حماية الأسرة تتلقى 28 ألف بلاغ بداية العام الجاري
سجلت المملكة 1320 حالة عنف جسدي، في النصف الأول من العام الجاري، بحسب مدير إدارة حماية الأسرة العميد العميد سعيد القطاونة.
وأكد القطاونة أن هذا العام شهد ارتفاعا طفيفا في حالات العنف مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي والتي سجلت فيها 1273 حالة، وأرجع المدير هذا الارتفاع إلى حوادث مرتبطة بـ "الفضاء السيبراني".
وقال قطاونة في تصريح صحفي، إن هناك أيضا ارتفاعا كبيرا في عدد بلاغات العنف من طرف ثالث، مضيفا أن الإدارة لديها 28 ألف بلاغ عبر 10 طرق إبلاغ منذ بداية العام الجاري.
كما أكد أن الإحصائيات لا تعكس بشكل دقيق واقع حالات العنف الأسري، مشيرا إلى أن هناك حالات عنف غير مسجلة ولا تمس أبدا الأطر القانونية أو المكلفين بإنفاذ القانون.
وتضم إدارة حماية الأسرة والأحداث 17 إدارة، بالإضافة إلى تواجد رسمي في مخيمات اللاجئين السوريين.
وتعليقا على هذه الأرقام، قال عالم الاجتماع حسين الخزاعي، إن غياب التقارب العاطفي بين أفراد الأسرة يمكن أن يؤدي إلى زيادة العنف الجسدي.
كما اعتبر الخزاعي أن الظروف الاقتصادية الصعبة هي السبب وراء العنف الجسدي، مشيراً إلى أن معدل البطالة يبلغ حوالي 24 في المائة بين المتزوجين.
وأضاف أن بعض الأفراد يشعرون بالغضب بسبب عدم القدرة على توفير بعض الاحتياجات أو عدم القدرة على سداد الديون، وهو ما غالبا ما يتم تنفيسه جسديا.
وتابع الخزاعي: "نحن بحاجة إلى توعية الشباب المقبلين على الزواج على أهمية الحفاظ على الأسرة، وغرس قيم التعاون والبعد عن العنف".
واقترح الخزاعي تدريس الوعي المناهض للعنف في المدارس والجامعات، وكذلك في وسائل الإعلام.
