تصريح حكومي بشأن رفع تعرفة خطوط الاتصالات المدفوعة مسبقا

قال وزير الصناعة والتجارة والتموين، يوسف الشمالي، إن رفع شركات الاتصالات الثلاث العاملة في الأردن تعرفة خطوط الاتصالات المدفوعة مسبقا، "مخالف لقانون المنافسة".

وقال الشمالي في كتاب أرسله إلى الشركات: "إشارة إلى قيامكم بالإعلان تباعا في الصحف المحلية عن إجراء تعديلات على تعرفة الخطوط المدفوعة مسبقا سواء بفرض رسوم تشغيل على الخطوط المرتبطة بالاستهلاك أو تعديل العروض الحالية لتصبح ذات تعرفة أعلى بميزات إضافية متعلقة بحزم الإنترنت وفرضها على المشتركين الحاليين".

وإثر ذلك، قامت مديرية المنافسة في الوزارة بـ “دراسة الموضوع في ظل أحكام قانون المنافسة رقم (33) لسنة 2004 وتعديلاته، حيث خلصت إلى أن التوجه المبين أعلاه لدى الشركات الثلاث والذي بالنتيجة يشكل رفعاً لأسعار خدمات الاتصالات المتنقلة على مشتركي الخطوط مسبقة الدفع دون منحهم حرية الاختيار بين الاستمرار على العروض القديمة أو الانتقال إلى العروض الجديدة، ومع الأخذ بعين الاعتبار تفاصيل الممارسة لدى الشركات الثلاث والفئة المستهدفة وقيمة الرفع وآلية التطبيق والفترة الزمنية للتنفيذ فإن كافة هذه المؤشرات تدل على وجود اتفاق ضمني بين الشركات الثلاث للمضي بهذا التوجه مما يشكل في حال التطبيق والثبوت مخالفة لأحكام المادة (5/أ) من قانون المنافسة رقم (33) لسنة 2004 وتعديلاته”، بحسب الكتاب.

وتنص الفقرة أ من المادة 5 على أنه “يحظر، تحت طائلة المسؤولية، أي ممارسات أو تحالفات أو اتفاقيات، صريحة أو ضمنية، تشكل إخلالا بالمنافسة أو الحد منها أو منعها وبخاصة ما يكون موضوعها أو الهدف منها ما يلي: 1. تحديد أسعار السلع أو بدل الخدمات أو شروط البيع وما في حكم ذلك”.

لكن الشمالي قال إن هذا التوجه “لم يدخل حيز التنفيذ باستثناء شركة واحدة، فإن ذلك يتيح الفرصة أمام الشركات الثلاث لتصويب الأوضاع بما يتوافق وأحكام قانون المنافسة من خلال وقف تطبيق التعديلات المعلن عنها، وقيام كل شركة على حدة بإعادة النظر بآلية تطبيق أي عروض جديدة مع ضمان منح المشتركين الحاليين حرية الاختيار بين الاستمرار على العروض الحالية أو الانتقال إلى أي عروض جديدة تطلقها الشركة”.

وفي حال لم توقف الشركات التعديلات المعلن عنها فإن الوزارة “ستتخذ الإجراءات القانونية المنصوص عليها في قانون المنافسة” على ما ذكر الشمالي.

هل قُضي الأمر؟

اجتمعت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات، مع الشركات الثلاث المشغلة لشبكات الهاتف المحمول للنظر في رفع قيمة اشتراك خطوط الهاتف المدفوعة مسبقا.

وتقدم عملاء إحدى شركات الاتصالات مؤخراً بشكاوى إلى هيئة الاتصالات بعد تلقيهم رسائل نصية تبلغهم برفع قيمة الاشتراك دينارا واحدا، مقابل زيادة حزم الإنترنت.

ووجهت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات، الشركات المعنية بتعليق هذه التغييرات، محذرة من أنها تخالف "توجيهات وتعليمات" الهيئة.

من جهته، قال مدير الدائرة الاقتصادية في هيئة الاتصالات موفق القاضي، إنه على الرغم من أن القانون يسمح لشركات الاتصالات بزيادة أسعارها، إلا أن ذلك يجب أن يتم بالتنسيق مع هيئة تنظيم الاتصالات.

وتسمح المادة 53 من قانون الاتصالات رقم 13 لسنة 1995، للشركات بزيادة أسعار خدماتها، على أن تقوم بإبلاغ عملائها قبل شهر واحد من خلال نشر الأسعار الجديدة في صحيفتين محليتين يوميتين، كما يتطلب من الشركات إبلاغ الهيئة بأي تغييرات في الأسعار.

والتزمت شركات الاتصالات الثلاث المعنية بهذه الشروط، وأبلغت هيئة تنظيم الاتصالات عزمها زيادة رسوم الاشتراك بمقدار دينار واحد، مقابل إضافة 5 إلى 7 غيغابايت على حزم الإنترنت، بحسب القاضي.

وأشار القاضي إلى أن بعض الشركات نفذت هذه التغييرات فيما لا تزال الهيئة بصدد دراسة المبررات وراءها.

وأضاف أن الشركات المعنية وعدت بتصحيح الوضع بعد أن أعربت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات عن عدم موافقتها على قرارها خلال اجتماعها يوم الاثنين الماضي.

وأشار القاضي أيضًا إلى أن الهيئة أرسلت رسائل رسمية إلى الشركات الثلاث لتوجيهها إلى إعادة تقييم رفع الاشتراكات، ومن المتوقع أن ترد الشركات بحلول مساء الخميس.

وقال القاضي إن هيئة تنظيم الاتصالات أوصت بتطبيق الزيادة، إذا ثبتت الضرورة، على المشتركين الجدد فقط.