الصبيحي: الحكومة رفضت تسجيل جمعية "بيت التضامن" للمرة الثالثة
قال خبير التأمينات والحماية الاجتماعية الإعلامي والحقوقي موسى الصبيحي، إن "الحكومة رفضت تسجيل جمعية بيت التضامن للحماية الاجتماعية لثلاث مرّات متتالية، رغم استجابة المؤسسين لكل المتطلبات الشكلية التي طُلِبت منا، ولكن رفضتها دون أن تقول لنا لماذا رفضت".
وبين الصبيحي في إدراج له عبر فيسبوك، أن فكرة تأسيس جمعية بيت التضامن للحماية الاجتماعية لم تكن ترفاً فكرياً لتُجسّد إحدى صور العمل الاجتماعي التطوعي التقليدي، لكنّها فكرة عميقة انبثقت من واقع حال العمّال والمتقاعدين والمنتفعين والمؤمّن عليهم بالضمان والمتعطّلين والفقراء والمعوزين والمظلومين وكل مَنْ يعانون من هشاشة مجتمعية أو إقصاء اجتماعي في المملكة، ولأن المظلة الأكبر والأرحب حالياً لكل هؤلاء هي مظلة التضامن ومن ضمنها مظلة الضمان الاجتماعي، وأن الحماية الاجتماعية هي محورها وعامودها الرئيس الأقوى وهي المسكن والمطلب المشروع لكل هؤلاء، وأنها مصلحة وطنية عميقة، وضرورة إنسانية اجتماعية حيوية مُلِحّة، فقد أسميناها جمعية بيت التضامن للحماية الاجتماعية، لتمتد في نطاق عملها لكل مواطن، عاملاً كان أو متقاعداً أو متعطّلاً أو منتفعاً أو مهتمّاً أو ناشطاً أو نقابياً أو حقوقياً أو طالباً أو موظفاً أو حزبيّاً أو مهنياً وفي كل المواقع دون استثناء. لتكون جمعية كل بيت وكل أسرة وكل مواطن.. جمعية كل عامل وكل متقاعد وكل متعطّل وكل شيخ وكل شاب وكل امرأة وكل طفل وكل موظف وكل مهني وكل طالب.
وأكد، إن هذا هو المدى العريض لتعزيز الحماية الاجتماعية لكل هؤلاء، وهذا هو مفهومنا ورؤيتنا مع التركيز في جوانب عملية وقانونية مهمة على العمال والمتقاعدين من ذوي المطالب العادلة، والحقوق المنقوصة أو المنتهكَة، مع الدخول في تلافيف التشريعات والقرارات والإجراءات والممارسات والسلوكيات والسياسات التي تؤثر على انسيابية حركة العدالة والحماية الاجتماعية، وانتهاج الأسلوب الموضوعي الرصين القائم على الحوار الاجتماعي واسع المدى والأفق في معالجة ثغرات الحماية والعدالة الاجتماعية هنا وهناك، إضافة إلى تكثيف برامج التوعية ونقل المعرفة وكسب التأييد كحق وأساس للضغط والوصول إلى الحقوق.
وتابع، أن جمعية بيت التضامن كان مؤمّلاً لها أن تكون منبراً حُرّاً للدفاع عن حقوق العمال والمتقاعدين والمتعطّلين والمعوزين والمطحونين اقتصادياً، والمهمّشين اجتماعياً وأن تتبنّى كل قضاياهم العادلة وتطالب برفع أي ظلم يقع عليهم، وتمدّ يدها لكل منظمات المجتمع المدني العاملة في هذا الميدان، وتُؤسّس لعلاقة تشاركية متينة مع مؤسسات الدولة الرسمية والأهلية لبناء أنموذج رصين أمين دائم من العمل والتعاون لتعزيز أرضية حماية اجتماعية راسخة في الدولة.. ولأن بيت التضامن هي الرسالة وهي الموئل فقد كانت ستدافع عن الصروح الوطنية الاجتماعية، وتعمل من أجل أن تبقى حصينةً، منيعةً، سامقة. تحميها من أي انحراف أو خروج عن المسار.
وزاد : "بيت التضامن.. وإنْ كان مؤمَّلاً لها أن تحمل كيان وعنوان جمعية، لكنها أكبر من ذلك بكثير، إنها فكرة البيت الجامع للعمال والمتقاعدين والمعوزين والمتعطلين والمُهمّشين، تنطق بالحق وتدافع عن الحق وتنصر المظلوم وتأخذ على يد الظالم، وتعمل تحت شعار الحماية للجميع.. بيت التضامن متضامنة مع نفسها ومع جمهورها يداً بيد، متمسّكة بالدستور والقانون وبحقها بالخروج إلى النور.. إنها جمعيتكم وبيتكم واتحادكم ونقابتكم وبرلمانكم.. إنها صوتكم الذي لم يُسمَع بعد، وبالعزيمة والإصرار ستصنع الفرق متى رأت النور بعون الله... لقد تداعى مؤسّسوها الستة عشر إلى فكرتها إيماناً بأهميتها وما يمكن أن يُعوّل عليها من دور كمؤسسة مجتمع مدني تضم كل الأطياف وتخدم مختلف الأطراف شعارها الصالح العام والحماية الاجتماعية للجميع"..
وأشار الى أن الحكومة اليوم رفضت تسجيل جمعيتنا التي هي جمعية كل مواطن، رفضتها ثلاث مرّات متتالية، رفضتها رغم استجابتنا لكل المتطلبات الشكلية التي طُلِبت منا، رفضتها دون أن تقول لنا لماذا رفضت..!..
وختم : "مع الرفض، وبالرغم منه، لن نستسلم وسنسعى إلى البدائل الأكثر فاعلية وتأثيراً لأننا مؤمنون بفكرتنا وأنها باقية ولن تموت، يذهب المسؤولون وترحل معهم قراراتهم وجّعاً بوجع، لكنّ فكرتنا راسخة باقية، وستقترب من الأنظار والأنوار، وسيأتي وقت قريب بإذن الله يستقبلها فيه مسؤولون متفهّمون لدورها ورسالتها وضرورتها الوطنية".
