دية: تراجع تدفق الاستثمار الأجنبي في الأردن مقارنة بالدول المحيطة

غادة الخولي

قال الخبير الاقتصادي منير دية إن القوانين لوحدها لا تكفي لجذب المستثمرين، بالرغم من أهميتها، وأن هناك عوامل عديدة لخلق بيئة استثمارية جاذبة منافسة ومتكاملة لتحقيق أرقام طموحة في جذب الاستثمارات والمحافظة على ما هو قائم.

وأضاف دية في حديث لصحيفة أخبار الأردن الإلكترونية، مساء الثلاثاء، أنه بحسب إحصائيات البنك المركزي الأردني، فقد تراجع تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر في الربع الأول من العام الحالي بالأردن بمقدار 30% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، لتصل قيمة الاستثمارات إلى 200 مليون دينار مقارنة مع 288 مليون دينار في الربع الأول من العام 2022.

وأكد دية أن هذا التراجع جاء، بالرغم من إقرار قانون البيئة الاستثمارية ودخوله حيّز التنفيذ في منتصف شهر كانون الثاني من العام الحالي، والذي كانت الحكومة قد عولت كثيراً على هذا القانون في زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي وارتفاعها بشكل واضح، وخاصة بعد إطلاق رؤية التحديث الاقتصادي، والتي استهدفت جذب أكثر من 41 مليار دولار كاستثمارات ابتداء من العام الحالي وحتى العام 2033.

التراجع المستمر في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في السنوات الأخيرة، وفق دية، يعطي مؤشراً على عدم قدرة الحكومات المتعاقبة على جذب الاستثمارات الأجنبية ومنافسة دول الجوار التي شهدت زيادة واضحة في تدفقات الاستثمار الأجنبي.

وبين أن جمهورية مصر العربية استطاعت زيادة صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي خلال النصف الأول من العام الحالي بمقدار 73% لتصل إلى 5.7 مليار دولار مقارنةً مع الفترة نفسها من العام الماضي، مضيفاً أن المملكة العربية السعودية ارتفع تدفق الاستثمار الأجنبي فيها بمقدار 10% في الربع الأول من العام الحالي ليصل مجموع رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر فيها إلى 266 مليار دولار.

وتابع دية أن الإمارات العربية المتحدة حققت أعلى رقم في تاريخها بتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بقيمة 23 مليار دولار خلال العام 2022 وبزيادة بلغت 10% عن العام 2021.

وأردف أن كثيراً من الدول في المنطقة والإقليم تسابق الزمن لجذب استثمارات جديدة، وتحقيق أرقام متقدمة في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، وتعمل على تعديل جميع اجراءتها وقوانينها لتكون بيئة حاضنة وملائمة للاستثمارات الأجنبية والمحلية، وقد نجحت تلك الدول في ذلك بالفعل لا بالقول فقط.

وأكد أن الاستثمار هو السبيل الوحيد لتخفيض أرقام البطالة والفقر وزيادة النمو الاقتصادي وتخفيض المديونية وتحسين مستوى دخل الفرد ورفع الناتج المحلي الإجمالي، وعليه كان لزاماً، وفق دية، على الحكومات المتعاقبة تذليل كل الصعاب وتسهيل الإجراءات عملياً على الأرض لجذب الاستثمارات والمحافظة عليها، ومراجعة السياسات الاقتصادية من الأعباء الضريبية والكلف التشغيلية وأسعار الوقود والطاقة واقتطاعات الضمان الاجتماعي، وكلف الاقتراض والتمويل وإلغاء البيروقراطية الحكومية، ومحاسبة كل من يعطّل إجراءات إنشاء استثمارات جديدة، ويعرقل تنفيذها وتوحيد المرجعيات الحكومية وتسهيل إجراءات الحصول على التأشيرة ومنح الإقامات للمستثمرين وعائلاتهم.