتطور العلمي فقد كان لزوما على كافة الجهات توثيق هذا الرفض وتحديد الإجراءات الواجب اتخاذها حيال كل من يقوم بإطلاق العيارات النارية.
وبين المساعيد أن الحكومة ممثلة بالحكام الإداريين تتخذ جميع التدابير والإجراءات القانونية اللازمة لردع هؤلاء الأشخاص الخارجين عن القانون لضمان سلامة الجميع، مضيفا أن هذه الوثيقة تختلف عن غيرها وهي ذات حديث الأول هو الرفض الشعبي الكامل عن إطلاق العيارات النارية والحد الثاني هو ضمان الدولة باتخاذ الإجراءات القانونية لهذه الحالات حتى نلمس النتائج على أرض الواقع.
من جانبها قالت النائبة عائشة الحسنات لـ "المملكة" أنه سيتم عرض قانون الأسلحة والذخائر في الدورة المقبلة لمجلس النواب وسيتم المطالبة من قبل مجلس النواب بطرح عقوبات مغلظة ورادعة تمنع من انتشار هذه الظاهرة المقلقة، موضحة أن المجلس سيطالب بإسقاط أشد العقوبات على كل من يطلق العيارات النارية في المناسبات.
وتأتي أهمية هذه الوثيقة لتوثيق رفض المجتمع المحلي في محافظة معان لإطلاق العيارات النارية وتتكون من ستة بنود تشمل على أن يقوم صاحب المناسبة بوضع لافتة بشكل واضح تتضمن عبارة "يمنع عدم إطلاق العيارات النارية" وأيضا مغادرة المدعوين موقع المناسبة فور البدء بإطلاق أي عيار ناري وإبلاغ سلطات إنفاذ القانون عن الأشخاص الذين يعملون على إطلاق العيارات النارية وعدم قيام ذوي مطلقي النار بمراجعة الجهات الرسمية وترك الأمر للإجراءات القضائية واتخاذ أشد الإجراءات القضائية والإدارية بحق مطلقي العيارات النارية.
