2.36 مليار دينار إجمالي الإنتاج السنوي للصناعات التعدينية
أظهر تقرير لغرفة صناعة الأردن، أن منتجات قطاع الصناعات التعدينية تصل اليوم إلى 55 دولة حول العالم، بقيمة بلغت العام الماضي 1.88 مليار دينار.
وقال التقرير، إن الهند استحوذت على أكثر من 34.7 بالمئة من إجمالي صادرات القطاع وبقيمة 682 مليون دينار العام الماضي، تركزت بمنتجات الفوسفات وأملاح البوتاس والأحجار والمواد الكلسية، في حين استحوذت إندونيسيا على 10.9 بالمئة من إجمالي صادرات القطاع بقيمة نحو 215 مليون دينار خلال العام الماضي تركزت على منتجات الفوسفات وأملاح البوتاس، تلتها الصين وماليزيا باستحواذهما على 8.73 و 5.32 بالمئة لكل منهما من صادرات منتجات البوتاس والفوسفات والأحجار ورمال الكوارتز.
واعتبر التقرير قطاع الصناعات التعدينية أحد أكبر القطاعات الصناعية على الصعيد الوطني، حيث تشكل الفوسفات والبوتاس الخام أحد أهم موارد الأردن الطبيعية ذات الوفرة العالية، ويصل إجمالي الإنتاج السنوي لهذا القطاع الى ما يقارب 2.36 مليار دينار، وتولد عملياته الإنتاجية قيمة مضافة تصل الى أكثر من 70 بالمئة من إجمالي حجم الإنتاج الكلي للقطاع.
واشار التقرير الى ان القطاع يستحوذ على النصيب الأكبر من خلال مساهمته في الصادرات الوطنية والتي وصلت نسبتها إلى 23.3 بالمئة وترتفع لتصل إلى ربع الصادرات الصناعية.
وأوضح ان قطاع الصناعات التعدينية يعتبر أحد أبرز القطاعات من حيث إجمالي حجم الاستثمار داخله، وبقيمة وصلت الى حوالي 2.23 مليار دينار، موزعة على أكثر من 97 منشأة تعمل داخله وبقدرة تشغيلية تصل الى ما يقارب 8.6 ألف عامل.
واكد ان قطاع الصناعات التعدينية بالمملكة يتمتع بميزة فريدة، نظراً لأن الأردن يمتلك ثروات معدنية كخامات الفوسفات والبوتـاس التي تضعه بالمرتبة السـابعة والثانيـة عشـرة على الترتيـب العالمي من حيث الاحتياطيات لتلك الخامات، بالإضافة إلى وفرة مجموعـة الصخور الصناعية مثل رمل السيليكا، وكميات واعدة مــن بعض المعادن الاستراتيجية، كالنحاس والذهب والعناصر الأرضية النادرة، وكميات ضخمة مــن خام الصخر الزيتي.
ونوه التقرير إلى إن القطاع جاء ضمن القطاعات الواعدة التي ركزت عليها غالبية الاستراتيجيات الوطنية كرؤية التحديث الاقتصادي التي وضعته ضمن الصناعات عالية القيمة، سعيا ليصبح الأردن لاعبا رئيسيا ومميزا على المستوى الإقليمي والعالمي في الصناعات التعدينية.
ولفت التقرير الى أهميته القطاعات الكبرى في دعم الإنتاج المحلي وتنامي فرصه التصديرية، وقدرته العالية على استقطاب الاستثمارات النوعية والضخمة، خاصة في ظل الشراكات والاتفاقيات التي يعمل عليها الأردن والتي ستحقق نقلة نوعية في العديد من الصناعات الأخرى.
واكد ان القطاع يتميز باستخدامه لأحدث الأساليب العلمية باستخراج وتعدين الموارد الطبيعية وتحويلها الى منتجات لغايات التصدير أو للسوق المحلي، متوقعا تزايد القيمة المضافة المحلية والاستثمار بمجالات جديدة كالصخر الزيتي واليورانيوم، خاصة بعد التوجه العالمي لتحقيق ما يتعلق بالأمن الغذائي وما يمتلكه من مقومات مهمة في دعم الصناعات الشريكة الأساسية.
