وزارة العمل.. "تمييز" بين قطاع خاص وآخر!
«يستحق العاملون في مؤسسات التعليم الخاص، 5 % زيادة سنوية من الراتب الإجمالي، وبحد أعلى مقداره 40 دينارا».. هذه رسالة توعية نشرتها وزارة العمل، مؤخرا.
بعيدا عن أي ما كان هو المُسمى، رسالة أم دعوة أم طلب، صاحبها أو عرابها هي وزارة العمل، التي توحي رسالتها أو مُطالبتها تلك بأنها «مُهتمة» بالعاملين في مؤسسات التعليم الخاص وأوضاعهم المعيشية، إلى درجة وصلت أنها تطالب بضرورة زيادة رواتبهم الشهرية.
تلك رسالة، فيها ما فيها من نقصان وشوائب، لا بل «تمييز» بين قطاع خاص وآخر، فضلا عن أنها تفتقد لقوة قانون أو قرار أو إجراء يكون قادرا على تنفيذ ذلك الطلب على أرض الواقع.
في البداية، لم تفند وزارة العمل الآلية، التي سيتم بموجبها، تنفيذ رسالتها تلك، ولم توضح كيفية إلزام مدارس القطاع الخاص، بزيادة رواتب عامليها سنويا، خصوصًا إذا ما علمنا بأن هناك مدارس لا تلتزم بالحد الأدنى للأجور، والبالغ 260 دينارًا شهريًا، ناهيك عن أن بعض عاملي هذه المدارس يتقاضى أقل من هذا المبلغ.
والنقطة الثانية، تتمثل بذلك «التمييز» الذي اتبعته وزارة العمل، إذ كان الأولى بها أن لا تقتصر مُطالتبها أو رسالتها تلك على قطاع التعليم الخاص، فهذه الظاهرة موجودة في الكثير من شركات ومؤسسات القطاع الخاص، إذ أن الكثير من العمال قد «جف» ريقهم وهم يشتكون دوما من قلة رواتبهم.
وزارة العمل ليست مسؤولة فقط عن تحصيل حقوق العاملين في المدارس الخاصة، حيث يقع في صميم عملها وواجباتها المحافظة على حقوق العمال كافة وفي كل القطاعات الخاصة، بالإضافة إلى ضبط تجاوزات الحد الأدنى للأجور.
للأسف، وزارة العمل، ومن قبلها الحكومة، تفتقر لامتلاك أدوات فعالة لتحصيل حقوق العمال، وما يتعرضون له من انتهاكات، أو إجبار الكثير من شركات ومؤسسات القطاع الخاص على إنصاف العاملين والموظفين فيها.
وزارة العمل، مُطالبة، خصوصا في هذه الأوقات العصيبة، بحفظ حقوق العمال والموظفين في القطاع الخاص، وتوفير بيئة عمل مناسبة محددة بأوقات وبشكل عادل، فهناك عمال في قطاعات تجارية يعانون من طول ساعات العمل، من غير الحصول على أجر إضافي، وآخرين يعملون لأيام متتالية، حتى في أيام الإجازات الرسمية والعطل.
وكأن المثل الشعبي الدارج: «فاقد الشيء لا يُعطيه»، ينطبق تمامًا على وزارة العمل، والتي تظهر في عملية تحصيل حقوق العمال «ضعيفة جدا».. ولكي أكون مُنصفًا، يجب الإشارة إلى أن القوانين التي تصب في صالح الموظف أو العامل، خجولة، وأُخرى لا تُطبق نهائيًا.
نقطة ثالثة، بما أن الحكومة، ممثلة بوزارة العمل، «قلبها» على العاملين في القطاع الخاص، فلماذا غضت الطرف عن زيادة الحد الأدنى للأجور، ولعدة أعوام مُتتالية؟، مع العلم بأن هذا الأجر لا يكاد يكفي لأجرة بيت، أو تأمين أرغفة خبز مع بعض حبات البندورة والبطاطا لأسرة تتكون من ثلاثة أفراد.
ولماذا كانت كريمة جدًا عند مُطالبتها بزيادة شهرية مقدارها 40 دينارا للعاملين في المدارس الخاصة؟، بينما حجبت زيادة مُقررة على الحد الأدنى للأجور، بناء على نسبة التضخم، وبالبالغة 11 دينارا.. ولماذا لا يُسمع صوتها عندما تعالت الأصوات بأن خط الفقر في الأردن يبلغ نحو 750 دينارا لأسرة مكونة من خمسة أفراد؟، في حين متوسط الرواتب والأجور لا يتجاوز الـ550 دينارا شهريا.
