البكار: على الحكومة تبديد مخاوف المواطنين تجاه الأحزاب
نظمت دائرة المرافق والبرامج الثقافية في أمانة عمان، أمسية "صالون السبت" الثقافي، في مركز الحسين الثقافي، بعنوان "الأحزاب السياسية .. مرحلة جديدة".
وتحدث في الأمسية، التي عقدت مساء أمس، أمين عام حزب تقدّم خالد البكار وأمين عام حزب إرادة نضال البطاينة وأمين عام حزب حشد عبلة ابو علبه.
وأكد البكار، ضرورة تكاتف جميع المؤسسات ومكونات الدولة في إنجاح التجربة الحزبية والمضي قدما في خيار الإصلاح السياسي والوصول إلى الحكومات البرلمانية، معتبرا أن اتهام الأحزاب بأنها غير قادرة على محاكاة هموم الشارع الأردني؛ "مقاربة غير عادلة".
ورأى أن الأحزاب اليوم تعمل في ظل تحديات تلقي بظلالها على المرحلة الراهنة، مشيرا إلى أن منظومة التحديث تمثل خارطة طريق متدرجة وتحتاج إلى ثلاثة مجالس نيابية للوصول إلى مرحلة النضج السياسي.
ولفت البكار إلى أن الحياة الحزبية بحاجة إلى وقت أطول كي تكون فاعلة ومثمرة وتحقق نتائجها بالإصلاح المنشود والتنمية المستدامة، مشيرا إلى أهمية الدور الحكومي في التوعية السياسية حول الأحزاب ودورها في تبديد مخاوف المواطنين من الانتساب إليها والانخراط بالحياة الحزبية.
وأكد أن التحدي الأكبر أمام الأحزاب هو التحدي المالي، فالأحزاب تحتاج لموازنات مالية لافتتاح فروع وتشغيلها والمشاركة بالانتخابات.
وأعرب عن اعتقاده بأن الأحزاب في سباق مع الزمن للانخراط بالاستحقاق الانتخابي المتوقع في تموز أو آب المقبلين، وعليها أن تكون جاهزة بقوائمها الانتخابية على الأقل في شهري شباط أو آذار المقبلين.
من جهته، أكد البطاينة، أن الأحزاب والعمل الحزبي البرامجي باتت حاجة ماسة لا يمكن الاستغناء عنها للمضي في الإصلاح بكل جوانبه، مستعرضا عدداً من التحديات الاقتصادية والتنموية كالبطالة والاستثمار والتعليم ودور القطاع الخاص، والتي قال إنها "لن تحل إلا بالبرامجية"، وهذه باتت مطلوبة من الأحزاب لتحظى بدعم الشارع.
ودعا إلى تغيير نمط الانتخاب والاعتماد على الحزبية البرامجية، مشيرا إلى أن الإصلاح السياسي هو المطلب الأساس، لأنه هو ما يوفر الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي.
وشدد البطاينة على أهمية تمكين الشباب عبر تحقيق متطلبات أكثر من تلك التي نص عليها قانون الأحزاب، بوجود 20 بالمئة من الشباب، وذلك لإقناع الشارع، وقيادة معركة الوعي في تكريس العمل الحزبي، لافتا إلى أن أكبر التحديات أمام الأحزاب هي التمويل والثقافة المنفرة من العمل الحزبي.
وأوضح أن الأردن يواجه أعلى متوسط لمعدلات الشباب والعدد بازدياد، حيث أن المملكة تمر بمرحلة تسمى "بالهبّة الديموغرافية" وهي المرحلة التي يبلغ فيها المجتمع الذروة في حجم السكان في سن العمل مقابل أدنى نسبة للسكان المعالين من الأطفال والمسنين، ما سيسهم في رفع مستوى التحديات من حيث إشراك الشباب في جميع مراحل الإعداد والتخطيط والتنظيم والتنفيذ والتقييم.
بدورها، أوضحت أبو علبة، ضرورة إجراء مراجعة تاريخية لدور الأحزاب منذ بدايات تأسيس الدولة الأردنية وإسهاماتها في الحركة الوطنية، مشيرة إلى أن الأحزاب مكون رئيسي من مكونات الدولة الأردنية ونشأت بنشوئها وقدمت الكثير.
وأضافت أن الأحزاب معنية بالحفاظ على الدولة الأردنية ومؤسساتها وثوابتها الوطنية وعليها أن تكون أحزاب مجتمع لا أحزاب نُخب وتنخرط في قضايا المرأة والشباب وجميع الملفات الوطنية كالصحة والتعليم وتطوير البنى التحتية وغيرها.
وأكدت ضرورة خلق مناخ جاذب للأحزاب وإطلاق الحريات العامة تحت مظلة الدستور وعدم تفريغ المؤسسات من محتواها إذ أنها الجزء المكمل للتشريعات ذات العلاقة بالعمل الحزبي والسياسي.
