عجز الميزان التجاري يبلغ 4.454 مليون دينار
أصدرت دائرة الإحصاءات العامة تقريرها الشهري حول التجارة الخارجية في الأردن، والذي يشير إلى أن قيمة الصادرات الكلية خلال النصف الأول من عام 2023 قد بلغت 4,514 مليون دينار اردني وقيمة الصادرات الوطنية بلغت 4,198 مليون دينار اردني، والمعاد تصديره 316 مليون ديناراً اردنياً خلال النصف الأول من عام 2023.
وبلغت قيمة المستوردات 8,968 مليون دينار اردني خلال نفس الفترة، وعليه يكون العجز في الميزان التجاري والذي يمثل الفرق بين قيمة الصادرات الكلية وقيمة المستوردات قد بلغ (4,454) مليون دينار.
وبهذا، فإن الصادرات الوطنية تكون قد ارتفعت خلال النصف الأول من عام 2023 بنسبة 2.3% مقارنه بنفس الفترة من عام 2022، وارتفعت الصادرات الكلية بنسبة 0.9%، فيما انخفضت المستوردات بنسبة )4.8%(، وانخفض المعاد تصديره بنسبة) 14.4%(، وانخفض العجز في الميزان التجاري بنسبة (10%) خلال النصف الأول من عام 2023 مقارنة بنفس الفترة من عام 2022. وبلغت نسبة تغطية الصادرات الكلية للمستوردات 50.3% خلال النصف الأول من عام 2023، مقارنة بنسبة 47.5% خلال نفس الفترة من عام 2022 بارتفاع مقداره 2.8 نقطة مئوية.
أما على الصعيد الشهري فقد بلغت قيمة الصادرات الكلية خلال شهر حزيران من عام 2023 ما مقداره 831 مليون ديناراً اردنياً، والصادرات الوطنية 783 مليون دينارا اردنياً، والمعاد تصديره 48 مليون دينارً اردنياً، فيما بلغت المستوردات ما قيمته 1,320 مليون دينار اردني خلال شهر حزيران من عام 2023، وعليه يكون العجز في الميزان التجاري قد بلغ (489) مليون دينار اردني خلال شهر حزيران من عام 2023.
اما فيما يخص شهر حزيران من عام 2023 فقد انخفضت الصادرات الكلية بنسبة (15.8%) مقارنة بنفس الفترة من عام 2022، والصادرات الوطنية بنسبة (13.7%)، والمعاد تصديره بنسبة (40.0%)، والمستوردات بنسبة (29.1%)، والعجز في الميزان التجاري بنسبة (44.1%)، كما بلغت نسبة تغطية الصادرات الكلية للمستوردات 63.0% خلال شهر حزيران من عام 2023، مقارنة بنسبة 53.0% خلال نفس الشهر من عام 2022 بانخفاض مقداره 10.0 نقطه مئوية.
وعلى صعيد التركيب السلعي لأبرز السلع المصدرة، فقد قاد هذا الارتفاع كل من بندي، “الحلي والمجوهرات الثمينة”، “والمنتجات الكيماوية”. وبالنسبة للمستوردات فقد ساهم كل من بندي “النفط الخام ومشتقاته”، “والحلي والمجوهرات الثمينة” في انخفاض قيمة المستوردات.
أما بالنسبة لأبرز الشركاء في التجارة الخارجية، فقد ارتفعت قيمة الصادرات الوطنية الى دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى ومن ضمنها السعودية، ودول اتفاقية التجارة الحرة لشمال أمريكا ومن ضمنها كندا، فيما انخفضت قيمة الصادرات الوطنية الى الدول الاسيوية غير العربية ومن ضمنها الهند. اما بالنسبة للمستوردات فقد ارتفعت قيمة المستوردات من دول اتفاقية التجارة الحرة لشمال أمريكا ومن ضمنها الولايات المتحدة الأمريكية، والدول الاسيوية غير العربية ومن ضمنها الصين الشعبية، فيما انخفضت قيمة المستوردات من دول منطقه التجارة الحرة العربية الكبرى ومن ضمنها السعودية.
