الفايز يدعو لتطوير الخدمات المقدمة من المؤسسات الرسمية
قال رئيس مجلس الاعيان فيصل الفايز ان المطلوب في هذه المرحلة تحسين وتطوير مستوى الخدمات المقدمة من الوزارات والمؤسسات الرسمية للمواطنين، بما يتواءم مع التطورات والتحديثات التي تشهدها المملكة الأردنية الهاشمية في كافة المجالات.
وأكد الفايز خلال افتتاحه مؤتمر "اضواء على خطة تطوير القطاع العام)، الذي نظمته جمعية القيادات الادارية الأردنية في مبنى غرفة صناعة عمان، السبت، ضرورة اجراء تطوير شامل على الادارة العامة في القطاع العام، من خلال تعزيز قدرات العاملين فيه، ورفده بالكفاءات المؤهلة، والحرص على التزام العاملين في القطاع العام وانضباطهم بما يتماشى مع عملية التحديث الاداري، من خلال المتابعة الحثيثة للوزراء والمسؤولين المعنيين.
من جهته اكد رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير ان نجاح القطاع الصناعي، في تحقيق رؤية التحديث الاقتصادي، يتطلب تحديث القطاع العام، فلا بد من إحداث تطوير إداري في مختلف أركان قطاعات الدولة لتدعيم عملية التحديث، وتأطيرها بالأنظمة والقوانين لإستمرار ديمومتها على المدى البعيد، بما يتماشى مع التوجيهات الملكية الرامية الى وضع الأردن على خارطة التنافسية الإقليمية والعالمية على كافة الصعد.
و اضاف: أن القطاع الصناعي، يرى بأن تنفيذ الرؤية يجب ان يبدأ من تبسيط الإجراءات وتحسين منهجيات العمل، وتأمين المرونة الكافية لتجاوز التعقيدات غير الضرورية والحد من البيروقراطية، وتبني أسس الرقمنة والحوكمة ودعم الإبتكار والتطوير وإجراء مراجعة شاملة لكافة التشريعات، وتوحيد المرجعيات التشريعية والرقابية والتنفيذية- من شأنه بأن يوفر خدمات متطورة يتم من خلالها توفير الوقت والجهد، وزيادة جودة العمل والخدمات، والتي ستنعكس ايجاباً على أداء القطاعات الاقتصادية المختلفة بما يعزز انتاجيتها والمحافظة على استمرارية اعمالها، وخصوصا القطاع الصناعي، الذي سيكون قادرا على إنتزاع مكانة مميزة على الصعيدين الإقليمي والعالمي، وتعزيز دوره في معالجة كافة الصعوبات التي يعاني منها الإقتصاد الاردني.
رئيس جمعية القيادات الادارية الأردنية الدكتور فايز الربيع، اوضح ان خطة تطوير القطاع العام تعتبر حجر الزاوية في الاصلاح، لأن القطاع العام هو الذي يدير مفاصل الدولة، فلا بد من التفريق بين المهارة والمعرفة والسلوك والعادة والدافع، مما يجعل الانسان هو رأس المال الحقيقي عندما نضعه في المكان الصحيح، وان الدراسات الادارية التي جرت لاكتشاف مؤشرات الانحراف في منظومة الادارة اشارة الى ان عدم وضع الشخص المناسب في المكان المناسب وغياب العداغلة والقيم المنتجة والرؤية المستقبلية هي ابرز مؤشرات انحراف الادارة، مشيرا الى ان التوصيات التي سيخرج بها المؤتمر سيتم وضعها امام صاحب القرار لتعديل ما يمكن تعديله على خطة تطوير القطاع العام.
يذكر أن المؤتمر سيبحث في جلسته الأولى عرضا لخطة تطوير القطاع العام ويترأسها الدكتور جواد العناني ويشارك بها الدكتور راضي العتوم، وفي جلسته الثانية سيبحث اسباب تراجع الادارة في الأردن وسبل معالجتها ويترأسها الدكتور محي الدين توق ويتحدث بها عطوفة الدكتور موسى شتيوي والدكتور حمزة الحوامدة، وجلسة ثالثة حول اثر خطة تطوير القطاع العام على القطاع الخاص ويحاضر بها الدكتور يعقوب ناصر الدين والدكتور بسام ابوخضير، فيما يختتم المؤتمر اعماله بجلسة حول التحول الرقمي والالكتروني واثره على تطوير القطاع العام، ويترأسها النائب المهندس يزن الشديفات ويتحدث بها كل من الدكتور عثمان غنيم والآنسة سكينة القعايدة.