وعرض التقرير لبعض التحديات التي تواجه قطاع الصناعات التعدينية، وفي مقدمتها كلف الطاقة التي تعد مدخل إنتاج مهما في صناعاته، والكلف التشغيلية ونقص العديد من الموارد كالمياه التي تشكل عائقا أمام القطاع، بالإضافة الى ضعف التشبيك مع القطاعات الأخرى، والافتقار للمعلومات وفرص التعدين ومحدودية المسح الجيولوجي الملائم.
واشار الى تحديات أخرى منها القيود البيئية والامتثال لمعايير حماية البيئة وإدارة المخلفات وضعف البنية التحتية ونقص العمالة الماهرة والمدربة، خاصة مع الحاجة المتزايدة لاستخدام التكنولوجيا المتقدمة وحاجتها للتدريب المستمر ورسوم الاستيراد وارتفاع كلف النقل ومحدودية الحمولات المحورية.
وأشار التقرير الى العديد من الفرص الواعدة وغير المستغلة داخل القطاع، منها ما يتعلق باستغلال موارده في المنتجات المعدنية المختلفة، بالإضافة إلى فرصة تطوير صناعاته من خلال التشبيك مع القطاعات الأخرى لرفع مستويات تصنيع المنتجات النهائية كالأسمدة والمواد الكيميائية والمنتجات الصناعية المختلفة.
وبين ان القطاع يملك العديد من فرص التعاون مع الدول المجاورة في مجالات التصنيع المشترك سواء الصناعات التعدينية أو الصناعات الأخرى التي تشكل منتجات القطاع مدخلا أساسيا لإنتاجها.
واكد التقرير ان الأردن يعمل حاليا على العديد من المشاريع والبرامج المشتركة مع الدول الأخرى، كالمدينة الصناعية المشتركة مع العراق، والشراكة الصناعية التكاملية الرباعية (الأردن ومصر والأمارات والبحرين)، والشراكة الصناعية الثلاثية (الأردن والعراق ومصر)، وغيرها من مشاريع الشراكة والاتفاقيات الأخرى، ما سيضع القطاع ضمن أبرز القطاعات المستقطبة للاستثمار، ما يسهم في تعزيز تنافسية القطاع وتنويع وزيادة صادرات، وبالتالي المساهمة بشكل أكبر في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام.
وذكر التقرير أنه وعلى الرغم من النتائج التي حققها القطاع خلال الأعوام الماضية والمزايا والمقومات التي يمتلكها، إلا أنه ما يزال بحاجة للمزيد من الدعم والتطوير للنهوض به إلى مستويات فضلى، من خلال بناء استراتيجية وبرنامج وطني واضح لقطاع التعدين، وتوفير قاعدة بيانات ومعلومات حول القطاع والمسوحات الجيولوجية والدراسات الخاصة بمشاريع التنقيب.
واكد أهمية تبني برامج لرفع القدرة التنافسية لمنتجات القطاع سواء بالسوق المحلية أو بالخارج من خلال حلول حقيقية لمختلف التحديات التي تواجه القطاع وعلى رأسها كلف الطاقة، وأهمية إيجاد برامج تمويل لدعم المنشآت العاملة داخل القطاع نظراً لارتفاع كلف الاستثمار والتشغيل، وتوفير الحوافز والإعفاءات لتمكين القطاع.
وأشار الى ضرورة مراجعة التشريعات والإجراءات المتعلقة بالقطاع، وتعزيز الترويج لمنتجاته محليا وخارجيا سعيا لاستقطاب المزيد من الاستثمارات، وتوفير وتدريب العمالة وفقاً للمهارات التي يتطلبها سوق العمل، بالإضافة لتحسين البنية التحتية واللوجستية لرفع القدرات الإنتاجية للمنشآت والشركات العاملة بالقطاع.
