السعيدات يطالب الحكومة بمضاعفة عمولة محطات المحروقات

دعت نقابة أصحاب محطات المحروقات، الحكومة إلى زيادة عمولة المحطات على بيع المشتقات البترولية بواقع 22 فلساً للتر، مع الأخذ في الاعتبار ارتفاع معدلات التضخم والتكاليف التشغيلية.

وقال نقيب أصحاب محطات المحروقات، المهندس نهار السعيدات، إن قطاع الطاقة يعاني من صعوبات مالية، مما اضطر العديد من محطات الوقود للإغلاق بسبب سنوات من الخسائر المتراكمة.

وطالب السعيدات الحكومة بزيادة عمولة مبيعات قطاع الوقود من 18 فلسا للتر إلى 40 فلسا للتر"، مضيفا أن "معظم محطات الوقود في المملكة أصبحت غير مربحة باستثناء بعض المحطات في عمان والعقبة".

وبحسب السعيدات، يتركز 46 في المائة من استهلاك الوقود في العاصمة، حيث يمثل الديزل 52 في المائة من الاستهلاك المحلي للوقود. ويشكل البنزين الغالبية العظمى من نسبة الاستهلاك المتبقية، مع نسبة محدودة للغاية لاستهلاك الكاز.

وقال السعيدات: "على مدى السنوات العديدة الماضية، كانت هناك زيادة كبيرة في التكاليف التشغيلية لمحطات الوقود، مثل ارتفاع مبالغ الضمان الاجتماعي ورسوم تصاريح العمل للموظفين الأجانب".

وساهم الارتفاع المستمر في متطلبات رأس المال التشغيلي، إلى جانب ارتفاع أسعار الفائدة والتكاليف الأخرى المرتبطة بها، في زيادة العبء المالي على المحطات، وفق السعيدات.

وأضاف السعيدات أن زيادة عدد محطات الوقود قللت من حصة المبيعات اليومية للعديد من المحطات خاصة في المناطق النائية.

وقال: "أدى ذلك أيضًا إلى انخفاض إجمالي في إجمالي مبيعات المحطات، وفاقم ذلك انتشار السيارات الكهربائية والهجينة، وانخفاض الاستهلاك الناتج عن ارتفاع أسعار الوقود، الأمر الذي كان له تأثير لا يمكن إنكاره".

طلب غير معقول

بينما يطالب أصحاب محطات الوقود بإدراج الزيادات في الضريبة الثابتة، يعتبر البعض هذا التطبيق صعبا، لأن الضريبة مصرح بها بموجب القانون وأي تغييرات عليها تتطلب تعديلات قانونية، والتي قد تستغرق شهورًا.

وقال خبير الطاقة هشام عقل إن الطلب بزيادة عمولة القطاع بمقدار 22 فلساً للتر الواحد "غير معقول"، واقترح "زيادة 7 فلسات للتر الواحد، وهو طلب منطقي يعتمد على السوق المحلي".

ويعتقد عقل أن حل تحديات القطاع يكون في أن تتكيف محطات الوقود مع تغير السوق المحلي في أنماط الاستهلاك من خلال تركيب شواحن السيارات الكهربائية.

وبحسب عقل، يجب أن يكون تركيب شواحن السيارات الكهربائية ضرورة لجميع المحطات المتعثرة، خاصة وأن الحصول على تصريح لتركيب شاحن كهربائي "سهل للغاية".

وكشف عقل عن وجود أقل من 50 محطة وقود مزودة بشواحن سيارات كهربائية في جميع أنحاء البلاد.

والطلب على السيارات الكهربائية آخذ في الازدياد، ما يعني أن الطلب على البنزين لن يبقى كما كان في السابق، ما يجبر محطات الوقود على إيجاد بديل، بحسب عقل.

وأشار إلى أن 58 في المائة من المركبات المرخصة لدخول الأردن في حزيران / يونيو كانت مركبات كهربائية.

خطأ استراتيجي

من جهته، قال خبير الطاقة عامر الشوبكي، إن المستهلكين لا يمكنهم تحمّل أي زيادة في أسعار الوقود، في حين أن أصحاب محطات الوقود يستحقون زيادة في عمولات الوقود بسبب زيادة التكاليف.

وأضاف الشوبكي أن هناك خطأ استراتيجي في توزيع عمولات المشتقات البترولية في الأردن، مبينا أن الضريبة الثابتة على المشتقات البترولية، لا تترك مجالًا كبيرًا لأصحاب محطات الوقود لتحقيق أرباح.

وبحسب الشوبكي، يذهب حوالي 18 فلسا للتر الواحد إلى محطات البنزين و 12 فلسا لشركات التوزيع.

وأشار إلى أن شركات التوزيع على الصعيد العالمي لا تحصل على عمولة لأنها تستفيد بالفعل من عملية الاستيراد أو من المصافي إذا كانت الدولة منتجة، حيث توفر عملية التكرير هامش ربح كبير.