الحكومة تحدد موعد اجتماع الفريق العربي للتعامل مع شركات التواصل الاجتماعي
قال وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة فيصل الشبول إن الفريق الفني العربي لتنظيم العلاقة مع شركات الإعلام الدولية سيجتمع في عمَان يومي التاسع والعشرين والثلاثين من آب الحالي.
وأصاف خلال لقائه اليوم رؤساء تحرير الصحف اليومية ومدراء الإعلام الرسمي، أن الفريق سيتولى إعداد مجمل الشروط والقواعد المنبثقة عن الاستراتيجية العربية الموحدة للتعامل مع شركات الإعلام الدولية (منصات التواصل الاجتماعي) والبدء بعملية الاتصال وخطة التفاوض مع تلك الشركات وتوقيع الاتفاقيات معها.
ويضم الفريق في عضويته: الأردن والسعودية، والإمارات العربية المتحدة، ومصر، والمغرب، وتونس، والعراق، والأمانة الفنية لمجلس وزراء الإعلام العرب واتحاد إذاعات الدول العربية.
وأقر تشكيل هذا الفريق مجلس وزراء الإعلام العرب في دورته 53، والتي عقدت في العاصمة المغربية الرباط حزيران الماضي بعد إقراره الاستراتيجية العربية الموحدة للتعامل مع شركات الإعلام الدولية (منصات التواصل الاجتماعي) والتي أعدتها المملكة الأردنية الهاشمية، وتضمنت قانونا استرشاديا موحّدا لتنظيم عمل وسائل التواصل الاجتماعي وحماية وسائل الإعلام العربية وجمهور المستخدمين.
وتأخذ الاستراتيجية، أولويات تطويرها وفقا للمستجدات ومتطلبات التحديث التي يشهدها قطاع الإعلام والاتصال وأدواته الحديثة، إلى جانب مراعاة اللوائح والقوانين الناظمة في الدول العربية، وبما يحقق قاعدة عربية متقاربة، تشريعية وضريبية، تساعد في حماية المحتوى العربي والمستخدمين العرب وتحقيق الربح الفائت لوسائل الإعلام العربية نتيجة استخدام المحتوى الخاص بها من قبل شركات الإعلام الدولية.
كما تستند، بعد الاطلاع على التجارب الدولية، وخصوصاً الأوروبية، في هذا المجال، إلى مجموعة من المبادئ التي تؤكد أهمية وسائل التواصل الاجتماعي ودورها الإيجابي في التواصل والنقاش العام، وأهمية حماية هذه الوسائل والمستخدمين لها من خطاب الكراهية، والفضاء العام من المحتوى الضار، وتجريم الفعل في الفضاء الرقمي كما هو مُجرّم في الواقع الفعلي.
خاصة ما يتسبّب منها بفعل جرمي، وحملات التأثير في العمليات الانتخابية الديموقراطية بشكل ممنهج ومموّل، ونشر الدعاية الإعلامية والترويجية لمؤسسات محظورة بمقتضى التشريعات، والتشجيع على أعمال ومخالفات تهدد أمن الدولة، ونشر الوثائق المزورة أو تزوير البيانات لاستخدامها كأدلة، وإقلاق السلم المجتمعي.
وأيضاً من الأمثلة التي تعالجها الاستراتيجية، الترويج للمنظمات الإجرامية والإرهابية والمتطرفة، وانتهاك الخصوصية بما في ذلك التصوير والنشر وخطاب الكراهية؛ كالإساءة إلى الحضارة العربية والإسلامية والعقائد والأديان جميعها، وإثارة النعرات المذهبية أو العنصرية أو الطائفية أو التحريض على كراهية الأقليات وربط الإرهاب بالعرب والمسلمين والترويج للإسلاموفوبيا، والحض على العنف والتطرف والتحريض العلني على ارتكاب الجرائم والتهديد بها، والمحتوى الإباحي أو الاستغلال الجنسي أو استغلال الأطفال جنسيا.
أما منصات البث الرقمي التي توفّر محتوى رقمياً عبر الإنترنت، فالاستراتيجية تعالج استخدام الأطفال القصّر لمحتوى هذه المنصات وما تعرضه للمشاهدين من محتوى غير مناسب أخلاقياً وقيمياً للجمهور العربي أو محتوى ضد العرب والمسلمين، وينظم القانون عدم توفّر المحتوى العربي الأصيل الموجه للجمهور العربي عبر هذه المنصات بما فيه المحتوى الفلسطيني أو المؤيد للقضية الفلسطينية، بشكل يتناسب مع حجم المحتوى الآخر باللغات الأخرى، وأيضاً كيفية عرض الإعلانات ضمن محتوى هذه المنصات.
أما في حال مخالفة شركات التواصل الاجتماعي والمنصات لأحكام هذه الاستراتيجية، فالعقوبة هي غرامة لا تقل قيمتها عن 100 ألف دولار ولا تتجاوز 2 مليون دولار، أو غرامة مالية تصل نسبتها إلى 6 بالمئة من إجمالي عائدات عمليات وسائل التواصل الاجتماعي دوليا أيهما أعلى، أو الحجب المؤقت لوسيلة التواصل الاجتماعي إلى حين تصويب أوضاعها.
ووفقاً للاستراتيجية، تتعهد الدول العربية الملتزمة بها بتوجيه أي عائدات تعويضية تحصلها من منصات التواصل الاجتماعي ومنصات البث الرقمي ومحركات البحث إلى جهود نشر الدراية والتربية الإعلامية والمعلوماتية ومحاربة الأخبار الكاذبة والمضللة ودعم مبادرات التحول الرقمي في وسائل الإعلام الورقية والإذاعية والتلفزيونية ودعم استدامة وسائل الإعلام غير العمومية (غير المستفيدة من التمويل الحكومي).
