الخصاونة: "أنام قرير العين على كل ما يتضمنه قانون الملكية العقارية"
قال رئيس الوزراء بشر الخصاونة الجمعة، إن الحكومة تهدف لتخفيض عجز الموازنة هذا العام ليبلغ 2.8%.
وأضاف في كلمته خلال فعاليات الملتقى الحكومي بعد عام على إطلاق رؤية التحديث الاقتصادي المنعقد في البحر الميت أن الحكومة تستهدف البقاء ضمن معدل تضخم سنوي لا يتجاوز 3.8% حتى نهاية العام.
بدأت الجمعة، فعاليات الملتقى الحكومي بعد عام على إطلاق رؤية التحديث الاقتصادي، في البحر الميت في مركز الملك الحسين بن طلال للمؤتمرات.
وتعقد الحكومة الملتقى بعنوان "عام على التحديث"، بمناسبة مرور عام على إطلاق رؤية التحديث الاقتصادي وخارطة طريق تحديث القطاع العام.
وقال الخصاونة إن الحكومة أنهت رقمنة 40% من الخدمات الحكومية.
ولفت الخصاونة إلى أن الحكومة رصدت المخصَّصات الماليَّة المطلوبة في موازنة عام 2023 بقيمة (670) مليون دينار للتحديث الاقتصادي، و(45) مليون دينار لتحديث القطاع العام.
وبين أنه سيتمّ رصد المخصَّصات الماليَّة المطلوبة في موازنات الأعوام المقبلة.
وأشار الخصاونة إلى أن الحكومة لديها التزام مقدّس بعدم الاقتراب من استقلالية البنك المركزي، وقراراته وسياساته الحصيفة التي تحافظ بشكل متميِّز على الاستقرار النَّقدي، والتي حافظت على احتياطي تاريخي بقيمة 17.4 مليار دولار وعلى قوَّة الدِّينار.
وقال الخصاونة: "أنام قرير العين أنا وزملائي الوزراء على كل ما يتضمنه قانون الملكية العقارية من بنود وأحكام... وغير راض عن الوضع الحالي لسوق عمّان المالي".
