ثلاث رسائل لمواجهة معيقات العمل الحزبي
ثلاث رسائل أساسية تمحور حولها لقاء حواري نظمه منتدى السياسات العامة، بعنوان «تمكين الشباب الجامعي من الثقافة الحزبية»، يوم السبت الماضي، شارك به أمناء عامون لأحزاب، وشخصيات سياسية وبرلمانية، ورؤساء جامعات وعمداء شؤون طلبة، وطلبة جامعيون، منها ما هو موجه للشعب والحكومة على حد سواء، ومنها ما هو موجه للجامعات الحكومية والخاصة، وأُخرى إلى الأحزاب والقائمين عليها.
أولى هذه الرسائل وأهمها، والتي تشكل حجر الرحى، تتمثل بوجود يقين لدى الكثير، ومن ضمنهم الحزبيون، بأن الإرادة السياسية العليا متوفرة بشأن عملية التحديث السياسي برمتها، وعلى رأسها العمل الحزبي.
وذلك يعني أن الإرادة الحقيقية متوفرة وجادة في المضي قدمًا في هذا المشروع إلى آخره، الأمر الذي يعني أيضًا أن الكرة الآن في ملعب الحكومة، ممثلة بأجهزتها المختلفة، والأحزاب بكوادرها كافة، والمواطنين.
والرسالة الثانية، أشّر عليها أمين عام حزب إرادة، وزير العمل السابق، نضال البطاينة، بقوله «هناك ظاهرتان في بعض الجامعات الخاصة، الأولى تتمثل بوجود جامعة تدعم حزبًا مُعينًا، من خلال إملاء إرادتها ورغبتها، على الكوادر الجامعية كافة، والثانية، تتعلق بمنع بعض الجامعات، من دخول حزب ما إلى حرمها، والالتقاء بطلبتها لشرح برنامجها».
هاتان ظاهرتان يتوجب معالجتهما بأسرع وقت ممكن، خصوصًا أن الانتخابات النيابية المقبلة، باتت قريبة، فمن المعروف أن ترهيب أو ترغيب أعضاء هيئة تدريس أو إداريين أو طلبة، أكان تلميحًا أم بشكل مباشر، فذلك يدخل في باب «المال السياسي»، بما يترتب عليه من آثار سلبية يكتوي بنيرانها المواطن والوطن.. ثم ليس من حق أي جامعة أن تمنع حزبًا ما من شرح برنامجه إلى الطلبة، خاصة أنه تم إقرار نظام تنظيم ممارسة الأنشطة الحزبية الطلابية في مؤسسات التعليم العالي.
إذا ما أردنا إيجاد أرضية مشتركة بين الجامعات والأحزاب، وتفعيل مشاركة الشباب في العمل الحزبي، فيتوجب إيقاف «الترهيب» أو «الترغيب»، الذي تقوم به جامعات خاصة، وكذلك حرمان حزب معين من دخول جامعة ما، فهذه مسؤولية تقع على عاتق الأجهزة المعنية في الدولة، التي تمتلك أدوات وقوانين قادرة على فرضها على كل من يقف في وجه هذا المشروع الديمقراطي.
الرسالة الثالثة، دفع بها أمين عام حزب جبهة العمل الإسلامي، الدكتور مراد العضايلة، الذي أكد ضرورة «ألا تلجأ جامعة إلى التمييز بين الطلبة»، بناء على انتمائهم الحزبي.. مسؤولية القضاء على هذا المحور، أو تخفيف أضراره، تقع في المقام الأول على الحكومة، والجامعة نفسها في المقام الثاني.
تلك أمور تُعد من أساسيات التحديات والمعيقات التي تواجه العمل الحزبي، وإذا ما تم معالجتها، بطرق صحيحة سليمة علمية، فإننا حتمًا سنجني نتائج إيجابية، أهمها ضمان مشاركة نسبة كبيرة من المواطنين في العملية السياسية والحزبية والديمقراطية، وبالتالي فإن الدولة ومن قبلها المواطن، سيقطف ثمار تلك النتائج، التي تعود بالنفع على الجميع.
بقيت نقطة أساسية، من الموضوعية الإشارة إليها، تتمثل بضرورة وجود أحزاب برامجية، تمتلك برنامجًا يؤشر على بواطن الضعف فيما يتعلق بمشكلات البلد الأساسية، والتي تتمثل بالوضع الاقتصادي، والاجتماعي، ويكون لديها طريقة لحل مشكلة تراجع أداء القطاع العام، وتطوير السياحة بأنواعها، وكذلك مشكلات البطالة والفقر.
