الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام التنظيم الإداري للهيئة البحرية الأردنية

وافق مجلس الوزراء الأحد، على الأسباب الموجبة لمشروع نظام التَّنظيم الإداري للهيئة البحريَّة الأردنيَّة لسنة 2023؛ وذلك لغايات التَّعديل على الهيكل التَّنظيمي للهيئة.

كما وافق مجلس الوزراء على توصيات لجنة تسوية القضايا العالقة بين المكلَّفين ودائرة ضريبة الدَّخل والمبيعات، بتسوية الأوضاع الضريبيَّة لـ(626) شركة ومكلّفاً، ترتّبت عليهم التزامات وفقاً لأحكام قانون ضريبة الدخل وقانون الضريبة العامّة على المبيعات.

وقرر الموافقة على توصيات لجنة النّظر في المطالبات العالقة بين المكلّفين و/أو المخالفين، وبين دائرة الجمارك الأردنيّة، بتسوية (15) قضيّة لمكلّفين ومخالفين، شريطة التزامهم بدفع كامل المبالغ المتبقّية عليهم مع أيّ رسوم أو ضرائب أو نفقات خلال مدّة شهرين من تاريخ صدور هذا القرار.

وقرَّر مجلس الوزراء إحالة أمين عام ديوان المحاسبة إبراهيم المجالي إلى التَّقاعد.