توضيح من الضمان بشأن توزيع الدعم عبر استدامة ++

كشف مدير إدارة البحوث والدراسات ومدير برنامج "استدامة ++" في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي محمد خريس، أن باب التقديم للمرحلة الثانية من برنامج "استدامة ++" الذي انطلق يوم أمس الاربعاء، مستمر حتى الوصول إلى 34 ألف عامل مستفيد مع نهاية العام الحالي.

وأضاف خريس في تصريح أنه خُصص نحو 15 مليون دينار أردني لهذه المرحلة، مبيناً أنها تستهدف المنشآت المحلية متناهية الصغر، التي لا يزيد عدد العاملين فيها عن 10 أفراد، والأفراد العاملون لحسابهم الخاص.

وأشار إلى أن مخصصات البرنامج تأتي من مانحين دوليين ( هولندا، النرويج، بريطانيا) وبشراكة في التنفيذ مع منظمة العمل الدولية.

وقال خريس إن هناك أفق ليستمر البرنامج حتى عام 2027، مشيرا إلى أن هناك وعود من المانحين ببقاء الدعم للبرنامج ليستمر على مراحل جديدة كل عام.

ووفقا لتفاصيل المرحلة الثانية من البرنامج فانها ستستمر لمدة 12 شهراً، وتقدم الدعم المالي اما على اشتراكات العاملين في المنشآت المستهدفة وللعاملين لحسابهم الخاص وبقيمة (30) ديناراً شهرياً، او من خلال تقديم بدل حافز شمول نقدي بقيمة (400) دينار تصرف على أربعة دفعات.

وفيما يتعلق بشروط استفادة المنشآت من البرنامج فقد أوضحت المؤسسة؛ أنه يجب أن تكون المنشأة مشمولة بأحكام قانون الضمان، وأن لا يزيد عدد العاملين لديها عن (10) عمّال عند تاريخ تقدّمها بالطلب، وأن يكون العاملين لديها التحقوا بالعمل بعد تاريخ 1/6/2022، وأن لا تزيد أجورهم فيها على (500) دينار، وأن لا يكونوا قد استفادوا من برنامجي التشغيل الوطني أو حافز، وأن لا يكون لديهم تداخل بالشمول مع منشآت أخرى، ومع إعطاء الأولوية للإناث العاملات في هذه المنشأة.

أما الأفراد العاملون لحسابهم الخاص سواء الأردنيون أو غير الأردنيين فيشترط لاستفادتهم من البرنامج؛ أن لا تزيد أجورهم الشهرية المشمولة والخاضعة للاقتطاع على (500) دينار، وأن لا تقل شريحة الشمول بتأمين الشيخوخة عن (50%) على أن يكونوا مسددين للاشتراكات المترتبة عليهم، حيث إن الفئات المستهدفة بالبرنامج تشمل الأفراد العاملين لحسابهم الخاص في المهن والحِرف المشمولين وفقاً للمادة (46) من نظام الشمول بتأمينات المؤسسة، وكذلك حملة تصاريح العمل الحرّ والمرن لغير الأردنيين مع التركيز على العاملين في القطاع الزراعي والعاملين من اللاجئين السوريين بنسب محددة تبعاً للبرنامج، ومع إعطاء الأولوية للإناث العاملات لحسابهن الخاص.

وأضافت المؤسسة بأن البرنامج الذي ينفذ من وبدعم فني من منظمة العمل الدولية يعكس الشراكة الحقيقية بين المملكة الأردنية الهاشمية والدول الداعمة له وهي مملكة هولندا ومملكة النرويج والمملكة المتحدة، والذي يأتي كذلك في سياق جهود الحكومة الأردنية ممثلة بوزارة التخطيط والتعاون الدولي عبر دور الوزارة في حشد المانحين تجاه دعم جهود مد الحماية الاجتماعية وتوسعة الشمول بالضمان الاجتماعي.

وأشارت إلى وجود جهود حثيثة للحكومة لتعزيز الحماية الاجتماعية وخاصة للفئات الأكثر حاجة بما فيهم العاملون في الاقتصاد غير الرسمي ومن بينهم اللاجئون السوريون والنساء العاملات والعاملون في القطاع الزراعي بهدف شمول هذه الفئات بالضمان وتحفيزها على الاستمرار بالشمول لما لذلك من أهمية قصوى لحماية هذه الفئات من المخاطر الاجتماعية والاقتصادية والتي من الممكن أن تتعرض لها، وذلك عبر التأمينات الاجتماعية المُقدمة من مؤسسة الضمان الاجتماعي.